البابا يدعو قمة "كوب 28" إلى اتخاذ قرارات "ملزمة" في تحول الطاقة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
في رسالة من 12 صفحة.. دعا البابا فرنسيس الدول المشاركة في قمة "كوب 28" المقررة في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في دبي، إلى سن قوانين ملزمة على صعيد التحول الأخضر، والتخلص تدريجياً من مصادر الوقود الأحفوري الملوث للبيئة، في ظل ما يعانيه العالم بسبب التغير المناخي المتطرف.
وتابع البابا في رسالته: "لا شك أن تأثير التغير المناخي سيلحق ضرراً متزايداً بحياة أشخاص كثيرين وعائلات.
لكنه لفت إلى أن قمة "كوب 28" المقبلة التي تستضيفها دبي في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، قد تؤدي إلى "طرق ملزمة في تحول الطاقة تتميز بثلاث خصائص: أن تكون فعالة وإلزامية ويمكن مراقبتها بسهولة" إذا توصل المشاركون إلى اتفاقات ملزمة بشأن الانتقال من مصادر الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة النظيفة مثل الرياح والطاقة الشمسية.
#مريم_المهيري: كوب 28 نقطة تحول تدفع مسيرة العمل المناخي https://t.co/nznh41iaT2
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) September 30, 2023وأوضح أن الالتزام الحقيقي بالتغيير وحده يمكن أن يؤدي إلى "استعادة مصداقية السياسة الدولية".
وذّر البابا أيضاً من "بعض الآراء الازدرائية وغير العاقلة التي أجدها حتى داخل الكنيسة الكاثوليكية".وأضاف "في السنوات الأخيرة، كان هناك أشخاص حاولوا الاستخفاف بهذه النتائج.. وادعوا الاستشهاد بافتراضات علمية، لكنهم ينسون أن يذكروا واقعاً آخر مهماً وهو أن ما يحدث اليوم هو تسارع غير عادي في ارتفاع درجات الحرارة، بسرعة ويكفي جيل واحد لذلك، ولسنا بحاجة إلى قرون أو آلاف السنين".
وأشار إلى أن "أي شخص يمكنه في مدة حياته أن يرى بسهولة ارتفاع مستوى سطح البحر وذوبان الطبقات الجليدية، وربما في غضون سنوات قليلة سيضطر العديد من السكان إلى نقل منازلهم بسبب هذه الأحداث".
"تدخل بشري جامح"وشدد البابا في هذا النص مجدداً على التبعات التي سببها "التدخل البشري الجامح في الطبيعة"، مضيفاً أن "العناصر ذات الأصل الطبيعي والتي عادة ما تسبب الاحتباس الحراري، مثل الانفجارات البركانية وغيرها، غير كافية لتفسير معدل وسرعة التغيرات في العقود الأخيرة.. ولا يمكن أن يفسر تطور متوسط درجات الحرارة السطحية من دون تأثير الزيادة في الغازات الدفيئة".
وأوضح، "لا يمكن إخفاء تزامن هذه الظواهر المناخية العالمية مع الزيادة المتسارعة في انبعاثات غازات الدفيئة خاصة منذ منتصف القرن العشرين، وتؤيد الغالبية العظمى من علماء المناخ هذه العلاقة، مع وجود نسبة ضئيلة منهم التي تنكر هذه الأدلة.. من المؤسف أن أزمة المناخ ليست بالضبط قضية تهم القوى الاقتصادية الكبرى، المعنية بأعلى إيرادات بأقل تكلفة وفي أقصر وقت ممكن". في العام 2015، أثارت رسالة "كن مسبّحاً" (Laudato si)، المؤلفة من 200 صفحة للتضامن من أجل العمل معاً لحماية البيئة، نقاشاً عالمياً.
وبعد أشهر قليلة، أحرز تقدم كبير في هذا الصدد مع التوصل إلى اتفاق باريس للمناخ الذي كان الهدف الأساسي منه حصر ارتفاع درجة الحرارة بأقل من درجتين مئويتين.
وحذّرت الأمم المتحدة الشهر الماضي من أن العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق هذا الهدف، في حين يتوقع أن يكون 2023 العام الأكثر حراً في تاريخ البشرية، مع صيف اتسم بموجات حر وجفاف وحرائق.
ووفقاً لخبراء، سيكون تأثير هذا النص الجديد أقل من الرسالة الأولى، لكن بيل مككيبين، مؤسس منظمة (350.org) البيئية، قدّر أن "عمل الزعماء الدينيين في كل أنحاء العالم، قد يمثل أفضل فرصة لدينا لاستعادة السيطرة على الأمور".
وأضاف، "نعم، المهندسون قاموا بعملهم.. نعم، العلماء قاموا بعملهم.. لكن حان الوقت لأن يقوم القلب البشري بعمله أيضاً.. ولهذا السبب نحتاج إلى هذه القيادة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة البابا فرنسيس كوب 28
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: مصر لديها استراتيجية تقوم على مصادر الطاقة المتجددة النظيفة والآمنة
أكد الدكتور محمود عصمت أن أهدافنا مشتركة لمجابهة التحديات وإيجاد الفرص التي تواجه المشهد العالمي للطاقة ، موضحا ان التغيرات العالمية التي نشهدها تؤكد أنه لا يمكن لأي دولة بمفردها أن تتعامل مع التحديات الجديدة، ويعد التكامل الإقليمي أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة على المدى الطويل.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى كلمته ادأمام الاجتماع الوزاري لمجموعة الطاقة الاندماجية العالمية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي انعقد اليوم بالعاصمة الإيطالية روما أنه يجب علينا إعطاء الأولوية للتعاون الدولي حتى يمكن تطوير ونقل التكنولوجيا المتطورة والتي من بينها الاستخدام السلمي للطاقة النووية الاندماجية، كما يجب تشجيع الشراكات العالمية بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والشركات الخاصة، حيث يمكن لتسريع جهود البحث والتطوير فى هذا المجال.
وقال محمود عصمت إن هذا الاجتماع يأتى فى مرحلة هامة يشهد فيها العالم تحولاً فى الطاقة نظراً للعديد من التغيرات العالمية والتي سوف تتطلب تغيير في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء، لأسباب عديدة منها تغير المناخ والذي يعد أحد أهم التحديات التي تواجه البشرية، كما أنه من المتوقع أن يستمر الطلب على الطاقة في النمو في السنوات القادمة، فضلاً عن التقدم التكنولوجي فى مجالات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر ، وهنا يبرز دور الطاقة الاندماجية كبديل واعد للوقود الأحفوري لقدرتها الفائقة على توفير مصدر طاقة نظيف وآمن لا ينضب، مضيفاً انه من أبرز مزايا الطاقة الاندماجية هي كفاءتها العالية في إنتاج الطاقة حيث يمكن لمفاعل اندماجي أن ينتج أربعة أضعاف الطاقة لكل كيلوجرام مقارنةً بتكنولوجيا الانشطار النووي وأربعة مليون مرة أكثر من حرق الفحم أو البترول وهى طاقة صديقة للبيئة لا ينتج عنها انبعاثات كربونية ولا نفايات وتتميز بمستوى عالٍ من الأمان.
وأوضح محمود عصمت أن تطوير التكنولوجيا الخاصة بالطاقة الاندماجية ما زال يتطلب استثمارات ضخمة ، مشيرا إلى أن مصر أيقنت منذ البداية أهمية تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة في إطار الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة المتجددة وتم تحديث استراتيجية للطاقة فى مصر حتى عام 2040 في ضوء التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة التى تتضمن انخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة والتطور في تكنولوجيا تخزين الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة واستخدام الهيدروجين الأخضر ودخول اول محطة نووية، وتبلغ نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة مايزيد على60 % عام 2040 بالإضافة إلي تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات و أن استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر تأتي فى اطار استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة.
وأشار عصمت فى كلمته إلي الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً في مصر في مجال الطاقة المتجددة، حيث قامت الحكومة بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة بدأت باتخاذ خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء والتي من بينها إصدار قانون الكهرباء الذى يفتح المجال للتحرير الكامل لسوق الكهرباء كما تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة والمتضمن الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط وكذا تخصيص ما يقرب من 42000 كيلومتر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بقدرات متوقعة تبلغ 270 جيجاوات وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل 20 – 25 سنة ومنح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنوياً وتخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة والعديد من الاجراءات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الطاقات المتجددة، وتقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في المشاريع ، ونجح قطاع الكهرباء في الحصول على عروض بسعر تنافسي بلغت 2 سنت دولار للكيلووات ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية و2.4 سنت دولار للكيلووات ساعة للطاقة المنتجة من مزارع الرياح.
وأردف أن إمكانات الطاقة المتجددة الكبيرة وهذه المشاريع الضخمة مكنت مصر من الحصول على برامج للتصنيع المحلي لمكونات طاقة الرياح والطاقة الشمسية اعتمادًا على توافر المواد الخام والعمالة الماهرة ، مضيفا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير الهيدروجين في مصر، في مجالات السياسات والتشريعات وتنفيذ المشروعات حيث وافق المجلس الأعلى للطاقة على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون والتي تعد وثيقة وطنية تعكس اهتمام مصر بالدخول بقوة في هذا المجال، وأنه بحلول عام 2040 ستكون مصر واحدة من الدول الرائدة عالميًا في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون ، وكذلك صدور قانون حوافز مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لجذب المستثمرين ، موضحاً أهمية الربط الكهربائى وبفضل الموقع الجغرافي المتميز لمصر عند ملتقى القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا ، ولضمان توفير المزيد من الطاقة المستدامة وخلق سوق مشتركة للكهرباء، فإن قطاع الكهرباء يضع ضمن استراتيجيته تعزيز وتقوية مشروعات الربط الكهربائى لاستغلال فرص تصدير الطاقة النظيفة، وان الربط أحد الوسائل الهامة لتأمين واستقرار المنظومة الكهربائية،و يعتبر أحد أركان التعاون الاساسية بين الدول بهدف الحد من التكاليف الرأسمالية والتكاليف التشغيلية لإنتاج الكهرباء ، مشيرا إلى أن الربط القائم حالياً مع دول المشرق العربي من خلال الأردن، والربط مع دول المغرب العربي من خلال ليبيا، والربط مع السودان، والربط الجاري تنفيذه مع السعودية ومن خلاله سيتم الربط الكهربائي مع دول الخليج وآسيا.
واستطرد أن مصر تولى اهتماما كبيرا للربط مع أوروبا، وفى هذا الإطار نعمل حاليا على عدد من المحاور مثل الربط مع اليونان والربط مع ايطاليا ، وبذلك سوف تصبح مصر جسراً للطاقة بين أفريقيا وأوروبا ، مؤكدا أن بناء الوعي العام والثقة أمران أساسيان، والتواصل الفعال حول فوائد وأمان الطاقة الاندماجية في تعزيز الدعم العام ، معربا في نهاية كلمته عن التقدير العميق للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) لتنظيم هذا الحدث العالمي الهام الذي سيناقش تكنولوجيا الإندماج النووي وأهميتها في التحول في الطاقة والتحديات التي تواجه هذا التحول.
IMG-20241106-WA0035 IMG-20241106-WA0034 IMG-20241106-WA0033 IMG-20241106-WA0032