عقيلة صالح يطالب الأمم المتحدة بالضغط من أجل حكومة موحدة قبل الانتخابات الليبية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
طالب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح الأمم المتحدة بحشد الدعم الدولي والضغط لتشكيل حكومة ليبية موحدة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، فيما اتهمه عضو بالمجلس الأعلى للدولة بالسعي لتشكيل حكومة جديدة بدون الالتزام بالقوانين الانتخابية، والاحتفاظ بالقوانين لتحقيق ما يريد.
ووجه عقيلة صالح كتابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بشأن الأوضاع في ليبيا، الأربعاء، طالب المنظمة الدولية بالضغط لتشكيل حكومة ليبية موحدة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفقًا لنص المادة 86 من قانون انتخاب رئيس الدولة ونص المادة 90 من قانون انتخاب مجلس الأمة، ولضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل حكومة موحدة في جميع أنحاء البلاد، بحسب قوله.
وأكد صالح على وفاء مجلس النواب بالتزاماته لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من خلال الموافقة بالإجماع على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة المنجزة من قبل لجنة "6+6"، استنادًا إلى التعديل الدستوري 13، والتوافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة.
اقرأ أيضاً
المشري مخاطبا عقيلة صالح: تسمية البرلمان الليبي لأعضاء المحكمة الدستورية "باطل"
وصادق مجلس النواب الليبي، الاثنين الماضي، بالإجماع على إقرار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة، وذلك بعد أن أعدت لجنة "6+6" القوانين المذكورة، إذ أعلن ذلك المتحدث الرسمي باسم المجلس، عبد الله بليحق.
بدوره، اتهم عضو المجلس الأعلى للدولة محمد معزب، "رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالسعي لتشكيل حكومة جديدة بدون الالتزام بالقوانين الانتخابية"، مؤكدا أن عقيلة صالح سيحتفظ بالقوانين إلى حين تحقيق ما يريد".
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مجلس النواب الليبي عقيلة صالح المجلس الأعلى للدولة الأزمة الليبية الانتخابات الليبية لتشکیل حکومة قانون انتخاب مجلس النواب عقیلة صالح
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تندد باستخدام أوكرانيا الألغام المضادة للأفراد
ذكّرت إليزابيث تروسيل المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة بأن اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام المضادة للأفراد تمنع على دول الاتفاقية أي استخدام لهذه الألغام.
وردة على طلب صحفي للتعليق على توريد الولايات المتحدة ألغاما مضادة للأفراد إلى أوكرانيا، قالت تروسيل لوكالة "نوفوستي": "إن التزامات الدول بموجب اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام لعام 1997 واضحة جدا. وتقول على وجه التحديد إن "كل دولة طرف يتعهد بعدم استخدام الألغام المضادة للأفراد تحت أي ظرف من الظروف".
وأضافت أنه وفق الحظر المنصوص عليه في اتفاقية أوتاوا، فإن موقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان هو أن الألغام المضادة للأفراد يجب ألا يستخدمها أي طرف بسبب التهديد الذي تشكله على المدنيين.
كما دعت جميع بلدان العالم للعمل على ضمان استحالة استخدام الأسلحة ذات القوة التدميرية العالية، بما فيها النووية، ومنع مخاطر نشوب نزاع أوسع نطاقا.
وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الولايات المتحدة بدأت بتزويد أوكرانيا بالألغام المضادة للأفراد، قائلا إن هذه الخطوة جاءت ردا على تغير تكتيكات القوات الروسية التي تشن هجمات متزايدة باستخدام وحدات مشاة.
وقال مارك هيزناي عضو معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح للصحفيين خلال عرض تقرير مرصد الألغام الأرضية 2023، إن أوكرانيا قد انتهكت اتفاقية أوتاوا التي تحظر الألغام المضادة للأفراد خلال القتال في بلدة إيزيوم في مقاطعة خاركوف.
وصادقت أوكرانيا عام 2005 على اتفاقية أوتاوا التي تحظر استخدام وتخزين وإنتاج الألغام المضادة للأفراد. وروسيا والولايات المتحدة ليستا طرفين في الاتفاقية.
موسكو: اتهامات الغرب لروسيا بالتدخل في جورجيا هدفها التغطية على جرائمه
نددت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا باتهامات الغرب لروسيا بالتدخل في الانتخابات الجورجية، وأكدت أن هدف هذه الاتهامات التغطية على جرائم الغرب.
وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة ونرفضها بشدة".
وأضافت: "هم يتحدثون عن التدخل الروسي المزعوم للتغطية على جرائمهم"، معربة عن ثقتها في أن الشعب الجورجي سيكون قادرا على الدفاع عن هويته.
ولفتت زاخاروفا إلى أن الغرب يسعى إلى تنصيب حكومة موالية له في تبليسي.
وأجريت الانتخابات البرلمانية في جورجيا يوم 26 أكتوبر الماضي حيث حصل فيها حزب "الحلم الجورجي" الحاكم الذي يدعو إلى الحفاظ على العلاقات مع روسيا ويرفض الانضمام للعقوبات ضدها على 53.93% من الأصوات، مقابل 37.58 % للائتلاف المعارض المدعوم والممول من الغرب الذي رفض الإقرار بهزيمته زاعما "تزوير نتائج الانتخابات".
وبحسب النتائج، دخلت أربعة أحزاب معارضة إلى البرلمان، وحصلت على إجمالي 37.78 بالمئة، في حين أنها ترفض نتائج الانتخابات.
وكان رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه، قد ذكر في وقت سابق، أن الرئيسة على الأرجح "ستنتهك دستور البلاد مرة أخرى ولن تدعو لعقد جلسة البرلمان"، وفي هذه الحالة سيجتمع المجلس التشريعي بشكل مستقل في 25 نوفمبر الجاري.