مندوب المقاومة غير مرغوب فيه بالريف.. احتجاجات واتهامات تطارد مصطفى الكتيري
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
زنقة 20 ا الناظور
خاضت فعاليات نقابية منضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل صباح يومه الأربعاء 4 أكتوبر 2023 وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة إقليم الناظور ضد لمندوب السامي لقدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير، مصطفى الكتيري، الذي يزور منطقة الريف بمناسبة الذكرى الـ68 لانطلاقة عمليات جيش التحرير بشمال المملكة.
ورفع المحتجون شعارات منددة بمندوب المقاومة وبما وصفوه بـ”النهج الذي يتبعه في تسييره للقطاع”، مطالبين بـ”رحيل هذا المسؤول الذي عمر في منصبه الحالي 23 سنة وبلغ من الكبر عتيا (83 سنة)”.
وتعتبر هذه الوقفة ثالث وقفة يخوضها الاتحاد المغربي للشغل بمنطقة الريف ضد مندوب المقاومة، بعد وقفة 15 ماي و 21 يوليوز الماضيين على التوالي أمام مقري عمالة إقليم الناظور ومقر عمالة إقليم الدريوش.
يشار إلى أن مندوبية المقاومة وجيش التحرير تعيش على صفيح ساخن بعد تأسيس نقابة تابعة للاتحاد المغربي للشغل، واتخاذ مندوب المقاومة إجراءات انتقامية ضد بعض مؤسسيها عبر التنقيل أو الإعفاء من المسؤولية أو الحرمان من الترقية أو الإحالة على المجالس التأديبية واتخاذ قرارات تأديبية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
احتجاجات في برلين ضد تشديد قوانين الهجرة في ألمانيا
شهدت العاصمة الألمانية برلين، اليوم الأحد، احتجاجات حاشدة ضد مشروع قانون جديد لتقييد الهجرة، الذي اقترحه زعيم المعارضة المحافظة فريدريش ميرتس وحظي بدعم حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD) اليميني المتطرف.
وبحسب الشرطة الألمانية، تجمع نحو 160,000 متظاهر عند بوابة براندنبورج، بالقرب من مبنى البرلمان (البوندستاج)، رافعين لافتات كتب عليها "نحن الجدار العازل، لا تعاون مع AfD" و "ميرتس، ارحل، عار عليك!"، في إشارة إلى رفضهم أي تعاون مع اليمين المتطرف.
ويُنظر إلى ميرتس، زعيم "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" (CDU) والمرشح الأوفر حظًا لمنصب المستشار في الانتخابات الوطنية المقررة في 23 فبراير، على أنه كسر التابوهات السياسية من خلال تعاونه مع حزب AfD لتمرير القانون، إلا أن محاولته فشلت يوم الجمعة في البرلمان بعد رفض بعض أعضاء حزبه دعمه، مما وجه ضربة لسلطته داخل الحزب.
وعلى مدى السنوات الماضية، التزمت الأحزاب الألمانية الرئيسية بـ"جدار الحماية" لمنع حزب AfD، الخاضع لمراقبة أجهزة الأمن الألمانية، من تحقيق أي نفوذ تشريعي. غير أن دعم ميرتس لمشروع القانون رغم تحذيرات زملائه أثار مخاوف من أن ذلك قد يضعف هذا العزل السياسي عن اليمين المتطرف.
كان مشروع القانون المقترح يهدف إلى تشديد قوانين لمّ شمل الأسر لبعض اللاجئين وتعزيز عمليات رفض دخول المهاجرين عند الحدود.
وأظهر استطلاع للرأي أن ثلثي الألمان يدعمون فرض قيود أقوى على الهجرة.
ودافع ميرتس عن القانون باعتباره استجابة ضرورية لسلسلة من جرائم القتل البارزة التي ارتكبها أشخاص من أصول مهاجرة. في المقابل، رفض الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) وحزب الخضر هذه الحجة، معتبرين أن القانون لن يمنع وقوع الجرائم، بل ينتهك القوانين الأوروبية.
زتعكس هذه الاحتجاجات والانقسامات السياسية التوترات المتزايدة في ألمانيا حول ملف الهجرة، الذي سيكون أحد الملفات الساخنة في الانتخابات المقبلة.