الانتقالي يكشف عن نقطة الخلاف مع السعودية ويعلن موقفه من التفاوض المباشر مع المليشيا وعودة الحرب مرة أخرى
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
كشف المجلس الانتقالي الجنوبي، عن نقطة الخلاف مع المملكة العربية السعودية وأعلن موقفه من التفاوض المباشر مع مليشيا الحوثي.
وقال الدكتور ناصر الخُبجي رئيس الهيئة السياسية للمجلس، ورئيس وحدة شؤون المفاوضات، في لقاء صحفي نظمه برنامج "اليمن في الإعلام الدولي" التابع لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، إن دفع الرواتب للموظفين في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين من ثروات وأموال الجنوب أمر مرفوض، وهذا الموقف مثل نوعا من التباين بين المجلس الانتقالي والسعودية.
وأضاف: كل الأطراف في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية ومن بينها الانتقالي، ليس لديها اطلاع على سير المفاوضات بين السعودية والحوثيين، ولم يجرِ اطلاعها حتى اللحظة، والأخوة في الإمارات لا يعرفون شيئا عنها وبعيدين عن هذا الأمر.
وتابع: الانتقالي لا يريد أن يتخذ موقفا ويستبق الأحداث بالحكم على تلك المفاوضات قبل أن تكون نتائجها واضحة، بل أبدى تفاؤلا بأن النتائج ستكون إيجابية، ونحن مع مسألة وقف الحرب بدرجة أساسية وإجراءات بناء الثقة.
وأشار إلى أن مجلس القيادة الرئاسي اليمني لم يكن على المستوى المطلوب إذ يفترض أن يكون أكثر فاعلية وحضورا على الأرض، وذلك يعود لوجهات النظر والقضايا التي لم يُتوافق عليها ومن بينها القضية الجنوبية، وتلك التباينات انعكست على عمل الحكومة.
ولفت إلى أن مجلس القيادة لا توجد لديه رؤية تفاوضية مشتركة للتفاوض مع الحوثيين، كما لا يوجد فريق يعد رؤية لكيفية التفاوض وإدارة القضايا التي تُعد خلافية سواء كانت مع الحوثيين أو خلافية بين مكونات الشرعية نفسها.
ونوه بان كثير من بنود إتفاق الرياض لم تُنفذ والاتفاق لم ينص على توحيد القوات الأمنية والعسكرية، بل على تنظيمها تحت وزارتي الدفاع الداخلية بعد أن يُعاد هيكلتهما ويكون الانتقالي شريكا فيهما.
وأعتبر أن بقاء قوات المنطقة العسكرية الأولى في سيئون دون مبرر عطل الجانب العسكري كله.
وقال إن البرلمان اليمني انقسم بين صنعاء وعدن، وعمره الآن عشرين عاما، وتكاد تكون شرعيته غير موجودة أساسا، في الوقت الذي لا تُعرف أسباب عدم انعقاد جلساته في عدن.
واعتبر أن رؤية الانتقالي وهدفه الاستراتيجي والنضالي هو استقلال الجنوب، لكنه لا يُعد الممثل الوحيد للجنوب، ومنفتح لمناقشة كافة الخيارات والأفكار على طاولة الحوار.
وأوضح بان الانتقالي لن يتفاوض مع الحوثيين بشكل مباشر، وأي عملية سياسية يجب أن تتم تحت رعاية إقليمية ودولية، كون الحوثيون ميليشيات لا يمكن الاعتراف بها ويعدون طرفا انقلابيا ليس شرعيا.
وأفاد بأن الحوثيون أظهروا تأييدهم للحراك الجنوبي قبل انقلابهم على الحكومة الشرعية وسيطرتهم على عدن، أما الآن يريدون السيطرة على الشمال والجنوب.
وشدد على أن الانتقالي ليس له علاقة بمرجعيات الحل السياسي في اليمن وغير ملزم بها؛ حيث تأسس بعد هذه المرجعيات، ولكن التحالف الذي تقوده السعودية والحكومة اليمنية هما من يلتزمان بها.
وأكد أن الحوثيون يعملون على إطالة الوقت وترتيب وضعهم الداخلي وأنا متأكد أن الحرب ستعود مرة أخرى.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
محللون: جلسة الكنيست كشفت حدة أزمة نتنياهو واتساع هوة الخلاف الداخلي
وسط أجواء مشحونة داخل الكنيست الإسرائيلي، وجد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه أمام موجة من الانتقادات العنيفة خلال جلسة عاصفة، حيث قوبلت كلماته بمقاطعات متكررة من قبل أعضاء المعارضة وصيحات الاحتجاج من عائلات الأسرى الإسرائيليين.
في تلك الأجواء المتوترة، عاد نتنياهو للتلويح بإمكانية استئناف الحرب على قطاع غزة، مؤكدا أن الفجوة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لا تزال كبيرة، وأن إسرائيل لن تتوقف عن القتال حتى تحقيق أهدافها.
غير أن هذا الخطاب، وفق مراقبين، لم يكن سوى انعكاس للأزمة العميقة التي تحاصر نتنياهو داخليا، إذ يرى الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بات يخضع بشكل كامل لضغوط اليمين المتطرف داخل حكومته، ولا يتردد في التهديد بالتصعيد العسكري للحفاظ على بقائه السياسي.
وأضاف البرغوثي، في حديثه لبرنامج "مسار الأحداث"، أن نتنياهو يحاول التهرب من التزاماته في الاتفاق الأخير مع حماس، الذي نص في مرحلته الثانية على وقف دائم للحرب، عبر افتعال ذرائع جديدة لتعطيل تنفيذ الاتفاق.
وأشار البرغوثي إلى أن الإستراتيجية الإسرائيلية تقوم على مواصلة العدوان لإبقاء سيطرتها على غزة، لافتا إلى أن حديث نتنياهو عن تهجير سكان القطاع ليس إلا إحياء لمخططات قديمة، أبرزها خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي وصفها البرغوثي بأنها تمثل "جريمة حرب بالمعنى الحرفي للكلمة".
إعلان سياسة التجويعوأوضح البرغوثي أن إسرائيل مصرة على ممارسة سياسة التجويع الممنهجة بحق سكان قطاع غزة، مما اعتبره جريمة حرب يجب أن يتصدى لها المجتمع الدولي.
وأشار البرغوثي إلى أن نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، قد يقدم على أي جريمة للحفاظ على بقائه في السلطة، محذرا من أن عودة الحرب إلى قطاع غزة ستكون كارثية على إسرائيل، سواء من الناحية البشرية أو الاقتصادية.
في السياق ذاته، يرى الأكاديمي المتخصص في الشأن الإسرائيلي الدكتور محمود يزبك أن خطاب نتنياهو في الكنيست يعكس حالة ارتباك غير مسبوقة، حيث يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي أزمات متراكمة، أبرزها فشل حكومته في إدارة الحرب منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأشار يزبك إلى أن استطلاعات الرأي الأخيرة تكشف عن رفض شعبي واسع لاستمرار القتال، حيث تتراوح نسبة المعارضين بين 60% و75%، مما يضع نتنياهو في مواجهة مباشرة مع ضغوط داخلية متزايدة.
وأضاف يزبك أن نتنياهو يخشى تداعيات أي تحقيق رسمي في إخفاقات الحرب، مما يدفعه لمحاولة تفادي المرحلة الثانية من الاتفاق مع حماس، حيث يدرك أن الإقرار بالفشل قد يعني نهايته السياسية.
تداعيات لجنة التحقيقواعتبر أن رفضه السماح بلجنة تحقيق رسمية في أحداث الحرب الأخيرة يعكس حجم المأزق الذي يعيشه، سواء على المستوى السياسي أو العسكري.
من جهته، قدم الصحفي الأميركي تيم كونستنتاين نائب رئيس التحرير بصحيفة "واشنطن تايمز"، رؤية مختلفة للوضع، إذ يرى أن إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن لم تنجح في تحقيق أي تقدم في ملف غزة على عكس إدارة ترامب التي تمكنت من التوصل إلى وقف إطلاق النار.
وأشار إلى أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يلعب دورا مهما في محاولة إقناع إسرائيل بعدم العودة إلى الحرب، معربا عن أمله في أن يتمكن من تحقيق المزيد من التقدم في الأيام المقبلة.
إعلانوأبدى كونستنتاين استغرابه من التحليلات التي تتحدث عن تراجع النفوذ الأميركي في المنطقة، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تزال لاعبا رئيسيا، رغم ما وصفه بـ"الضجيج الإعلامي" حول أزماتها الداخلية.
غير أن البرغوثي يرى أن انتخاب ترامب وفرضه سيطرة مطلقة على البيت الأبيض يعكسان بداية عصر الانحدار الأميركي، معتبرا ردود الفعل الانفعالية للإدارة الأميركية تجاه الأحداث في الشرق الأوسط تعكس حالة من التراجع والضعف.