الانتقالي يكشف عن نقطة الخلاف مع السعودية ويعلن موقفه من التفاوض المباشر مع المليشيا وعودة الحرب مرة أخرى
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
كشف المجلس الانتقالي الجنوبي، عن نقطة الخلاف مع المملكة العربية السعودية وأعلن موقفه من التفاوض المباشر مع مليشيا الحوثي.
وقال الدكتور ناصر الخُبجي رئيس الهيئة السياسية للمجلس، ورئيس وحدة شؤون المفاوضات، في لقاء صحفي نظمه برنامج "اليمن في الإعلام الدولي" التابع لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، إن دفع الرواتب للموظفين في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين من ثروات وأموال الجنوب أمر مرفوض، وهذا الموقف مثل نوعا من التباين بين المجلس الانتقالي والسعودية.
وأضاف: كل الأطراف في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية ومن بينها الانتقالي، ليس لديها اطلاع على سير المفاوضات بين السعودية والحوثيين، ولم يجرِ اطلاعها حتى اللحظة، والأخوة في الإمارات لا يعرفون شيئا عنها وبعيدين عن هذا الأمر.
وتابع: الانتقالي لا يريد أن يتخذ موقفا ويستبق الأحداث بالحكم على تلك المفاوضات قبل أن تكون نتائجها واضحة، بل أبدى تفاؤلا بأن النتائج ستكون إيجابية، ونحن مع مسألة وقف الحرب بدرجة أساسية وإجراءات بناء الثقة.
وأشار إلى أن مجلس القيادة الرئاسي اليمني لم يكن على المستوى المطلوب إذ يفترض أن يكون أكثر فاعلية وحضورا على الأرض، وذلك يعود لوجهات النظر والقضايا التي لم يُتوافق عليها ومن بينها القضية الجنوبية، وتلك التباينات انعكست على عمل الحكومة.
ولفت إلى أن مجلس القيادة لا توجد لديه رؤية تفاوضية مشتركة للتفاوض مع الحوثيين، كما لا يوجد فريق يعد رؤية لكيفية التفاوض وإدارة القضايا التي تُعد خلافية سواء كانت مع الحوثيين أو خلافية بين مكونات الشرعية نفسها.
ونوه بان كثير من بنود إتفاق الرياض لم تُنفذ والاتفاق لم ينص على توحيد القوات الأمنية والعسكرية، بل على تنظيمها تحت وزارتي الدفاع الداخلية بعد أن يُعاد هيكلتهما ويكون الانتقالي شريكا فيهما.
وأعتبر أن بقاء قوات المنطقة العسكرية الأولى في سيئون دون مبرر عطل الجانب العسكري كله.
وقال إن البرلمان اليمني انقسم بين صنعاء وعدن، وعمره الآن عشرين عاما، وتكاد تكون شرعيته غير موجودة أساسا، في الوقت الذي لا تُعرف أسباب عدم انعقاد جلساته في عدن.
واعتبر أن رؤية الانتقالي وهدفه الاستراتيجي والنضالي هو استقلال الجنوب، لكنه لا يُعد الممثل الوحيد للجنوب، ومنفتح لمناقشة كافة الخيارات والأفكار على طاولة الحوار.
وأوضح بان الانتقالي لن يتفاوض مع الحوثيين بشكل مباشر، وأي عملية سياسية يجب أن تتم تحت رعاية إقليمية ودولية، كون الحوثيون ميليشيات لا يمكن الاعتراف بها ويعدون طرفا انقلابيا ليس شرعيا.
وأفاد بأن الحوثيون أظهروا تأييدهم للحراك الجنوبي قبل انقلابهم على الحكومة الشرعية وسيطرتهم على عدن، أما الآن يريدون السيطرة على الشمال والجنوب.
وشدد على أن الانتقالي ليس له علاقة بمرجعيات الحل السياسي في اليمن وغير ملزم بها؛ حيث تأسس بعد هذه المرجعيات، ولكن التحالف الذي تقوده السعودية والحكومة اليمنية هما من يلتزمان بها.
وأكد أن الحوثيون يعملون على إطالة الوقت وترتيب وضعهم الداخلي وأنا متأكد أن الحرب ستعود مرة أخرى.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: الميزانية تضمنت مخصصات تجسد رؤية القيادة في تعزيز التنمية
رفع وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - على ما تضمنته الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م؛ من مخصصات مالية تجسد رؤية القيادة في تعزيز النهضة الاقتصادية والاجتماعية، وتدعم جهود التنمية الشاملة.
وأكد وزير العدل أن المخصصات التي حظيت بها القطاعات كافة ومنها القطاع العدلي؛ تعكس حرص القيادة الرشيدة على الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة للارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار.
بعد إعلان الميزانية.. #ولي_العهد: نواصل العمل على تنويع القاعدة الاقتصادية#اليوم #ميزانية_السعودية2025 | #SaudiBudget2025#مجلس_الوزراء
أخبار متعلقة انطلاق المؤتمر الدولي الرابع للعلاج الطبيعي.. الخميس المقبلمستمرة لساعات قادمة.. هطول أمطار غزيرة على منطقة القصيمالتفاصيل: https://t.co/ANJgc9NnYj pic.twitter.com/gNfC4wluYV— صحيفة اليوم (@alyaum) November 26, 2024الإنفاق الحكوميوقال الصمعاني: إن النمو الملحوظ في الإنفاق الحكومي لميزانية هذا العام؛ يؤكد أن المملكة ماضية بخطى ثابتة نحو استكمال تحقيق مستهدفات رؤية 2030، من خلال بناء اقتصاد قوي ومستدام قادر على تجاوز التحديات؛ ويؤهله ليقوم بدور محوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً.
وأشار إلى أن وزارة العدل، بدورها، ستواصل العمل على تطوير منظومة العدالة لمواكبة هذا التطور وتحقق المزيد من الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات للمستفيدين، وأن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية، ودعم المبادرات التي تعزز التنمية وتحقق الطموحات الوطنية.