1.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
دبي في 4 أكتوبر/ وام/ بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.7 مليار درهم.
وشهدت الدائرة تسجيل 305 مبايعات بقيمة 1.14 مليار درهم، منها 50 مبايعة للأراضي بقيمة 565.5 مليون درهم و255 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 575.22 مليون درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 100 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 70.
وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 14.44 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 24.43 مليون درهم وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 41.04 مليون درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 50 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 19.4 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 15.5 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.
وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 58.56 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 35.24 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 52.35 مليون درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 521.78 مليون درهم منها 22 رهنا للأراضي بقيمة 316.09 مليون درهم و84 رهنا للفلل والشقق بقيمة 205.7 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الروية الأولى بقيمة 283.8 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 66.38 مليون درهم.
أما الهبات فقد شهدت تسجيل 21 هبة بقيمة 69.11 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة جميرا الأولى بقيمة 21.02 مليون درهم وأخرى في منطقة أم سقيم الثالثة بقيمة 11 مليون درهم.
أحمد البوتلي/ حليمة الشامسي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: ملیون درهم فی منطقة مبایعات بقیمة مبایعة بقیمة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة