تفاصيل إجراء 3 مرشحين محتملين للكشف الطبي استعدادا لخوض انتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
توافد 3 من مرشحي انتخابات الرئاسة المقبلة، إلى الجهات الصحية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لإجراء الكشف الطبي والتحاليل الطبية اللازمة، وذلك لاعتبار التقرير الطبي ضمن أهم المستندات المطلوبة عند تقديم مستندات طلب الترشح.
يأتي ذلك استعدادًا لفتح باب تلقي طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية، الذي يبدأ غدًا الخميس ويستمر حتى 14 أكتوبر المقبل، وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات.
توجّه المرشح الرئاسي المحتمل الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، بالأمس إلى مستشفى الشيخ زايد؛ لعمل الكشف الطبي كآخر إجراءات أو شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، وذلك بعد إعلان حصوله على أكثر من 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب، واستخراج صحيفة الحالة الجنائية، والتي جاءت نظيفة ولا يوجد بها أي مشكلات.
كما أعلن المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي المحتمل، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، توجهه صباح اليوم إلى مستشفى معهد ناصر لإجراء الكشف الطبي؛ استعدادًا لخوض سباق الانتخابات الرئاسية 2024.
وكان فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، آخر المرشحين المحتملين الذين أعلنوا توجههم لإجراء الكشف الطبي، ضمن استعدادات وضوابط تقديم أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بعدما حصل على تزكية 20 نائبا المطلوبة للترشح.
وتشمل قواعد وإجراءات توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وفقًا للقرار الصادر من الهيئة الوطنية رقم 9 لسنة 2023 الآتي:
- يتقدم طالب الترشح بطلب كتابي لتوقيع الكشف الطبي عليه، وذلك إلى المجالس الطبية المتخصصة بمقرها الكائن بشارع الصحة بالحي السادس - مدينة نصر - القاهرة.
- يكون تقديم الطلب توقيع الكشف الطبي في موعد أقصاه الأربعاء 11 أكتوبر، لإتاحة الفرصة لمن يرغب من طالبي الترشح للتظلم من القرار الخاص بنتيجة الكشف الطبي عليه أمام لجنة التظلمات المختصة، لإعادة الفحص وإعداد تقريرها النهائي في موعد أقصاه يوم الجمعة 13 أكتوبر، وقبل موعد غلق باب تلقي طلبات الترشح في اليوم التالي.
- يلتزم طالب الترشح بسداد مبلغ مقداره 10 آلاف جنيه مصري لخزينة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة - غير قابل للاسترداد - مقابل عمل اللجان الطبية المتخصصة التي ستتولى توقيع الكشف الطبي علي طالب الترشح، وفحص نتائج التحاليل الطبية والفحوصات.
الجهات المتاح إجراء التحاليل الطبية بها- تقوم الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بإعلام طالب الكشف الطبي بالجهات المتاح إجراء التحاليل الطبية والفحوصات بها، ليختار من بينها الجهة التي سيوجه لها خطاب، بذلك متضمنا الفحوصات والتحاليل الطبية المطلوبة وهي:
- مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج بشارع كورنيش النيل - شبرا.
- مستشفى الشيخ زايد التخصصي بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر.
- مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة .
وتجرى كل التحاليل الطبية والفحوصات المطلوبة في أحد تلك المستشفيات على نفقة طالب الترشح.
يقدم طالب الفحوصات والتحاليل الطبية في مظروف مغلق موجه من الجهة التي قامت بإجرائها إلى المجالس الطبية المتخصصة، لتقوم بتحديد موعد لمناظرة الفحوصات وإجراء الكشف الطبي عليه في موعد غايته ثمان وأربعون ساعة من تقديمها إليها.
4 لجان طبية توقع الكشف على المرشح الرئاسي المحتمل- مناظرة نتائج الفحوصات والتحاليل الطبية وتوقيع الكشف الطبي على طالب الترشح من خلال أربع لجان، وهي: لجنة أمراض عصبية ومخ وأعصاب، لجنة أمراض باطنة وقلب، لجنة الجراحة، ولجنة الرمد.
- إعطاء طالب الترشح النتيجة النهائية، سواء كان لائقا أو غير لائق على النموذج المعد لذلك بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة على ورق مؤمن.
- يحق لمن تبين عدم لياقته البدنية أو الذهنية التظلم في حينه أمام المجالس الطبية المتخصصة، والتي ستحدد له لجنة نظر التظلمات - والتي تكون مغايرة في تشكيلها - لنظر تظلمه في موعد غايته 48 ساعة من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى يوم الجمعة 13 أكتوبر.
- تعد الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تقريرًا طبيًا بنتيجة الكشف الطبي البدني والذهني على طالب الترشح، يتضمن بيانًا ما إذا كان طالب الترشح مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية من عدمه.
ويجب أن يشتمل التقرير الطبي على بيانات طالب الترشح كاملة، وبصمة إبهام يده اليمنى، وصورة شخصية حديثة له، ويعتمد التقرير والصورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ويسلم التقرير إلى طالب الترشح مؤمنًا لتقديمه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات ضمن أوراق ترشحه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات الكشف الطبي صحيفة الحالة الجنائية المجالس الطبیة المتخصصة التحالیل الطبیة طالب الترشح الکشف الطبی فی موعد
إقرأ أيضاً:
وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل
يوقف الصلح في جرائم المسؤولية الطبية تنفيذ العقوبة الموقعة في أي من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.
وهناك مجموعة من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض سواء المتعلقة بالمرضى “الأخطاء الطبية سواء مهنية أو أخطاء طبية جسيمة” وكذلك المتعلق بالأطباء والمنشآت الطبية.
الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
إيقاف تنفيذ العقوبةوبين مشروع القانون ضوابط ايقاف تنفيذ العقوبة، حيث ينص على أنه تأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
وكان مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض قد أحيل إلى رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه في اخر جلساته العامة، وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه.
وبعد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، سوف يدخل مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض حيز النفاذ وذلك في خطوة تشريعية مهمة لصالح المنظومة الطبية التي انتظرت هذا التشريع كثيرا.