نادية فتاح تعلن من مراكش إلغاء جميع مظاهر الإحتفال خلال اجتماعات البنك الدولي بسبب فاجعة الزلزال
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
زنقة 20 ا مراكش
أعلنت وزيرة الإقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، اليوم الأربعاء من مراكس، أن المملكة المغربية أنهت جميع الترتيبات التنظيمية واللوجستيكية لاحتضان الاجتماعات العامة السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالمدينة الحمراء.
وأكدت وزيرة الإقتصاد والمالية في الندوة الصحفية التي عقدتها اليوم بمراكش، لإطلاع الرأي العام على آخر الترتيبات، على جاهزية المغرب لاحتضان هذا الحدث العالمي الذي يشكل فرصة مواتية للمملكة، لطرح تصورها بشأن عدد من القضايا المرتبطة بالتحديات الراهنة والمستقبلية، وكذا إسماع صوت القارة الإفريقية وطرح انشغالاتها أمام المجتمع الدولي.
وتطرقت الوزيرة في الندوة الصحفية لمختلف الجوانب التنظيمية واللوجستيكية الكفيلة باستقبال المشاركين في أفضل الظروف.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، في ردها على أسئلة الصحفيين، أن جميع ظروف الإستقبال متاحة، ما عدا مظاهر الإحتفال التي تصاحب مثل هذه التظاهرات العالمية احتفاء بالمشاركين، وذلك تضامنا مع ضحايا زلزال الحوز الذي خلف مآسي للمواطنين المتضررين”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المشاط تناقش تعزيز الشراكات في التدريب المهني والتعليم الفني مع "البنك الدولي"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعين مع مسؤولي البنك الدولي، بحضور ستيفن جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وبعثة البنك الدولي المعنية ببرنامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة، في إطار لقاءاتها الدورية مع مسؤولي شركاء التنمية لمتابعة محفظة التعاون الإنمائي الجارية.
يأتي ذلك بالإضافة إلى فريق عمل البنك الدولي المعني بقطاع التعليم، حيث تم خلال اللقاء متابعة الجهود الجارية لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، واستعراض نتائج مشروع توسيع نطاق التحويلات النقدية وبرنامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة، المشروع الوطني الذي تنفذه الدولة لدعم الفئات الأقل دخلًا بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، فضلًا عن مناقشة التعاون في تطوير قطاع التعليم في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام بتلك القطاعات الحيوية.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، مع بعثة البنك الدولي، نتائج ما تم تنفيذه في إطار برنامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة لاسيما عقب تفعيل الشريحة الثالثة من تمويلات دعم البرنامج والمقدرة بنحو 500 مليون دولار، ووافق عليها البنك الدولي خلال العام الماضي، حيث بلغت نسبة المسحوبات من التمويل حتى الآن 40%.
وكانت مجموعة البنك الدولي، قد وافقت خلال العام الماضي، على شريحة جديدة لتمويل برنامج تكافل وكرامة بقيمة 500 مليون دولار، بما يعزز توجه الدولة نحو زيادة الجهود المبذولة لحماية الفئات الأقل دخلًا من خلال البرامج المختلفة، وذلك بعدما ما تحقق من نجاح في المرحلتين السابقتين للبرنامج منذ عام 2015، وتم تمويلهما بقيمة 900 مليون دولار، وأسهمتا في ضم أكثر من 3.7 مليون أسرة لبرنامج تكافل وكرامة أي نحو 12.8 مليون فرد حتى نهاية يونيو الماضي 2023.
وخلال الاجتماع تم مناقشة تطورات البرنامج الذي تنفذه الجهات الوطنية بالتعاون مع البنك الدولي، وقد تم التأكيد على أن البرنامج يتم تنفيذه بنجاح على مدار 9 سنوات، حيث إن البنك الدولي يعتبر هذا المشروع من المشروعات الرائدة ويتم اعتباره ضمن أفضل الممارسات الدولية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية برنامج تكافل وكرامة والنتائج التي تحققت في إطاره، والذي يعد برنامجًا وطنيًا رائدًا لدعم جهود الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأقل دخلًا.
ولفتت إلى أن نجاح البرنامج دفع البنك الدولي لاعتبار البرنامج نموذجًا قابلًا للتكرار ولذلك يتم إتاحة التدريب وتبادل الخبرات مع دول العراق والأردن واليمن للتعريف بآليات تنفيذ البرنامج.
وناقش الجانبان التطورات الأخيرة للبرنامج والتي تمت في إطار التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، وذلك بما يشمل إدخال حلول تكنولوجية وذلك في إطار برامج الدعم المشروطة بتحسين الحالة الصحية والتعليمية للمستفيدين.
وأشاد مسؤولو البنك الدولي، بالإدارة الفعالة وكفاءة تنفيذ البرنامج، وفضلًا عن ذلك تمت مناقشة الإصلاحات التشريعية والقانونية الأخيرة التي تهدف إلى استهداف المستحقين والتكيف مع المتغيرات المستمرة المتعلقة بتحديد المستحقين من الدعم.
من جانب آخر التقت وزيرة التعاون الدولي، فريق عمل البنك الدولي المختص بقطاع التعليم لمناقشة جهود تطوير قطاع التعليم في مصر وإمكانيات تقديم البنك الدعم خاصة في إطار الأولويات الوطنية نحو تطوير رأس المال البشري.
وأشاد البنك الدولي، بالجهود الوطنية في تطوير عملية التعليم بما في ذلك تطوير مهارات التعلم لدي الأطفال، تقديم وسائل تعليمية متعددة، تطوير المناهج.
وفي هذا الصدد أكدت، وزيرة التعاون الدولي، أهمية تعزيز الشراكة في مجال التدريب والتعليم المهني إلى جانب الاهتمام بالتعليم الفني، نظرًا لدوره في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل، بالشراكة مع الاتحادات والجهات المعنية في مصر، بالإضافة إلي أهمية توحيد الجهود مع شركاء التنمية الآخرين مثل الوكالة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية الاستفادة من اطلاع البنك الدولي على تجارب الدول الأخرى الأعضاء، للاستفادة من تلك التجارب، وذلك في إطار أهمية تطوير كفاءة التعليم المقدم، ورفع كفاءة المدرسين وضمان المشاركة الإيجابية في العملية التعليمية.
جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي تضم 13 مشروعًا بقيمة 6.7 مليار دولار، في مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا