البنك المركزي يعلن صدور تعليمات تغطيات التأمين البحري في المملكة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلن البنك المركزي السعودي "ساما"، اليوم الأربعاء، صدور "تعليمات تغطيات التأمين البحري"؛ وذلك كجزء من جهود تنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه، وحفظ حقوق المتعاملين فيه، إلى جانب دعم وتطوير قطاع التأمين في المملكة.
وأوضح البنك المركزي، في بيان له، أن التعليمات تستهدف وضع إطار شامل وتنظيمي لتغطيات التأمين البحري الإلزامية وغير الإلزامية، وتحديد الحدود الدنيا المقبولة للمنافع والتغطيات، وذلك بما يناسب الطبيعة الخاصة لهذا المنتج.
ونوه البنك المركزي، بأنه تم العمل على إعداد التعليمات بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل؛ لضمان الامتثال لأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنضمة إليها المملكة، وأحكام النظام البحري التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 5 ربيع الثاني لعام 1440هـ، واللوائح ذات العلاقة.
وأكد "ساما"، أنه من المتوقع أن تسهم هذه التعليمات في رفع مستوى جودة الخدمات التأمينية المقدمة، وحفظ حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من منتجات التأمين البحري.
يشار إلى أنه قد جرى في وقت سابق عرض مشروع التعليمات عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية؛ لأخذ مرئيات العموم والمختصين.
ويمكن الاطلاع على تعليمات تغطيات التأمين البحري من خلال زيارة الموقع الإلكتروني عبر (الرابط).
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: التأمین البحری البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
“المركزي”: 2.5 مليار درهم أرباح قطاع التأمين والوثائق خلال 2023
كشف مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع إجمالي أرباح قطاع التأمين في الدولة إلى 2.5 مليار درهم في عام 2023، مقابل 1.96 مليار درهم في 2022، مدفوعاً بارتفاع صافي الدخل من الاستثمار للقطاع.
وأضاف المصرف المركزي، في التقرير الإحصائي السنوي لقطاع التأمين، أن إجمالي عدد وثائق التأمين المكتتبة لجميع فروع التأمين داخل الدولة ارتفع إلى 14.6 مليون وثيقة في عام 2023، مقابل 8.4 مليون وثيقة في 2022، وذلك نتيجة زيادة أعداد وثائق التأمين على الممتلكات والمسؤوليات خاصة أعداد وثائق التأمين ضد التعطل عن العمل.
واستحوذت إمارة دبي على النصيب الأكبر من عدد وثائق التأمين المكتتبة خلال العام الماضي بنسبة 59.9%، فيما وصل نصيب إمارة أبوظبي إلى 21% ورأس الخيمة 6.6% والشارقة 4.58% والفجيرة 1% وعجمان 0.5%، فيما بلغت نسبة الوثائق خارج الدولة نحو 6.4%.
وزاد إجمالي أقساط التأمين المكتتبة داخل الدولة إلى 50.4 مليار درهم في 2023، مقابل 44.1 مليار درهم في 2022، ووصل نصيب إمارة دبي إلى 61% وأبوظبي لنحو 27.7%، بينما ارتفع إجمالي المطالبات المدفوعة داخل دولة الإمارات إلى 30.3 مليار درهم في 2023، مقابل 26.5 مليار درهم في 2022، ووصل نصيب إمارة دبي منها إلى 60.7% وأبوظبي إلى 28.9%.
وبحسب المصرف المركزي، تنوعت فئات الاستثمار في قطاع التأمين انسجاماً مع التعليمات المالية لشركات التأمين التقليدي والتأمين التكافلي، حيث ارتفع إجمالي الأصول المستثمرة لتبلغ 77.2 مليار درهم تمثل نسبة 59.2% من مجموع الموجودات وذلك في عام 2023، وذلك نتيجة ارتفاع الاستثمارات العقارية إلى 4.4 مليار درهم، وارتفاع الأوراق المالية وسندات الدين إلى 32.9 مليار درهم، وارتفاع النقد والودائع إلى 22.3 مليار درهم.
وانخفض متطلب الحد الأدنى لرأس المال لشركات التأمين ليصل إلى 5.9 مليار درهم في العام الماضي مقابل 6 مليارات درهم في 2022، بينما ارتفع متطلب ملاءة رأس المال إلى 9.5 مليار درهم، وزاد المبلغ الأدنى للضمان إلى 6.7 مليار درهم في 2023.
وزاد صافي الموجودات المقبولة مطروحاً منها المطلوبات إلى 19.9 مليار درهم في 2023، مقابل 18.4 مليار درهم في 2022، وارتفع الفائض في هامش الحد الأدنى لرأس المال إلى 14.2 مليار درهم، ونما الفائض في هامش ملاءة رأس المال إلى 10.4 مليار درهم، بينما صعد هامش المبلغ الأدنى للضمان إلى 13.2 مليار درهم وذلك في العام الماضي.
وارتفعت نسبة الحد الأدنى لرأس المال إلى 340% على أساس سنوي في العام الماضي، مقارنة مع نسبة 304% في 2022، بينما ارتفعت نسبة ملاءة رأس المال إلى 209%، فيما انخفضت نسبة المبلغ الأدنى للضمان إلى 297%.وام
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا