إلزام المقاولين والمطوّرين في المملكة بتسوير مواقع الأعمال الإنشائية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أصحاب الرخص الإنشائية والمقاولين والمطوّرين العقاريين بتسوير مواقع الأعمال الإنشائية للمباني السكنية والتجارية؛ وذلك في إطار جهودها لرفع مستوى الامتثال للاشتراطات البلدية في مناطق الأعمال الإنشائية داخل المدن للحفاظ على المشهد الحضري والحد من التشوه البصري، وتوفير بيئة عمرانية صحية ومستدامة.
ودعت الوزارة، أصحاب الرخص الإنشائية والمقاولين والمطوّرين العقاريين إلى تطبيق جميع الاشتراطات الواردة في دليل تسوير مواقع الأعمال الإنشائية قبل انتهاء المهلة التصحيحية بتاريخ 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وفق ما تم الإعلان عنه سابقاً، مؤكدة على أن القرار يشمل المباني السكنية والتجارية حديثة الإنشاء بالإضافة إلى المباني القائمة المُعاد ترميم واجهاتها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وأكدت الوزارة، أن تطبيق الاشتراطات الواردة في الدليل يُسهم في تنظيم مواقع الأعمال الإنشائية وتراخيصها وفق معايير موحدة تُحسّن من جودة المشهد الحضري وتسهم في استدامته، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية العاملين والمارّة والمباني المجاورة من آثار البناء.
ويتضمّن الدليل عددا من المتطلبات الفنية والعامة للتسوير المؤقت للمباني الواقعة على الطرق السكنيّة والتجارية، أبرزها؛ تركيب لوحات إرشادية وتحذيرية عاكسة لحماية المارّة ومرتادي الطريق والعاملين، وعدم حفر الرصيف أو الطريق لتثبيت الأعمدة الخاصة بالسور، بالإضافة إلى منع صبِّ الخرسانة على الرصيف أو الطريق مباشرة لتثبيت السور المؤقت أو تثبيت أعمدة السور بالحجارة.
يُذكر أن معالجة التشوه البصري في المدن السعودية تأتي على رأس أولويات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لتعزيز الوعي والسلوك الحضاري للمستفيد والمستثمر بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة، حيث تقوم على سلسة من الركائز الرامية إلى تعزيز الجاذبية البصرية، بالإضافة إلى الأنظمة واللوائح وبما يتماشى مع تحسين المشهد الحضري.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
حكم الشرع في إلزام الزوج بعلاج زوجته
ردًا على تساؤل حول حكم الشرع في حالة تعرض الزوجة لمرض مزمن وإصرار الزوج على أن يتم علاجها على نفقة أهلها، أوضح الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، أن هذا التصرف غير صحيح شرعًا.
وأكد أن الزوج ملزم بعلاج زوجته والنفقة عليها، وفق ما تقتضيه الشريعة الإسلامية والواجبات الزوجية.
العلاقة الزوجية قائمة على الرعاية المتبادلةوقال الدكتور محمد عبد السميع، خلال لقائه مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج "فتاوى الناس"، إن العلاقة الزوجية تُبنى على أساس الرعاية والعناية المتبادلة بين الزوجين.
وأوضح أن الفقهاء أجمعوا على وجوب نفقة الزوج على زوجته، وتشمل هذه النفقة كل ما يضمن لها حياة كريمة وصحة سليمة، بما في ذلك العلاج والرعاية الصحية.
التزام شرعي وقانونيوأضاف أمين الفتوى أن هذا المبدأ لا يقتصر على الشريعة الإسلامية فقط، بل يتوافق أيضًا مع القوانين المصرية التي تُلزم الزوج بتوفير العلاج لزوجته. وأكد أن الزوج لا يمكنه التهرب من هذه المسئولية بأي حال من الأحوال، لأن ذلك يعد إخلالًا بالواجبات الشرعية والأخلاقية.
المجالات الأساسية التي تشملها نفقة الزوجأكد الدكتور محمد عبد السميع أن نفقة الزوجة التي يجب على الزوج توفيرها تشمل خمس مجالات رئيسية:
المأكل: توفير الغذاء المناسب لزوجته.المشرب: ضمان احتياجاتها من الشراب.الملبس: تأمين الملابس بما يتوافق مع قدرته المادية.المسكن: توفير مسكن آمن ومناسب.العلاج: تحمل تكاليف علاجها في حالة المرض.وأشار إلى أن امتناع الزوج عن الإنفاق على علاج زوجته مع قدرته المالية يعد مخالفة صريحة للشرع.
العدل والرحمة في الإسلامواختتم الدكتور حديثه بالتأكيد على أن الإسلام يقوم على مبادئ العدالة والرحمة، ما يُلزم الرجل بمسئولياته تجاه زوجته.
وأوضح أن رعاية الزوجة الصحية تُعد جزءًا أساسيًا من هذه المسئوليات، ولا يجوز للزوج أن يتخلى عنها أو يحمّلها لأطراف أخرى.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها