مجلس النواب يقر تقرير بشأن مشكلة المياه وارتفاع أسعارها ويوجه الحكومة بعدد من التوصيات
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
الثورة نت|
أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة، اليوم، برئاسة رئيس المجلس الاخ يحيى علي الراعي تقرير لجنة المياه والبيئة بشأن نتائج نزولها الميداني إلى مدينة حجـة لمناقشة مشكلة انعدام المياه وارتفاع أسعارها وذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير المياه والبيئة في حكومة تصريف المهندس عبدالرقيب الشرماني بتنفيذ التوصيات التالية .
أ- إلزام وزارة الكهرباء والطاقة الاستمرار ببيع سعر الكيلو وات للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة بــ(150) ريال ، حتى تتمكن من ضخ مياه الشرب للمواطنين بشكل مستمر ، وذلك بحسب محضر الاتفاق الموقع بين وزارة الكهرباء والطاقة ووزارة المياه والبيئة.
ب- إلزام وزارة المالية بجدولة المديونية المستحقة على الجهات الحكومية لمؤسسة المياه والصرف الصحي بمحافظة حجة من الموازنات المعتمدة لتلك الجهات، مع تسديد كل جهة ما يخصها شهرياً من الأن وصاعداً.
ج- إلزام وزارة المالية بخصم أقساط القروض الممنوحة للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة حجة من مبالغ المديونية المستحقة للمؤسسة التي على المنشئات والجهات الحكومية بالمحافظة.
د- إلزام وزارة النفط والمعادن ممثلة بشركة النفط بتوفير مادة الديزل بسعر التكلفة وعلى وزارة المالية إتخاذ الإجراءات اللازمة لتوريد جزء من مديونية المؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة وعموم المحافظات إلى حساب شركة النفط مقابل شراء مادة الديزل حتى تتمكن هذه المؤسسات بالقيام بواجباتها بتوفير مياه الشرب للمواطنين .
إن تقوم وزارة المياه والبيئة بالعمل على:أ- البحث عن تمويلات لإعداد الدراسات التفصيلية والمخططات والتصاميم اللازمة لحفر عدد من الآبار الجديدة لمدينة حجة كمصادر مائية جديدة مستقبلية وتركيب الشبكات والتجهيزات الفنية اللازمة لتلك الآبار.
ب- إنشاء حواجز سطحية أو تحت سطحية (كرفانات) لمياه السيول في ممرات الوديان وذلك لتغذية المياه السطحية للآبار.
ج- القيام بتمويل مشروع خط الضخ الاستراتيجي والذي يمر من منطقة (سلامه – قدم) وصولاً إلى (كوكبان) ومن ثم الربط بالخزان الرئيسي للمياه لغرض تقليص مراحل الضخ وتخفيف التكاليف التشغيلية من خلال تشغيله بالطاقة الشمسية لرفع معدل الإنتاج بالشكل المطلوب لتغطية الخدمة.
د- البحث عن تمويل جديد لمشاريع توسعة شبكات المياه والصرف الصحي في مدينة حجة وخاصة تلك التي تم استكمال دراساتها.
ه- استكمال أعمال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي لبعض أحياء مدينة حجة وضواحيها وذلك للتخفيف من معاناة المواطنين.
و- سرعة استكمال المراحل الأربع المتبقية للطاقة الشمسية والتي ستصل قدرتها الإنتاجية إلى (892) كيلو وات /ساعة ، حيث ستسهم بإنتاج ما نسبته (40%) من الإحتياج الفعلي من المياه لمدينة حجه.
ز- تخفيض سعر التعرفة للوحدة الواحدة من المياه إلى المستوى الذي كان قبل تدخل المنظمات بدعم الديزل.
ح- العمل على احتساب استهلاك المياه لدى فئات المشتركين(المنزلي- الحكومي-التجاري) بحسب كميات الإستهلاك للمياه.
ط- إلزام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي م/حجة بمعالجة الفاقد الفني في شبكات المياه والتنسيق مع الجهات المعنية بضبط المتسببين عن هذا الفاقد.
ي- منع الحفر العشوائي داخل الحرم المائي لحقول آبار مياه الشرب لمدينة حجة بناءً على القوانين واللوائح النافذة بشأن تحديد محارم حقول آبار مياه الشرب بمحافظة حجة التابعة للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة.
إلى ذلك استعرض المجلس مذكرة وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي عبد الله ابو حليقة بشأن طلب الحكومة سحب مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمزيد من الاثراء بالملاحظات التي تخدم مشروع القانون..
وقد وافق المجلس على طلب الحكومة سحب مشروع القانون للمزيد من الدراسة والمراجعة من قبل الجانب الحكومي..
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت المقبل بمشيئة الله تعالى
حضر الجلسة مدير عام إصلاح قطاع المياه بالمؤسسة العامة ومدير عام المؤسسة المحلية للمياه الصحي -م حجة-أمين سيف المغلس وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس النواب المحلیة للمیاه والصرف الصحی المیاه والبیئة میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
تقنية جديدة قد تساهم في حل مشكلة تحلية المياه عربيا وعالميا
نجح مهندسون من جامعتي ميشيغان ورايس في تطوير حل ثوري لمشكلة إزالة البورون من مياه البحر، وهو مركب طبيعي يتحول إلى ملوث سام في مياه الشرب. ونُشرت نتائج الدراسة في دورية "نيتشر واتر" حيث تتناول التقنية الجديدة استخدام أقطاب كربونية لإزالة البورون بكفاءة واستدامة.
ويوجد البورون في مياه البحر على شكل حمض البوريك المحايد كهربائيا، مما يسمح له بتجاوز أغشية التناضح العكسي المستخدمة في أنظمة التحلية التقليدية. وتستلزم الطرق الحالية معالجات كيميائية باهظة الثمن تتطلب إضافة قواعد وأحماض لتغيير شحنة البورون، يليها مرحلة ترشيح إضافية. غير أن التقنية المبتكرة الجديدة تلغي الحاجة إلى هذه العمليات المكلفة.
ويفسر التناضح العكسي بأنه عملية إزالة الملوثات الغريبة والمواد الصلبة والجزيئات الكبيرة والمعادن من الماء، وذلك باستخدام الضغط لدفعها عبر أغشية متخصصة.
ويوضح الأمر ويي بان الباحث بمرحلة ما بعد الدكتوراه بجامعة رايس وأحد مؤلفي الدراسة في بيان صحفي رسمي "جهازنا يقلل من الطلب الكيميائي والطاقة في عملية تحلية مياه البحر، مما يعزز الاستدامة البيئية ويخفض التكاليف بنسبة تصل إلى 15%".
ويضيف أن التصميم الجديد للأقطاب يُمكّن من التقاط البورون بكفاءة عالية، مما يوفر بديلا أبسط وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة، مع توفير محتمل يبلغ 6.9 مليارات دولار سنويا لمحطات التحلية حول العالم.
مع تصاعد أزمة المياه العذبة عالميا، يأتي هذا الابتكار في وقت حرج. ووفقا لتقرير صادر عن اللجنة العالمية لاقتصاديات المياه عام 2023، فمن المتوقع أن تغطي إمدادات المياه العذبة 40% فقط من الطلب العالمي بحلول عام 2030. وقد أصبحت التحلية، التي تحول مياه البحر إلى مياه صالحة للشرب، حلا ضروريا رغم تكلفتها العالية واستهلاكها الكثيف للطاقة وتأثيراتها البيئية السلبية.
إعلانوتستخدم الأقطاب المصممة حديثا هياكل تحتوي على الأكسجين داخل مسامها لاحتجاز البورون بشكل انتقائي، مع السماح بمرور الأيونات الأخرى. وعلى عكس الطرق التقليدية التي تضيف قواعد كيميائية لشحن البورون، تعمل هذه التقنية على فصل الماء إلى أيونات هيدروجين موجبة وهيدروكسيد سالبة عند الأقطاب، مما يؤدي إلى شحن البورون بشكل طبيعي وسهل احتجازه. وبعد الاحتجاز، يعاد تجميع الماء ليصبح خاليا من البورون، فتكون العملية خالية من المواد الكيميائية.
ولا تقتصر هذه المنهجية على إزالة البورون فقط، وفق ما أشار إليه الدكتور مناتشم إليميليك المؤلف المشارك من جامعة رايس، بالقول "دراستنا تقدم منصة متعددة الاستخدامات يمكنها تحويل ملوثات أخرى، مثل الزرنيخ، إلى أشكال قابلة للإزالة بسهولة". كما يمكن تعديل المجموعات الوظيفية على الأقطاب لاستهداف مجموعة واسعة من المواد الضارة، مما يجعل معالجة المياه أكثر كفاءة واستدامة.
وتقدم التقنية الجديدة إمكانيات توفير هائلة لمحطات التحلية، ولا يقتصر الأمر على تقليل التكاليف التشغيلية فحسب، بل يسهم أيضا في تقليل البصمة البيئية لعمليات التحلية من خلال التخلص من الحاجة إلى المعالجات الإضافية التي تستهلك الكثير من الطاقة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”