خبير قانوني للجزيرة نت: هكذا تخرق إسرائيل القانون الدولي بانتهاكاتها في الأقصى
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
القدس المحتلة – منذ انطلاق موسم الأعياد اليهودية الأطول منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، والذي يستمر حتى نهاية الأسبوع السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، كثفت جماعات الهيكل المتطرفة اقتحاماتها وانتهاكاتها للمسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.
لم تكن هذه الانتهاكات داخل ثاني أقدس مكان للمسلمين لتصل إلى هذا السقف لولا الدعم الحكومي الإسرائيلي لمنظميها على مدى سنوات طويلة، وفق مراقبين.
وسبق تلك الانتهاكات عدم تطبيق إسرائيل القرارات الدولية المتعلقة بمدينة القدس، سواء كانت صادرة من مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة أو منظماتها المختلفة، وعدم حماية المصالح الدينية فيها، فظلت تلك القرارات حبرا على ورق.
فأي خرق ترتكبه إسرائيل للقانون الدولي بفتح المسجد الأقصى على مصرعيه للمستوطنين وإبعاد مصلين مسلمين عنه؟ وأي أهمية للوصاية الهاشمية على المسجد والمقدسات الدينية في المدينة؟ وماذا عن وضع القدس بوصفها مدينة في القانون الدولي؟
للإجابة على هذه التساؤلات، تحدثت الجزيرة نت إلى أستاذ القانون الدولي في جامعة القدس منير نسيبة، الذي بيّن أن القانون الدولي لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على القدس بشطريها الشرقي والغربي.
وأشار منير نسيبة إلى أن هذا الرأي ثابت بعدد من قرارات الأمم المتحدة، والتي لا تتحدث فقط عن شرقي المدينة الذي احتُل عام 1967، بل عن غربيها المحتل عام 1948.
وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1947 قرار تقسيم فلسطين رقم 181، وبه دخلت القدس إلى أروقة الأمم المتحدة حيث تم التنصيص على تدويل القدس وسيلةً لحماية جميع المصالح الدينية بالمدينة المقدسة.
القدس أرض محتلةالقرار 181 -وفقا لنسيبة- يؤكد أن القانون الدولي يقر بأن مدينة القدس هي "أرض محتلة" ولها وضعها الخاص، موضحا أنه مع كل محاولة إسرائيلية جديدة لبسط السيطرة على القدس، كان المجتمع الدولي يصدر قرارا يرفض الاعتراف بتلك السيطرة.
ومن بين القرارات الهامة المتعلقة بالقدس قرار مجلس الأمن رقم 478 بتاريخ 20 أغسطس/آب 1980، والذي لم يعترف بالقانون الأساسي الإسرائيلي، الذي أعلنت إسرائيل من خلاله أن القدس الموحدة بشرقيها وغربيها عاصمة لها، ودان محاولة ضمها.
"هذا كله يقول إن المجتمع الدولي حتى اليوم لا يعترف بأن القدس عاصمة لإسرائيل بشطريها، ويمكن استنتاج نقطتين من كافة القرارات الدولية المتعلقة بالمدينة، الأولى: الوجود الإسرائيلي في كل القدس هو احتلال، والثانية: شرقي القدس جزء من دولة فلسطين"، وفق نسيبة.
لفهم موقف المجتمع الدولي من انتهاكات الاحتلال في المسجد الأقصى، كان لا بد من التعريج على رؤيته القانونية للمدينة المقدسة.
وتطرق نسيبة إلى الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى، قائلا إنها عنصر مهم جدا، فبموجبها تعدّ المملكة الأردنية الجهة الوحيدة المخولة بإدارة المسجد وإعماره وترميمه، وبالسماح بدخوله أو المنع من ذلك، وبكيفية تصرف الأشخاص داخله.
ويفيد الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأن المملكة الأردنية الهاشمية "تمارس مسؤوليتها تجاه المقدسات في القدس انطلاقا من الوصاية الهاشمية التاريخية عليها".
وأضافت "ظلّت القدس على رأس أولويات الشريف الحسين بن علي (1853-1931)، وتكرّست الرعاية الهاشمية للمقدسات فيها حين انعقدت له البيعة والوصاية من أهل فلسطين عام 1924، فكان أولَ المتبرعين لإعادة إعمار المسجد الأقصى، إذ بادر مع ابنه الأمير عبد الله (1882-1951) إلى تقديم مبلغ يعادل حوالي 50 ألف ليرة ذهبية لإعمار المقدّسات الطاهرة، وهو ما سُمي حينها بالإعمار الهاشمي الأول".
الوضع القائم
سبق الوصاية الهاشمية ما يعرف بقانون الـ"ستاتيكو" (الوضع الراهن) الذي يصنف، وفقا لنسيبة، بأنه قانون دولي سُنّ خلال حكم الدولة العثمانية، ويتعلق بالأماكن المقدسة التي يجب "أن تبقى على حالها دون أي مساس أو خرق".
هذا القانون من شأنه أن يحفظ حقوق الأديان والطوائف والمعالم التاريخية والدينية، وصون هوية الأماكن والمقدسات وتبعيتها الإدارية، بالإضافة إلى الأدوار والصلاحيات الدينية والتاريخية للجميع.
ويشبه نسيبة الـ"ستاتيكو" بصورة فوتوغرافية التُقطت ثم طُبعت لمكان ما في حقبة ما، وكل محاولة للمسّ بها تعدّ خرقا وليس تغييرا.
وشدد على أهمية إطلاق مصطلح "خرق" لا "تغيير" على الوضع الراهن فيما يتعلق بالانتهاكات الاحتلالية في المسجد الأقصى.
ويفيد مصطلح "الوضع الراهن" للأقصى بأن المسجد بساحاته ومصلياته ومدارسه ومعالمه المسقوفة وغير المسقوفة هو ملك خالص للمسلمين، ولهم إدارته في كل ما يتعلق بالسياحة والزيارة لهذا المقدس الذي يتربع على مساحة 144 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع).
وبالتالي، فإن القانون الدولي ينظر للانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى من منظور الإدانة والخرق للوضع الراهن فيه، وفقا للخبير في القانون الدولي.
قال مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس إن المسجد الأقصى في "خطر كبير" في ظل الانتهاكات الإسرائيلية، داعيا الدول العربية والإسلامية إلى "وقف حالة التواطؤ والتهاون" بحق القدس.https://t.co/pOyhDVnCRK
— Aljazeera.net • الجزيرة نت (@AJArabicnet) October 3, 2023
وفي تعقيبه على ما جاء في البيان الأخير لمجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس، والذي استنكر فيه "خذلان" منظمة اليونيسكو مدينة القدس وعدم قيامها بواجباتها القانونية، قال نسيبة إنه "من الجيد أن اليونسكو لم تصدر قرارات تناقض قراراتها السابقة المتعلقة في القدس، وهذا يعني أن موقفها القانوني لا يزال يراوح مكانه".
لكنه أشار إلى أن الدول الإسلامية تشكل قوة كبيرة في هذه المنظمة الدولية، وأنه في حال مورس ضغط بتحرك من الأوقاف والأردن ومختلف الدول، بالإضافة لدول عدم الانحياز، فيمكن تحريك هذا الملف داخل المنظمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: القانون الدولی المسجد الأقصى مدینة القدس فی القدس
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تعزز منظومتها التشريعية بإصدار قانوني «الصحة العامة» و«تنظيم زراعة الأعضاء»
أكد أطباء أن إصدار قانوني الصحة العامة وتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، خطوة مهمة لاستكمال التشريعات المنظمة للصحة وحماية الحقوق في سلطنة عمان.
وقال الدكتور أحمد بن سعيد البوسعيدي مدير البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء: إن قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية يعزز المنظومة التشريعية بصفة عامة، حيث يهدف القانون إلى تنظيم عمليات التبرع وزراعة الأعضاء بما يحفظ حقوق وسلامة المتبرعين ويردع أي نوع من الإتجار بالأعضاء البشرية مع تشديد العقوبات على المخالفين حيث يعتبر الإتجار بالأعضاء البشرية جريمة يعاقب عليها القانون ويحرمها الشرع وتتنافى مع الأخلاق.
وأكد الدكتور أحمد أن القانون يعد أول تشريع متكامل يخدم عمليات التبرع وزراعة الأعضاء البشرية في سلطنة عمان حيث سيوفر تنظيما متكاملا وحماية كافية للمتبرعين بالأعضاء من أي ضغوطات أو إغراءات مالية، إلى جانب تقديم المزيد من الرعاية لمرضى الفشل العضوي الذين ينتظرون عمليات زراعة الأعضاء لإنقاذ حياتهم ولا شك أن هذا القانون سيسهم في زيادة عمليات زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.
وأشار إلى أن وزارة الصحة وكافة المؤسسات المقدمة للخدمات الصحية هي الجهة المسؤولة في الدرجة الأولى عن تنفيذ هذا القانون كما ستكون الجهات القانونية من يتولى تنفيذ العقوبات اللازمة في حالة أي عدم التزام بأي من مواد هذا القانون
وعبر عن أمله في أن يسهم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون لاحقا في مزيد من التنظيم لعمليات التبرع بالأعضاء وزراعتها بما يتماشى مع المعايير الأخلاقية والدولية ويحافظ على الأعراف والمعتقدات المحلية وبالتالي قبول مزيد من المواطنين للتبرع بالأعضاء أثناء الحياة وكذلك التسجيل في تطبيق شفاء للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة.
وأضاف البوسعيدي: إن القانون الجديد سيفرض ضوابط وعقوبات صارمة للحد من تجارة الأعضاء والأنسجة البشرية أو أي استغلال غير قانوني، حيث يعتبر كل من يشتري أو يبيع أو يروج لتجارة الأعضاء البشرية مجرما قانونيا وسيعاقب بعقوبات جزائية رادعة لمنع كافة أنواع الإتجار بالأعضاء والأنسجة البشرية الذي يعد محرما قانونا وشرعا وأخلاقا.
شروط التبرع
وفيما يتعلق بإجراءات التبرع أوضح الدكتور أن القانون يحدد الحالات التي يسمح فيها التبرع بالأعضاء أثناء الحياة حيث يجب أن يكون الشخص كامل الأهلية، وبالغ سن الرشد، مع ضمان موافقة المتبرع بحرية تامة، ووعي كامل دون أي ضغط أو إكراه نفسي أو مادي وسيخضع جميع المتبرعين بالأعضاء أثناء الحياة (الكلى - الكبد) للجنة أخلاقية مختصة تقوم بتقييم رغبتهم للتبرع بالأعضاء والتأكد من عدم وجود أي ضغوطات أجبرتهم للتبرع مع إمكانيتهم العدول عن هذه الرغبة في أي لحظة قبل إجراء العملية.
فيما أكد على العقوبات المفروضة على المخالفين التي تتراوح بين الإنذار والغرامة المالية وصولا إلى إغلاق المؤسسة الصحية المخالفة ومصادرة الأدوات المستخدمة. كما ستتضمن العقوبات للأفراد الذين يقومون بأي نوع من أنواع الإتجار بالأعضاء والأنسجة البشرية أو إجراء عمليات زراعة الأعضاء خارج إطار هذا القانون.
وعن التعاون الدولي أشار الدكتور إلى أن القانون سيدعم تبادل الأعضاء بين الدول وهناك نص قانوني ينظم عملية اإجراء هذا النوع من العمليات الذي سوفر فرصة أفضل لمرضى الفشل العضوي للوصول إلى عملية زراعة أعضاء بديلة.
تشريعات متكاملة
وقال الدكتور صالح الهنائي طبيب استشاري أول طب الأسرة: يمثل قانون الصحة العامة حجر الزاوية في المنظومة الصحية الوقائية، فهو لا يركّز فقط على علاج المرض بل يسعى للحد من انتشاره ومنع حدوثه في الأساس، ووجود هذا القانون يُنظم الأدوار والمسؤوليات ويُسهم في تطوير آليات التدخل السريع لمواجهة الأوبئة، وتحديد إطار واضح لإدارة الأزمات الصحية، كما يُعزز من قدرة المؤسسات الصحية على اتخاذ إجراءات استباقية قائمة على أسس علمية وتشريعية واضحة.
وأكد الدكتور أنه من خلال القانون، يمكن تنظيم قضايا حيوية على سبيل المثال لا الحصر كالتطعيمات، ومراقبة الأغذية والمياه، وإدارة النفايات الطبية، ومكافحة العدوى، وتطبيق السياسات الصحية في المدارس والمناطق العامة. كما يُسهم القانون في تمكين الجهات الرقابية من أداء مهامها بكفاءة وفعالية، ويمنحها الأدوات القانونية للتدخل حين يكون هناك تهديد للصحة العامة، مثل حالات تفشي الأمراض أو الكوارث الطبيعية، كما أن قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء، من القوانين ذات البعد الإنساني العميق، فحاجة كثير من المرضى لزراعة الأعضاء هي مسألة حياة أو موت، وعدم وجود إطار قانوني واضح قد يفتح الباب أمام العشوائية أو حتى الممارسات غير الأخلاقية، كالإتجار بالأعضاء أو استغلال فئات ضعيفة من المجتمع.
هذا القانون يوفر مظلة تشريعية لحماية جميع الأطراف: المتبرع، والمتلقي، والطاقم الطبي. فهو يحدد الشروط الطبية والقانونية للتبرع، سواء من أحياء أو بعد الوفاة، ويُرسي مبادئ الشفافية والعدالة في توزيع الأعضاء. كما يعزز من ثقة الناس في النظام الصحي.
قاعدة بيانات
وأشار الهنائي إلى أن القانون يُسهم في بناء قاعدة بيانات وطنية للمتبرعين والمرضى المحتاجين، ويساعد في تحسين الخدمات الطبية ذات العلاقة، ويتيح للجهات المختصة تنظيم برامج للتثقيف المجتمعي حول أهمية التبرع، مما يعزز القيم الإنسانية ويُسهم في إنقاذ الأرواح.
وقال الهنائي: إن ما يميز هذين القانونين هو أنهما ليسا معزولين عن بعضهما، بل يُكملان بعضهما البعض في سياق بناء منظومة صحية متكاملة، حيث يمثل قانون الصحة العامة الوقاية وتنظيم البيئة الصحية، بينما قانون زراعة الأعضاء يُعزز من العدالة العلاجية لمن هم في أمسّ الحاجة، وكلاهما يسهم في إرساء أسس حوكمة رشيدة للقطاع الصحي، قائمة على أسس قانونية تُراعي حقوق الفرد والمجتمع في آنٍ واحد.
وأضاف أن إصدار قانوني الصحة العامة وتنظيم زراعة الأعضاء يُعدّ نقلة نوعية في مسيرة تطوير المنظومة الصحية، وضمان حقوق الإنسان في الصحة والحياة الكريمة فهي قوانين تمس جوهر الأمن الصحي الوطني، وتُجسد التزام الدولة بحماية صحة الإنسان كأولوية قصوى، ومن المهم أن يترافق إقرار هذه القوانين مع حملات إعلامية وتثقيفية توضح أهدافها ومضامينها، لضمان التفاعل الإيجابي من قبل المواطنين وتعزيز ثقتهم في النظام الصحي.
مكانة القانون الطبي
ومن جانبها أوضحت الدكتورة رقيّة الظاهرية رئيسة قسم الأبحاث و الدراسات القانونية بالمستشفى السلطاني أن صدور هذين المرسومين يعكس الاهتمام السامي والرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - للقطاع الصحي، باعتباره أحد أعمدة النهضة الشاملة وتماشيا مع «رؤية عمان 2040»، كما أن صدور هذين المرسومين هو تأكيد على مواءمة التشريعات الصحية للتغيرات العلمية والاجتماعية المتسارعة، وأيضا يعزز من مكانة القانون الطبي في السياسات العامة، ويمنح الأخلاقيات البيولوجية موقعها الطبيعي كمرجعية ضابطة لحماية الضعفاء وحقوق الإنسان في سياق الرعاية الصحية.
وأضافت: قانون الصحة العامة يلبي الاستجابة الملحة لما نعيشه اليوم من تحديات صحية من أوبئة تجتاح الحدود إلى أمراض مزمنة تستنزف المجتمعات، يعد هذا القانون ركيزة محورية تتجاوز الأطر الطبية لأهميته الاستراتيجية خارج حدود القطاع الصحي، لتلامس الأمن الوطني، والاستقرار الاجتماعي، ومؤشرات النمو الاقتصادي والحوكمة الرشيدة ليعيد ترتيب الأولويات ويمنح المؤسسات أدوات فعالة للتنظيم والمساءلة.
كما أن هذا القانون أداة تترجم أهداف التنمية المستدامة وتحولها إلى واقع ملموس، من خلال حماية صحة الإنسان كمدخل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الصحة العامة
وأضافت: يركز قانون الصحة العامة على صحة المجتمع ويمكن الدول من رصد الأمراض وتتبع انتشارها والتصدي لها عبر الاستجابة الفعالة لمكافحة الأوبئة والكوارث الصحية، كما توفر آليات تحديد الإطار القانوني للتطعيمات. وتفرض معايير الحجر الصحي والسلامة الغذائية ومراقبة المياه والهواء. قوانين الصحة العامة أيضا تضع آليات واضحة للاستجابة لحالات للطوارئ والتأهب للأزمات بكفاءة، مثل الجوائح أو الكوارث الطبيعية بما في ذلك التنسيق بين المؤسسات، وتعبئة الموارد، واتخاذ إجراءات اللازمة بسرعة فعالة.
كما يرسخ هذا القانون أيضا سبل الوقاية قبل العلاج عن طريق تعزيز أنماط الحياة الصحية والوقاية من الأمراض، كما تدعم هذه القوانين مبدأ الإنصاف والعدالة الاجتماعية عن طريق ضمان وصول الرعاية الصحية دون تميز لجميع فئات المجتمع، كما تؤكد على الحوكمة والشفافية من خلال وضع أطر واضحه للرقابة والمساءلة بين مختلف الجهات الصحية والتنظيمية لضمان جودة الخدمات.
وثيقة إنسانية
وتطرقت في حديثها إلى قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، فقالت: يتخطى كونه تشريعا طبيا بل يعد وثيقة إنسانية بامتياز، وداعما تشريعيا للبرنامج الوطني لزراعة الأعضاء، وجاء للاستجابة للطلب المتزايد خصوصا لمرضى الفشل العضوي النهائي الذين باتوا ينتظرون الأمل، يضع هذا القانون سلطنة عُمان في مصاف الدول التي تتبنى أنظمة صحية بأعلى المعايير الأخلاقية والطبية المعتمدة عالميا والتي تراعي الجوانب الأخلاقية والإنسانية.
وأكدت أن صدور هذا المرسوم له أهمية قصوى لوضع تشريعات دقيقة ورقابة صارمة تحصن الممارسة الطبية من الاستغلال، حيث إنه يُحدد بشفافية شروط وإجراءات التبرع بالأعضاء، سواء أثناء الحياة أو بعد الوفاة، ويُرسّخ مبدأ المسؤولية القانونية، كما أنه يحقق العدالة في توزيع الأعضاء من خلال القوانين التي تنظم توزيع الأعضاء على المرضى المستحقين وفقًا لمعايير طبية عادلة، بعيدًا عن التمييز، كما أن وجود الأطر القانونية الواضحة حول الخطوات المسموح بها في هذه الممارسات الطبية يعزز سلامة العمليات ويقلل من المخاطر، كما يضع ضوابط صارمة للتصدي لتجارة الأعضاء البشرية غير المشروعة واستغلال المحتاجين، ويساهم هذا القانون أيضا في تعزيز الثقة المجتمعية من خلال قوانين واضحة وعادلة، يشعر المواطنون بالثقة في النظام الصحي، مما يشجع على التبرع الطوعي والآمن ورفع الوعي المجتمعي حول أهمية التبرع كفعل إنساني نبيل، يرسخ روح التكافل والتراحم.
واختتمت الظاهرية بأن الاهتمام السامي بالقطاع الصحي يعكس التزام سلطنة عمان العميق بحماية صحة الإنسان وكرامته، وتطوير الأطر القانونية بما يواكب التحديات المستجدة على الصعيد الوطني والإنساني.
ويخطّ النظام الصحي العُماني اليوم فصلاً جديداً عنوانه «الإنسان أولاً»، جوهره العدالة تنسجها قيم الإنصاف وتسمو بها معاني الكرامة، وتعززها روح المسؤولية الجماعية التي تنطلق من قيادة حكيمة وتمتد إلى كل فردٍ من أبناء عُمان.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة