خبير قانوني للجزيرة نت: هكذا تخرق إسرائيل القانون الدولي بانتهاكاتها في الأقصى

القدس المحتلة – منذ انطلاق موسم الأعياد اليهودية الأطول منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، والذي يستمر حتى نهاية الأسبوع السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، كثفت جماعات الهيكل المتطرفة اقتحاماتها وانتهاكاتها للمسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.

لم تكن هذه الانتهاكات داخل ثاني أقدس مكان للمسلمين لتصل إلى هذا السقف لولا الدعم الحكومي الإسرائيلي لمنظميها على مدى سنوات طويلة، وفق مراقبين.

اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4مجلس الأوقاف بالقدس: الأقصى في خطر كبيرlist 2 of 42 أكتوبر.. ذكرى تحرير صلاح الدين لمدينة القدسlist 3 of 4مسيحيون يشتكون "الاضطهاد" الإسرائيلي في القدسlist 4 of 4ارتفاع وتيرة اقتحامات الأقصى.. هل ينجح الاحتلال الإسرائيلي في فرض واقع جديد بالقدس؟end of list

وسبق تلك الانتهاكات عدم تطبيق إسرائيل القرارات الدولية المتعلقة بمدينة القدس، سواء كانت صادرة من مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة أو منظماتها المختلفة، وعدم حماية المصالح الدينية فيها، فظلت تلك القرارات حبرا على ورق.

فأي خرق ترتكبه إسرائيل للقانون الدولي بفتح المسجد الأقصى على مصرعيه للمستوطنين وإبعاد مصلين مسلمين عنه؟ وأي أهمية للوصاية الهاشمية على المسجد والمقدسات الدينية في المدينة؟ وماذا عن وضع القدس بوصفها مدينة في القانون الدولي؟

للإجابة على هذه التساؤلات، تحدثت الجزيرة نت إلى أستاذ القانون الدولي في جامعة القدس منير نسيبة، الذي بيّن أن القانون الدولي لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على القدس بشطريها الشرقي والغربي.

وأشار منير نسيبة إلى أن هذا الرأي ثابت بعدد من قرارات الأمم المتحدة، والتي لا تتحدث فقط عن شرقي المدينة الذي احتُل عام 1967، بل عن غربيها المحتل عام 1948.

وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1947 قرار تقسيم فلسطين رقم 181، وبه دخلت القدس إلى أروقة الأمم المتحدة حيث تم التنصيص على تدويل القدس وسيلةً لحماية جميع المصالح الدينية بالمدينة المقدسة.

القدس أرض محتلة

القرار 181 -وفقا لنسيبة- يؤكد أن القانون الدولي يقر بأن مدينة القدس هي "أرض محتلة" ولها وضعها الخاص، موضحا أنه مع كل محاولة إسرائيلية جديدة لبسط السيطرة على القدس، كان المجتمع الدولي يصدر قرارا يرفض الاعتراف بتلك السيطرة.

ومن بين القرارات الهامة المتعلقة بالقدس قرار مجلس الأمن رقم 478 بتاريخ 20 أغسطس/آب 1980‏، والذي لم يعترف بالقانون الأساسي الإسرائيلي، الذي أعلنت إسرائيل من خلاله أن القدس الموحدة بشرقيها وغربيها عاصمة لها، ودان محاولة ضمها.

"هذا كله يقول إن المجتمع الدولي حتى اليوم لا يعترف بأن القدس عاصمة لإسرائيل بشطريها، ويمكن استنتاج نقطتين من كافة القرارات الدولية المتعلقة بالمدينة، الأولى: الوجود الإسرائيلي في كل القدس هو احتلال، والثانية: شرقي القدس جزء من دولة فلسطين"، وفق نسيبة.

نسيبة: القانون الدولي لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على القدس بشقيها الشرقي والغربي (الجزيرة) الوصاية الهاشمية

لفهم موقف المجتمع الدولي من انتهاكات الاحتلال في المسجد الأقصى، كان لا بد من التعريج على رؤيته القانونية للمدينة المقدسة.

وتطرق نسيبة إلى الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى، قائلا إنها عنصر مهم جدا، فبموجبها تعدّ المملكة الأردنية الجهة الوحيدة المخولة بإدارة المسجد وإعماره وترميمه، وبالسماح بدخوله أو المنع من ذلك، وبكيفية تصرف الأشخاص داخله.

ويفيد الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأن المملكة الأردنية الهاشمية "تمارس مسؤوليتها تجاه المقدسات في القدس انطلاقا من الوصاية الهاشمية التاريخية عليها".

وأضافت "ظلّت القدس على رأس أولويات الشريف الحسين بن علي (1853-1931)، وتكرّست الرعاية الهاشمية للمقدسات فيها حين انعقدت له البيعة والوصاية من أهل فلسطين عام 1924، فكان أولَ المتبرعين لإعادة إعمار المسجد الأقصى، إذ بادر مع ابنه الأمير عبد الله (1882-1951) إلى تقديم مبلغ يعادل حوالي 50 ألف ليرة ذهبية لإعمار المقدّسات الطاهرة، وهو ما سُمي حينها بالإعمار الهاشمي الأول".

الوضع القائم

سبق الوصاية الهاشمية ما يعرف بقانون الـ"ستاتيكو" (الوضع الراهن) الذي يصنف، وفقا لنسيبة، بأنه قانون دولي سُنّ خلال حكم الدولة العثمانية، ويتعلق بالأماكن المقدسة التي يجب "أن تبقى على حالها دون أي مساس أو خرق".

هذا القانون من شأنه أن يحفظ حقوق الأديان والطوائف والمعالم التاريخية والدينية، وصون هوية الأماكن والمقدسات وتبعيتها الإدارية، بالإضافة إلى الأدوار والصلاحيات الدينية والتاريخية للجميع.

ويشبه نسيبة الـ"ستاتيكو" بصورة فوتوغرافية التُقطت ثم طُبعت لمكان ما في حقبة ما، وكل محاولة للمسّ بها تعدّ خرقا وليس تغييرا.

وشدد على أهمية إطلاق مصطلح "خرق" لا "تغيير" على الوضع الراهن فيما يتعلق بالانتهاكات الاحتلالية في المسجد الأقصى.

ويفيد مصطلح "الوضع الراهن" للأقصى بأن المسجد بساحاته ومصلياته ومدارسه ومعالمه المسقوفة وغير المسقوفة هو ملك خالص للمسلمين، ولهم إدارته في كل ما يتعلق بالسياحة والزيارة لهذا المقدس الذي يتربع على مساحة 144 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع).

وبالتالي، فإن القانون الدولي ينظر للانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى من منظور الإدانة والخرق للوضع الراهن فيه، وفقا للخبير في القانون الدولي.

قال مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس إن المسجد الأقصى في "خطر كبير" في ظل الانتهاكات الإسرائيلية، داعيا الدول العربية والإسلامية إلى "وقف حالة التواطؤ والتهاون" بحق القدس.https://t.co/pOyhDVnCRK

— Aljazeera.net • الجزيرة نت (@AJArabicnet) October 3, 2023

وفي تعقيبه على ما جاء في البيان الأخير لمجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس، والذي استنكر فيه "خذلان" منظمة اليونيسكو مدينة القدس وعدم قيامها بواجباتها القانونية، قال نسيبة إنه "من الجيد أن اليونسكو لم تصدر قرارات تناقض قراراتها السابقة المتعلقة في القدس، وهذا يعني أن موقفها القانوني لا يزال يراوح مكانه".

لكنه أشار إلى أن الدول الإسلامية تشكل قوة كبيرة في هذه المنظمة الدولية، وأنه في حال مورس ضغط بتحرك من الأوقاف والأردن ومختلف الدول، بالإضافة لدول عدم الانحياز، فيمكن تحريك هذا الملف داخل المنظمة.

المصدر: الجزيرة