رئيس لجنة إمارة دبي: مشاركة جيدة في التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
دبي في 4 أكتوبر /وام/ أكدت لجنة إمارة دبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 التابعة للجنة الوطنية للانتخابات، أن اليوم الأول من التصويت المبكر في الإمارة شهد إقبالا جيدا من أعضاء الهيئة الانتخابية بمختلف فئاتهم العمرية من السيدات وكبار السن وأصحاب الهمم، وأن اللجنة حرصت على توفير المساعدة والإرشادات والشاشات لهم، لتسهيل مهمتهم وتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم بسلاسة وبدون أية معيقات.
كما أكدت اللجنة أنها أنجزت كافة التجهيزات اللازمة لاستقبال الناخبين على مدار أيام التصويت، سواء المبكر أوالرئيس، ليتمكنوا من اختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الذين سيمثلونهم تحت "القبة الزرقاء" في الفصل التشريعي الثامن عشر.
وقال سعادة عيسى محمد خليفة المطيوعي، رئيس لجنة إمارة دبي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن اللجنة جهّزت ثلاث مراكز انتخابية في الإمارة بالأنظمة والكوادر المؤهلة والإرشادات اللازمة التي تسهّل على أعضاء الهيئة الانتخابية ممارسة حقهم الانتخابي واختيار ممثليهم بكل يسر وسهولة، موضحا أن المراكز الثلاثة هي قاعة الملتقى بمركز دبي التجاري العالمي، وقاعة أفراح حتا، ومجلس الخوانيج.
وأشاد المطيوعي بالآلية الجديدة للتصويت التي اعتمدتها اللجنة الوطنية للانتخابات في هذه الدورة، والتي تتميز باتباع نظام تصويت الهجين الذي يجمع ما بين التصويت عن بعد والتصويت في المراكز الانتخابية، الأمر الذي يسهّل على الناخبين ويتيح لهم أكثر من خيار في كيفية الإدلاء بأصواتهم، فضلاً عن أنه يتيح للناخبين المتواجدين خارج الدولة المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني.
وقال: "انطلاقًا من مبدأ ترسيخ قيم المشاركة والتمكين السياسي، ندعو جميع الناخبين إلى الإدلاء بأصواتهم والمشاركة الفعالة في صنع القرار واختيار المرشح الأنسب الذي يمثلهم.
وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات، قد فتحت اليوم، باب التصويت المبكر أمام المواطنين أعضاء الهيئات الانتخابية الذين يحق لهم التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، والبالغ عددهم 398 ألفاً و879 ناخباً وناخبة، لاختيار 20 عضواً منتخباً من أصل 298 مرشحاً، حيث تستقبل تسعة مراكز اقتراع على مدار يومين، جموع الناخبين الراغبين في التصويت المبكر، على مستوى إمارات الدولة بنظام "التصويت الهجين"، إما حضورياً في مراكز الانتخاب أو "عن بعد" للناخبين الذين يُفضّلون التصويت الإلكتروني دون الحاجة إلى التوجّه إلى مركز الانتخاب، فيما تم تخصيص يوم الجمعة المقبل لنظام "التصويت عن بعد" فقط، على أن يكون السبت المقبل هو يوم الانتخاب الرئيس.
سالمة الشامسي/ إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: المجلس الوطنی الاتحادی التصویت المبکر
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة حيثيات حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم
علق المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقال جبالي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: تابعنا جميعا، نوابا ومواطنين، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (٢٤) لسنة ٢٠ قضائية دستورية، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأضاف رئيس مجلس النواب: وها نحن الآن أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي كشفت عنها المحكمة الدستورية العليا في حكمها، على أن تكون هذه المعالجات محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي، بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف، فهي قوانين تمس -بكل حال- العديد من مصالح الأسر المصرية.
وتابع إن دراسة هذه القوانين بعمق وتمعن، تساعد -بما لا يدع مجالا للشك- في فهم نقاط القوة والضعف التي تكتنفها، وتعزز - وبقوة - من الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين وتحقق العدالة بينهما، وتكفل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليها تنفيذا سديدا.
واستطرد: وبناء على ذلك، فقد وجهت بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه، بما يمكننا من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم، والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية تشتمل على الاستماع لرأي وزراء: الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، العدل، وذلك للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، بما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف.
وقال: كما ستقوم اللجنة المشتركة الاستماع لرأي كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول هذا الملف، وسيتم إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين - الملاك والمستأجرين - للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف، ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.
وتابع: سيتم الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية، و إعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التي تساعد اللجنة المشتركة على دراسة هذا الملف، و الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
وقال: وعلى اللجنة المشتركة أن تضع تحت بصرها تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الذي أعدته بدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني بشأن بعض الجوانب المتصلة بالقوانين المشار إليها، وأن تتخذه كأحد أسس بناء تقريرها النهائي، لما يحتويه من إحصاءات وبيانات هامة نتجت عن تنفيذ اللجنة لتكليفها من قبل مكتب المجلس في فبراير 2024 بإعداد دراسة للأثر التشريعي لبعض قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية.
واختتم: إن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام