رئيس لجنة إمارة دبي: مشاركة جيدة في التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
دبي في 4 أكتوبر /وام/ أكدت لجنة إمارة دبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 التابعة للجنة الوطنية للانتخابات، أن اليوم الأول من التصويت المبكر في الإمارة شهد إقبالا جيدا من أعضاء الهيئة الانتخابية بمختلف فئاتهم العمرية من السيدات وكبار السن وأصحاب الهمم، وأن اللجنة حرصت على توفير المساعدة والإرشادات والشاشات لهم، لتسهيل مهمتهم وتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم بسلاسة وبدون أية معيقات.
كما أكدت اللجنة أنها أنجزت كافة التجهيزات اللازمة لاستقبال الناخبين على مدار أيام التصويت، سواء المبكر أوالرئيس، ليتمكنوا من اختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الذين سيمثلونهم تحت "القبة الزرقاء" في الفصل التشريعي الثامن عشر.
وقال سعادة عيسى محمد خليفة المطيوعي، رئيس لجنة إمارة دبي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن اللجنة جهّزت ثلاث مراكز انتخابية في الإمارة بالأنظمة والكوادر المؤهلة والإرشادات اللازمة التي تسهّل على أعضاء الهيئة الانتخابية ممارسة حقهم الانتخابي واختيار ممثليهم بكل يسر وسهولة، موضحا أن المراكز الثلاثة هي قاعة الملتقى بمركز دبي التجاري العالمي، وقاعة أفراح حتا، ومجلس الخوانيج.
وأشاد المطيوعي بالآلية الجديدة للتصويت التي اعتمدتها اللجنة الوطنية للانتخابات في هذه الدورة، والتي تتميز باتباع نظام تصويت الهجين الذي يجمع ما بين التصويت عن بعد والتصويت في المراكز الانتخابية، الأمر الذي يسهّل على الناخبين ويتيح لهم أكثر من خيار في كيفية الإدلاء بأصواتهم، فضلاً عن أنه يتيح للناخبين المتواجدين خارج الدولة المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني.
وقال: "انطلاقًا من مبدأ ترسيخ قيم المشاركة والتمكين السياسي، ندعو جميع الناخبين إلى الإدلاء بأصواتهم والمشاركة الفعالة في صنع القرار واختيار المرشح الأنسب الذي يمثلهم.
وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات، قد فتحت اليوم، باب التصويت المبكر أمام المواطنين أعضاء الهيئات الانتخابية الذين يحق لهم التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، والبالغ عددهم 398 ألفاً و879 ناخباً وناخبة، لاختيار 20 عضواً منتخباً من أصل 298 مرشحاً، حيث تستقبل تسعة مراكز اقتراع على مدار يومين، جموع الناخبين الراغبين في التصويت المبكر، على مستوى إمارات الدولة بنظام "التصويت الهجين"، إما حضورياً في مراكز الانتخاب أو "عن بعد" للناخبين الذين يُفضّلون التصويت الإلكتروني دون الحاجة إلى التوجّه إلى مركز الانتخاب، فيما تم تخصيص يوم الجمعة المقبل لنظام "التصويت عن بعد" فقط، على أن يكون السبت المقبل هو يوم الانتخاب الرئيس.
سالمة الشامسي/ إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: المجلس الوطنی الاتحادی التصویت المبکر
إقرأ أيضاً:
استشاري الشارقة يجيز مشروعي قانونين
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته الحادية عشرة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر بمقر المجلس برئاسة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس مشروعي قانونيين لسنة 2025 الأول بتعديل القانون رقم (1) لسنة 2025 بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة ومشروع قانون تعديل القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
حضر الجلسة اللواء عبدالله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة لمنافشة التقريرين الواردين من قبل لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس بشأن مشروعي القانونين.
منظومة عملوأكد اللواء عبدالله بن عامر أهمية مشروعي القانونيين الحاليين حيث يمثلان منظومة عمل تضاف لاختصاصات جهاز الشرطة الحالية بالاضافة إلى الاجهزة العسكرية في الإمارة من أكاديمة الشارقة للعلوم الشرطية والإدارة العامة للحرس الأميري وهيئة الشارقة للدفاع المدني.
وتم استعراض نصوص ومواد القانون حيث تركز النقاش على تنظيم الشؤون المتعلقة بالموارد المتعلقة بقوة الشرطة بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري وقدم الاعضاء في مداخلاتهم عدداً من الآراء حول مواد مشروع القانون وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لمواد مشروع القانون وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفوق المواد المذكورة وما تعنى به.
إعادة تنظيم قوة الشرطةبعدها أجاز المجلس مشروع قانون بتعديل القانون رقم (1) لسنة 2025م بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة.
ثم تلا العضو حمد عبدالوهاب القواضي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس تقرير اللجنة لمشروع قانون تعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
بعد ذلك تم استعراض نصوص ومواد القانون حيث تركز النقاش على تنظيم الشؤون المتعلقة بالموارد البشرية للعسكريين بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري.
ملاحظاتوقدم أعضاء المجلس ملاحظاتهم حول مواد مشروع القانون وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات التي يطرحها الأعضاء من خلال تقديم التفسير القانوني لمواد مشروع القانون وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفوق المواد المذكورة وما تعنى به.
ثم أجاز المجلس مشروع قانون بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.