انطلاق فعاليات منتدى أبوظبي لريادة الأعمال المستدامة 2023
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أبوظبي في 4 أكتوبر /وام/ انطلقت اليوم أعمال منتدى أبوظبي لريادة الأعمال المستدامة الذي يعقد تحت عنوان "النمو الإيجابي للطبيعة"، بمجموعة من الأفكار والمناقشات الملهمة من قادة الصناعة والخبراء المختصين وأصحاب الرؤى.
وقال أحمد باهارون، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية في هيئة البيئة-أبوظبي في كلمة ألقاها نيابةً عن سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام للهيئة إن المنتدى يعد حدثاً مهماً لأنه يتزامن مع "عام الاستدامة" في دولة الإمارات واستعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف “COP28" أواخر نوفمبر المقبل، ويجمع نخبة من الشركاء المعنيين في أبوظبي لمناقشة التحدي الملح المتمثل في العمل المناخي ووضع حلول ملموسة وعملية وواقعية ومبتكرة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع، للحد من تغير المناخ.
وأضاف: "لقد أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن تتعاون الشركات ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع بشكل وثيق؛ للاستجابةً للتحديات البيئية وإيجاد حلول موحدة لتسريع وتيرة التقدم لإحداث تغيير إيجابي وتعزيز فرص التعاون لتحقيق النمو الإيجابي للطبيعة كركيزة للتنمية المستدامة"، لافتا إلى أن المنتدى يتخذ خطوة جريئة في مواجهة الأزمات العالمية المتعددة نحو تحويل الاهتمام من التحديات المباشرة إلى المنظور الطويل الأجل لتغير المناخ وفقدان الموائل الطبيعة، حيث يجتمع قادة الأعمال وصناع السياسات وأصحاب الفكر المؤثر لمناقشة المخاطر الحقيقية والعواقب المحتملة التي يفرضها هذا التغير على النجاح المستقبلي للمؤسسات في جميع أنحاء العالم.
ويُعد منتدى أبوظبي لريادة الأعمال المستدامة 2023، بمثابة منصة محورية لاستكشاف الأساليب المبتكرة التي يمكن للشركات والأسواق والمجتمعات اعتمادها بشكل جماعي ويهدف إلى الكشف عن الحلول والاستراتيجيات العملية التي لن تتصدى للتحديات فحسب بل ستعزز أيضًا فرص النمو الإيجابي المتناغم للطبيعة.
من جانبه قال عبيد عبدالله الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة دولفين للطاقة المحدودة، الراعي الرئيسي للمنتدى، في كلمته، إن توجه الشركة نحو "النمو الإيجابي للطبيعة" يساعد في تطبيق الحوكمة الرشيدة، وتطوير مجتمع مستقر، ويوفر الفرصة لاعتماد نهج اقتصادي جديد في التوسع والنمو، مضيفا: "لقد مكننا ذلك من تعزيز التعاون والابتكار والوصول إلى أعلى المستويات من الشفافية".
وشهد اليوم الأول ورشة عمل بعنوان "غازات الدفيئة التي تنبعث من سلسلة التوريد الخاصة بك"، تناولت موضوع قياس وإدارة انبعاثات غازات الدفيئة ضمن سلسلة التوريد، مع التركيز على دور الاستدامة في تحقيق نتائج إيجابية، وحلقات نقاش تركزت حول نقاط التقاطع بين استراتيجية الأعمال والتخطيط المالي والمشهد المتطور للشكوك المتعلقة بالمناخ.
ويعتبر المنتدى بمثابة شهادة على الالتزام بمعالجة تغير المناخ بشكل جماعي واستباقي من خلال تعزيز منصة للرؤى المشتركة والحلول المبتكرة والإجراءات التعاونية، ومنارة أمل لمستقبل يحتضن النمو الإيجابي للطبيعة.
وأعلنت مجموعة أبوظبي للاستدامة، أسماء الفائزين بجوائز ريادة الأعمال المستدامة في أبوظبي التي تكرّم مبادرات وإنجازات الاستدامة الرئيسية عبر المؤسسات المشاركة في المنطقة.
وحصلت مجموعة موانئ أبوظبي، على جائزة أفضل مبادرة استدامة، وقال عثمان الخوري، المدير التنفيذي بالإنابة لإدارة التشريعات في المجموعة: "تعد الجائزة تكريماً بالغ الأهمية لمجموعة موانئ أبوظبي وتتويجاً لجهودنا المتواصلة لدعم مبادرات الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري، لا سيما من خلال التزامنا المستمر منذ عقد من الزمن بالحفاظ على الشعاب المرجانية ضمن محمية رأس غناضة".
وفازت شركة "شنايدر إلكتريك" بجائزة أفضل تقرير للاستدامة، وجائزة أفضل برنامج لاتصالات الاستدامة 2023، وقال أحمد خشان، رئيس الشركة لمنطقة الخليج: "يؤكد برنامج شنايدر لتأثير الاستدامة الذي يتتبع تقدمنا نحو معالم عام 2025 التزامنا، ونحن نحقق خطوات كبيرة للحد من انبعاثات الكربون وتوسيع نطاق الوصول إلى مصادر الطاقة المستدامة".
وحصلت "أدنوك لمعالجة الغاز" على جائزة أفضل مبادرة لإدارة الطاقة، وقال أحمد محمد العبري، الرئيس التنفيذي للشركة: "تنبهت شركتنا باستمرار للأهمية القصوى لإدارة الطاقة ودعمت المبادرات في هذا المجال، وأدركت تمامًا قدرتها على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير عبر عملياتها؛ إذ تحتل مبادرات إدارة الطاقة مكانة هامة في تعزيز هدفها الطموح المتمثل في خفض الانبعاثات إلى الصفر بحلول عام 2045".
وحصل عيسى الجنيبي، من شركة "أدنوك للغاز" على جائزة مدير الاستدامة، بينما فاز شرجييل بشير، من بنك أبوظبي الأول كأفضل قائد في مجال الاستدامة لهذا العام.
ونالت دولفين للطاقة المحدودة جائزة الالتزام المتميز تجاه حكومة أبوظبي، تقديراً لدعمها الطويل الأمد لحكومة أبوظبي وبرامجها، كما تم خلال الفعالية تكريم 14 عضواً من المؤسسات الأعضاء في مجموعة أبوظبي للاستدامة.
هدى الكبيسي/ إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الأعمال المستدامة جائزة أفضل
إقرأ أيضاً:
مدبولي والسوداني يترأسان منتدى الأعمال المصري العراقي
عُقد اليوم بالعاصمة العراقية بغداد، منتدى الأعمال المصري العراقي، تحت شعار "معاً لإعادة الإعمار والتعاون الثلاثي"، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق الشقيق، وبحضور الوزراء أعضاء الجانبين العراقي والمصري، والسفراء وكبار المسئولين، وقيادات القطاع الخاص من مصر والعراق.
وفي كلمته خلال منتدى الأعمال، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بالتواجد في العراق العزيز جداً على قلب كل مصري، وَنقل للحضور تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وخالص تمنيات سيادته للعراق الشقيق بدوام التقدم والرقي والاستقرار، كما أعرب عن دعم الدولة المصرية منذ البداية لكل الخطوات التي من شأنها ضمان استقرار العراق الشقيق.
وأشار رئيس الوزراء إلى تشديد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على حتمية مُساندة مِصر للعراق الشقيق لكي يعود كما كان من قبل قلعة صناعية وزراعية عربية نفخر بها جميعاً، لافتاً إلى أن ذلك يمثل إرادة شعبية مِصْرية قبل أن تكون توجهاً سياسياً على مستوى الدولة، ووجودنا هنا اليوم يعكس إرادة شعبية من الشعب المصري لشقيقه الشعب العراقي.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن الظروف التي تمر بها منطقتنا اليوم تؤكد بصورة لا تدع مجالاً للشك بأنه من الضروري بل من الحتمي علينا أن نتكامل في كل المجالات، على المستوى السياسي، ولكن الأهم على المستوى الاقتصادي، وقال: ما نراه اليوم من صراعات وتحديات تعصف بالإقليم وبالمنطقة العربية والعالم كله، وكما ذكرت لأخي دولة الرئيس، فقد كنت مع عدد من زملائي الوزراء في منتدي دافوس الاقتصادي العالمي، والعالم كله يئن من وطأة الأزمة الاقتصادية والتضخم والضغوط الهائلة التي لها تداعياتها الاجتماعية على الدول المتقدمة قبل الدول النامية، والجميع يؤكد أنه لا سبيل للارتقاء إلا من خلال التكامل والتنسيق ما بين الدول بعضها البعض، وإذا كنا نتحدث عن التكامل والتنسيق فنحن أولى كدول عربية بهذا الأمر في إطار ما يجمعنا من ثقافة ولغة ودين وحضارة تضرب في عمق التاريخ.
وتابع قائلاً: وبالتالي نجد اليوم في وجودنا معكم ومع هذه الكوكبة المهمة جداً والمتألقة من رجال الأعمال، أن الفرص للتنسيق والتكامل والتنمية الاقتصادية هائلة وبلا حدود، وفي كل المجالات التي تطلبها وتحتاجها دولنا.
وفيما يتعلق بما قامت به مصر خلال السنوات العشر الماضية، قال رئيس الوزراء: على مدار العشر سنوات الماضية ومع الخروج من الأزمات السياسية والثورات الموجودة في إقليمنا ودولنا وتحدي الإرهاب والذي عانت منه شقيقتنا العراق أيضاً، فقد استطاعت مصر على مدار هذه الفترة تحقيق طفرة كبيرة جداً في شتى المجالات وعلى الأخص مجالات البنية الأساسية ومجالات الطاقة والإسكان والصناعة والزراعة، ونستطيع أن نصف ما تم في مصر من إنجازات بأنه ميلاد جمهورية جديدة.
القطاع الخاص المصري
وأضاف: كل هذا الجهد لم يكن ليتحقق دون مشاركة حقيقية من القطاع الخاص المصري، وكلي فخر أن أقول بأن القطاع الخاص المصري اليوم أصبح لديه من الإمكانيات والخبرة التي تُمكنه من أن يعمل في أي مكان على مستوى العالم بأعلى مستوى من الكفاءة والحرفية، وهو ما شهدناه في مجالات التشييد والبناء وإنشاء شبكات البنية الأساسية والطاقة والمشروعات الصناعية واللوجيستية والزراعية، وبالتالي كلنا حرص على أن نمهد لشراكة حقيقية بين رجال القطاع الخاص المصري ورجال القطاع الخاص العراقي.
وتابع رئيس الوزراء حديثه، قائلاً: وهذه الطفرة صاحبتها أيضاً في نفس الوقت إصلاحات هيكلية مهمة جداً قامت بها الحكومة المصرية، في مجالات السياسات النقدية من إصلاح سعر صرف العملات، ومحاولة كبح جماح التضخم، والدين الخارجي، والدين العام للدولة المصرية، وأيضاً سياسات مالية قمنا بها من خلال اصلاحات المنظومة الضريبية، واصلاح منظومة الجمارك، والعديد من الاصلاحات الأخرى في قانون الاستثمار، وكان هدف الحكومة من هذه الاصلاحات تمكين القطاع الخاص المصري ليقود النمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن لدى الحكومة مُستهدفات واضحة وهي أن يتجاوز نصيب القطاع الخاص المصري خلال العامين القادمين رقم الـ 65% من إجمالي الاستثمارات الكلية للدولة المصرية، مُشيراً الى ان القطاع الخاص المصري يحقق اليوم أعلى نسب لتوفير فرص العمل حيث يوفر هذا القطاع أكثر من 80 إلى 85% من فرص العمل في السوق المصرية ، كما أن له مساهمة كبيرة في الناتج المحلي المصري، وبالتالي فانه مع قدم المؤسسات في كلا البلدين مصر والعراق، فان الاجراءات البيروقراطية تعد تحدياً، ومنها الاجراءات المنظمة لبيئة الاعمال والمفترض ان تساهم في تشجيع القطاع الخاص المحلي والخارجي على الانطلاق بقوة، مُؤكداً أن الدولة المصرية تحركت بقوة في هذا الملف، لمحاولة التغلب على هذه الاجراءات البيروقراطية، واطلقت مجموعة كبيرة من الحوافز والاجراءات، منها اصدار الرخصة الذهبية، بموافقة واحدة من مجلس الوزراء، لكي تمكن مشروعات القطاع الخاص من ان تنطلق بدون الحاجة الى اخذ موافقات ودفع رسوم مختلفة من جهات عديدة، وقد مكنت هذه الخطوة من جذب العديد من الشركات العالمية للقدوم وانشاء مصانع وانشاءات لها داخل الدولة المصرية.
طفرة هائلة في مجالات البنية الاساسية
وأضاف: كان لدينا طفرة هائلة في مجالات البنية الاساسية، من شبكات موانئ عالية المستوى، وتطوير المطارات، ومناطق لوجستية، والطرق السريعة بشبكة تصل الى نحو 7 آلاف كم جديدة، وتطوير أكثر من 20 ألف كم من الطرق القائمة، إلى جانب شبكات السكك الحديدية، وانشاء منظومة متكاملة من القطارات، والكهرباء، وقد الدولة حققت كل ذلك لتمهيد الارض لجذب الاستثمارات التي من المفترض أن يقوده القطاع الخاص الخارجي والمحلي لدولة عدد سكانها يتجاوز الـ 110 ملايين نسمة، فهو سوق كبيرة جداً، وهناك احتياج للاستثمارات في شتى القطاعات بالسوق المصرية.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، قائلاً: توافقت مع أخي دولة رئيس الوزراء العراقي، بأن نعمل على تشجيعكم كرجال قطاع خاص لإنشاء شركات مشتركة في المجالات التي أصبحت لديكم خبرات فيها، لكي تقوموا بالاستثمار في بلدينا، وسيكون لكم الأفضلية من جانب الحكومتين بكل الحوافز والإجراءات التي من شأنها أن تيسر العمل لهذه الشركات سواء في مصر أو العراق، وستكون لها الأولوية من جانب الحكومتين، وهو ما أود التأكيد عليه لكم خلال المرحلة القادمة، ولدينا العديد من الفرص الواعدة في مجالات إنشاء المدن الصناعية وإنشاء المناطق اللوجيستية التي تخدم بلدينا، ولدينا آلية التعاون الثلاثي ما بين مصر والعراق والأردن، والتي ستخدم شعوب الدول الثلاثة بصورة كبيرة جداَ، ولدينا بالفعل الشركات المشتركة في هذه المجالات، ومشروعات الربط أيضاً في قطاعات النقل وخلافه، والأهم في المشروعات الصناعية المتخصصة.
وأضاف: وتكلمنا على قطاع مثل قطاع الأدوية، وقطاع البتروكيماويات، وهي قطاعات أعتقد أن هناك أولوية قصوى اليوم في بلدينا للاستثمار والتوسع فيها بصورة كبيرة جداً، وفي جميع الأحوال نقول بأن القطاع الخاص هو من يجب أن يقود هذه المشروعات التنموية، وأن تعمل الحكومتان كمنظمين وميسرين لعمل القطاع الخاص في هذا الشأن.
وتابع رئيس الوزراء: كما أن هناك مجالات كثيرة جداً للعمل المشترك خلال الفترة القادمة، وتوافقت مع أخي دولة الرئيس، أن نعمل معاً على تشجيع ودفع شركات القطاع الخاص على البدء الفوري في عمليات الاستثمار المشترك وتكوين الشراكات الناجحة فيما بينها، لتكون بداية ونموذجاً لنوعيات الشراكة على مستوى الدول العربية.
وفي ختام كلمته، قال رئيس الوزراء: أود التأكيد على أن القطاع الخاص العراقي والمصري عليهم دور ومسئولية كبيرة جداً في دفع عجلة النمو الاقتصادي في بلدينا، وأن حكومتي البلدين ستكونان داعمتين ومشجعتين وميسرتين لكم في كل الخطوات التي من شأنها جعل هذه الشراكة قصص نجاح ونموذجاً لما يمكن أن يتم في كل البلدان العربية، وأتمنى لكم كل التوفيق، ومرة أخرى أتوجه بالشكر لأخي دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي على استقباله وكرم ضيافته لنا في بلدنا الثاني العراق.
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل