أوبك+ تبقي على سياسة إنتاج النفط دون تغيير
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
لندن/موسكو/دبي - رويترز
أبقت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لأوبك+، التي اجتمعت اليوم الأربعاء، على سياسة إنتاج النفط الحالية للمجموعة دون تغيير، بعد أن قالت السعودية وروسيا إنهما ستواصلان الخفض الطوعي للإمدادات لدعم السوق.
واجتمع وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، فيما يعرف بأوبك+، عبر الإنترنت.
وقفز خام برنت إلى مئة دولار للبرميل ليبلغ أعلى مستوى منذ عام 2022 رغم أن الأسعار تعرضت لضغوط في الأيام القليلة الماضية بسبب المخاوف من احتمال استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول ومن ضعف النمو الاقتصادي.
وجاء في بيان أصدرته أوبك بعد الاجتماع أن "اللجنة ستواصل تقييم ظروف السوق عن كثب"، وأنها تعترف بالتخفيضات السعودية والروسية للإنتاج.
وقالت السعودية في وقت سابق من اليوم الأربعاء إنها ستواصل خفضا طوعيا قدره مليون برميل يوميا حتى نهاية عام 2023، في حين قالت روسيا إنها ستبقي على الخفض الطوعي للصادرات بمقدار 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر كانون الأول.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في تصريحات لمحطة روسيا-24 التلفزيونية الإخبارية إن تخفيض السعودية وروسيا للإنتاج بشكل مشترك ساعد في تحقيق التوازن في سوق النفط العالمية.
وأضاف "نحن أيضا نفي بالتزاماتنا بالكامل".
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الذي يرأس لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، الشهر الماضي إن تخفيضات أوبك+ ضرورية لتحقيق الاستقرار في السوق، وليس هناك استهداف للأسعار.
وكانت مصادر في أوبك+ قالت لرويترز قبل الاجتماع إن من المرجح أن تبقى سياسة الإنتاج دون تغيير رغم ارتفاع أسعار النفط، وأشار محللون إلى أن هناك احتمالا كبيرا لأن تقلص السعودية الخفض الطوعي للإنتاج.
ويأتي خفض السعودية وروسيا للمعروض إضافة إلى قيود سابقة معلن عنها منذ أواخر عام 2022. وقالت أوبك في البيان إن من المقرر انعقاد الاجتماع القادم للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في 26 نوفمبر تشرين الثاني، وهو نفس اليوم المقرر أن ينعقد فيه اجتماع أوبك+ بالكامل لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
السعودية تحقق نموا اقتصاديا 1.3% خلال 2024
حقق الناتج المحلي السعودي 1.3 نموا بنسبة 1.3% خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق عليه، وفق بيانات خيئة الإحصاء السعودية الصادرة اليوم.
جاء النمو مدعوما من زيادة الأنشطة غير النفطية 4.3% والأنشطة الحكومية 2.6%، لكن الأنشطة النفطية 4.5% خلال السنة الماضية مقارنة بعام 2023، وفي بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم.
وتوقع صندوق النقد الدولي في وقت سابق من 2024 نمو اقتصاد السعودية 1.5% في 2024 و4.6% في 2025.
وخلال الربع الأخير من 2024 نما الناتج المحلي السعودي 4.5% مقارنة بالربع المماثل في العام السابق عليه.
ومن المتوقع أن يظل النمو في المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، ضعيفا هذا العام مع استمرار تأثير انخفاض أسعار النفط على عائدات الحكومة.
إنتاج النفطويخطط تحالف أوبك بلس لمنتجي النفط، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بقيادة السعودية وحلفاء من بينهم روسيا، لزيادة الإنتاج في أبريل/ نيسان منهيا تخفيضات تم الاتفاق عليها على مراحل منذ عام 2022 لدعم السوق.
وذكرت الهيئة العامة للإحصاء أن معظم القطاعات الاقتصادية حققت نموًا وسجّّلت أنشطة تجارة الجملة والمطاعم والفنادق أعلى معدلات نمو بنسبة 6.4% تلتها أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنسبة 5.7% ثم أنشطة الماء والكهرباء والغاز بنسبة 4.9%.
إعلان