توزيع 80 مليار دينار سيولة نقدية على المصارف في تسعة أشهر
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
قال مصرف ليبيا المركزي، وزّع خلال التسعة أشهر الماضية سيولة نقدية تقدر بـ 80 مليار دينار على فروع المصارف التجارية بكافة المدن الليبية.
وأضاف، كما تمّ توزيع حوالي مليار دينار على فروع المصارف بالمناطق المتضررة جراء الفيضان بشرق ليبيا. جاء ذلك في البيان الشهري للإيراد والإنفاق العام، الذي يغطي الفترة الممتدة من 2023/01/01 حتى 2023/09/30.
هذا وكشف المصرف أن إيراد ليبيا العام خلال التسعة أشهر من العام الجاري 2023، بلغ 86.4 مليار دينار ليبي، وفق بيان لمصرف ليبيا المركزي.
ويغطي البيان الشهري للإيراد والإنفاق العام، الفترة الممتدة من 2023/01/01 حتى 2023/09/30.
ووفقا لذلك؛ فإن حجم الإيراد خلال سبتمبر الماضي بلغ 8.2 مليار خلال شهر سبتمبر الماضي؛ إذ كان إجمالي حجم الإيراد العام في ليبيا خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2023، قد بلغ نحو 78.2 مليار.
وأوضح المصرف، أن الإيراد العام خلال تلك الفترة، تمثّل في مبيعات نفطية: 67.1 مليار وإتاوات نفطية: 7.3 مليار وإتاوات نفطية عن سنوات سابقة: 10.3 مليار.
وأضاف، كما تمثّل الإيراد العام في الضرائب: 481 مليون والجمارك: 225 مليون والاتصالات: 352 مليون وبيع المحروقات محليا: 120 مليون، إضافة إلى إيرادات أخرى: 485 مليون دينار.
حجم الإنفاق العاموقال، مصرف ليبيا المركزي، إن حجم الإنفاق العام في ليبيا، بلغ 76.8 مليار دينار ليبي خلال تسعة أشهر من العام 2023.
وأوضح المصرف، أن حجم الإنفاق تمثّل في، الباب الأول (مرتبات): 38.8 مليار والباب الثاني (نفقات تسييرية): 6.4 مليار.
كما أوضح، أن الإنفاق تمثّل كذلك في، الباب الثالث (التنمية): 3.0 مليار، والباب الرابع (الدعم): 15.4 مليار، والباب الخامس (طوارئ): 0، وترتيبات مالية للمؤسسة النفط: 8.7 مليار، إضافة ترتيبات مالية لشركة الكهرباء: 4.5 مليار.
الوسوممصرف ليبيا المركزي
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: مصرف ليبيا المركزي لیبیا المرکزی الإیراد العام الإنفاق العام ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 82 مليار جنيه أقساط نشاط التأمين التجاري خلال 2024
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء نشاط التامين التجاري خلال العام 2024 بنحو 25.2% على أساس سنوي.
سجلت قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التجاري نحو 82.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 65.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 12.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 8.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 48.8% بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
قيمة الأقساط التأمينية
وبلغت قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024، سجلت 94.7 مليار جنيه مقابل 74 مليار جنيه خلال العام 2023 بنمو وصل 27.9%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
أكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 52.4 مليار جنيه في العام 2024، مقابل 37.5 مليار جنيه خلال العام السابق 2023 بارتفاع 39.8%.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 42.2 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى ديسمبر الماضي، مقابل 36.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 15.7%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار؛ دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة مهمة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.