خاص| رئيس شعبة الدواجن: استيراد «كتاكيت التسمين» ضربة قاضية لمحتكري الصناعة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
طالب سامح سعد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، بفتح باب استيراد «كتاكيت التسمين» كأحد الحلول المقترحة من الشعبة لمواجهة شركات الدواجن التي تسيطر على الأسواق وتلحق ضرراً بالصناعة نتيجة لممارسات الاحتكار التي تعتمدها بعض الشركات دون غيرها.
سامح سعد-رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزةوأشار رئيس شعبة الدواجن في تصريحات خاصة لـ« الأسبوع »، إلى أنه رغم صعوبة توفير عملة أجنبية لمباشرة عمليات الاستيراد الأساسية من مستلزمات الصناعة من منتجات الأعلاف مثل فول الصويا والذرة، إلا أن الشعبة ارتأت أن من ضمن أولويات استمرار الصناعة وعدم وجود جانب وحيد من شركات بعينها هو المتحكم والمستفيد الأساسي من الصناعة والإنتاج وجود بعض القرارات التي تمنع استمرار سيطرة بعض الشركات على الصناعة ككل والتحكم في الحركة السوقية مما ينتج عنه ارتفاع في الأسعار، مرجعاً الارتفاع القائم في أسعار كتاكيت التسمين والذي وصل إلى 32 جنيهاً سعر الكتكوت الواحد إلى سيطرة شركات من الدواجن على الأسواق.
الدكتور ثروت الزيني-نائب الاتحاد العام لمنتجي الدواجنوفي ذات السياق أعرب الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع »، عن عدم قبوله مطالبة الشعبة بتوفير عملة أجنبية لازمة لاستيراد "كتاكيت التسمين"، مشيراً إلى أن الصناعة حالياً تواجه تحديات عديدة تتعلق بتوفير العملة الدولارية اللازمة لاستيراد غذاء الصناعة، كما أن تكلفة استيراد كتاكيت التسمين تعد تكلفة باهظة وليست أولوية كما يشير رئيس شعبة الدواجن.
وأرجع الزيني السبب في ارتفاع أسعار «كتاكيت التسمين» إلى إعدام الآلاف العام الماضي، والذي تسبب في حدوث تلك الأزمة الحالية، حيث بلغ سعر الكتكوت حجم 38 جرام حوالي 32 جنيه داخل الأسواق ويتم تداول بيعه في نطاق تلك الأسعار وقد يزيد أحياناً إلى جنيه أو اثنين.
اقرأ أيضاًرئيس شعبة الدواجن: انخفاض جديد في سعر الكيلو
الزيني ينفي وجود شراكة بين مصر والسعودية في قطاع الدواجن
رئيس دواجن الجيزة يتهم أعضاء بشعبة القاهرة بافتعال أزمة الفراخ
انفراجة جديدة فى أسعار الذرة الصفراء وعلف الدواجن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدواجن أسعار الدواجن الكتاكيت الذرة شعبة الدواجن أسعار الأعلاف الاقتصاد اليوم الأعلاف الاقتصاد الآن أسعار الكتاكيت منتجات الأعلاف مستلزمات الصناعة الفول الصويا رئیس شعبة الدواجن
إقرأ أيضاً:
المشاط تعليقًا على تقرير البنك الدولي: توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس فعالية سياسات الإصلاح
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، بزيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، يعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.
جاء ذلك تعليقًا على التقرير الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، والذي توقع فيه ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك التوقعات تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات.
كما شددت الدكتورة رانيا المشاط، على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
وتوقع البنك الدولي في تقريره، أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لجمهورية مصر العربية. سجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
وخلال الفترة، حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025. شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35، 3%).
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية