رويترز: ميتا تخطط لتسريح موظفين في وحدة الميتافيرس
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
تخطط شركة ميتا لتسريح الموظفين في وحدة "ريالتي لابس" المسؤولة عن تطوير شرائح السيليكون لتكنولوجيا الميتافيرس، حسب تقرير نشرته رويترز.
ونقلت الوكالة عن مصدر قوله إنه سيتم إخطار الموظفين بوضعهم لدى الشركة بحلول وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء (بالتوقيت الأميركي).
وأضاف المصدر ذاته أنه تم إبلاغ الموظفين يوم أمس الثلاثاء بقرار تسريحهم من خلال منشور على المنتدى الداخلي للشركة.
ورفضت ميتا التعليق على الموضوع، ولم تتمكن رويترز من تحديد مدى التخفيضات في الوحدة، التي تسمى "فيسبوك آجايل سيليكون تيم" والمعروفة اختصارا بـ"فاست".
وإذا كان التخفيض كبيرا، فإنه يمكن أن يعرقل مخططات الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ لبناء منتجات الواقع المعزز والافتراضي، وخاصة نظارات الواقع المعزز.
وعملت وحدة فاست، التي تضم ما يقرب من 600 موظف، على تطوير شرائح مخصصة لأجهزة "ميتا" تعينها على العمل بكفاءة كبرى. وكان من المتوقع إعادة هيكلة هذه الوحدة منذ الربيع، عندما عيّنت ميتا مديرا تنفيذيا جديدا لها.
كما واجهت وحدة منفصلة لصناعة الرقائق بقسم البنية التحتية في "ميتا" -تركز على أعمال الذكاء الاصطناعي- أيضا عدة عوائق في هذا المجال.
وألغت شركة ميتا حوالي 21 ألف وظيفة منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، وسعت بالمقابل إلى طمأنة المستثمرين بأن ذلك لن يؤثر على أدائها.
وفي بيان صدر في مارس/آذار الماضي، قال زوكربيرغ إن الجزء الأكبر من عمليات التسريح من العمل هذا العام سيحدث في الربيع، ولكن "في عدد صغير من تلك الحالات، قد يستغرق الأمر حتى نهاية العام لاستكمال هذه التغييرات".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
زوروا محررات رسمية.. إحالة 8 موظفين بتعليم القليوبية للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة الإدارية بإحالة 8 من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية، وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسءول شؤون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسؤولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شؤون العاملين السابق، ومحقق بالشؤون القانونية سابقًا.
وكانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغًا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما انتهى إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة، وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي، مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، والذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة.
كما تبين خلال التحقيقات عدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين، كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
كما قامت النيابة بتكليف الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما تبين ثبوت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد