أموال تترعرع.. تعويضات رئيس جهة درعة تافيلالت و الأعضاء تتجاوز 26 مليار (وثيقة)
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس جهة درعة تافيلالت، الإثنين، على الميزانية السنوية ، و ذلك خلال انعقاد دورته العادية لشهر أكتوبر الجاري، برئاسة رئيسه اهرو أبرو، وبحضور والي جهة درعة تافيلالت، بوشعاب يحضيه، وعامل إقليم ميدلت، مصطفى النوحي.
و حسب وثيقة توصل بها موقع Rue20، فإن مجلس درعة تافيلالت خصص أزيد من 26 مليار سنتيم لتعويضات الرئيس و مستشاريه ، وتتضمن التعويضات الشهرية و مصاريف التنقل ، و مصاريف المهمات خارج أرض الوطن ، و مصاريف التأمين.
و بلغت تعويضات الرئيس و المستشارين المصادق عليها 2.650.000 درهم، و مصاريف نقل الرئيس و المستشارين داخل المملكة 250.000 درهم ، و مصاريف نقل الرئيس و المستشارين بالخارج 250.000 درهم ، ومصاريف تنقل الرئيس والمستشارين داخل المملكة 400.000 ألف درهم ، و مصاريف المهمة بالخارج للرئيس والمستشارين 250.000 درهم ، و مصاريف تأمين الأعضاء 60.000 درهم.
وحافظت جهة درعة تافيلالت على نفس الميزانية المخصصة لتعويضات الرئيس و مستشاريه للسنة الماضية ، بالرغم من كارثة الزلزال التي حلت بالمملكة هذا العام ، و المناطق المهمشة بالجهة المهددة بالجفاف.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: 000 درهم
إقرأ أيضاً:
قطاع الصيد البحري: رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال عام
أفادت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، الأربعاء بالرباط، بأن قطاع الصيد البحري حقق رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال سنة 2023، بحجم بلغ 847 ألف طن.
وأوضحت السيدة الدريوش، خلال اجتماع تواصلي مع رؤساء الفيدراليات والجمعيات الفاعلة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، أن صادرات هذا القطاع الاستراتيجي تمثل، حسب الأرقام المحينة، 7 في المائة من إجمالي الصادرات و39 في المائة من صادرات المنتجات الفلاحية الغذائية.
وأبرزت أن المغرب يضم 518 وحدة لتحويل المنتجات البحرية، تشمل أساسا وحدات التجميد والتعليب وشبه التعليب، بالإضافة إلى أنشطة أخرى لتثمين المنتجات.
وأكدت السيدة الدريوش بهذه المناسبة، على الدور المهم الذي يضطلع به قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري في النسيج الصناعي المغربي، ومساهمته البارزة في الأمن الغذائي وتعزيز فرص الشغل، وذلك بفضل الأداء المتميز، خاصة من حيث الاستثمارات المنجزة، ومساهمته الكبيرة في صادرات منتجات الصناعات الغذائية الوطنية.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة خلال العقدين الماضيين، التي مكنت القطاع من تعزيز تنظيمه، بفضل استراتيجية « أليوتيس » التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2009، مبرزة أن المغرب استطاع تعزيز موقعه على الصعيدين الدولي والإقليمي كرائد في مجال صناعة الصيد البحري، باستثمار تجاوز 930 مليون درهم سنة 2023، وخلق أكثر من 126 ألف فرصة عمل مباشرة، رغم الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع نتيجة التغيرات المناخية.
وفي هذا السياق، شددت المسؤولة على ضرورة تعزيز المكتسبات المحققة من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واعتماد تدابير جديدة تهدف إلى تحديث البنية التحتية واستغلال إمكانيات الاقتصاد الأزرق.
وأضافت أن تربية الأحياء المائية تشكل اليوم بديلا مهما للحفاظ على الموارد البحرية، وتوفير احتياجات صناعة التحويل، مبرزة أهمية انخراط المجهزين البحريين في ضمان انتظام وجودة هذا الإمداد.
كما دعت إلى تعزيز مكانة القطاع في خلق فرص العمل، التي تعد إحدى الأولويات الكبرى للحكومة.
من جهتهم، أكد رؤساء الفيدراليات والجمعيات العاملة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، إلى جانب الفاعلين الحاضرين، التزامهم بالمبادرات التي من شأنها تسهيل تنفيذ التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير هذا القطاع، ومواجهة التحديات المرتبطة به.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر