أموال تترعرع.. تعويضات رئيس جهة درعة تافيلالت و الأعضاء تتجاوز 26 مليار (وثيقة)
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس جهة درعة تافيلالت، الإثنين، على الميزانية السنوية ، و ذلك خلال انعقاد دورته العادية لشهر أكتوبر الجاري، برئاسة رئيسه اهرو أبرو، وبحضور والي جهة درعة تافيلالت، بوشعاب يحضيه، وعامل إقليم ميدلت، مصطفى النوحي.
و حسب وثيقة توصل بها موقع Rue20، فإن مجلس درعة تافيلالت خصص أزيد من 26 مليار سنتيم لتعويضات الرئيس و مستشاريه ، وتتضمن التعويضات الشهرية و مصاريف التنقل ، و مصاريف المهمات خارج أرض الوطن ، و مصاريف التأمين.
و بلغت تعويضات الرئيس و المستشارين المصادق عليها 2.650.000 درهم، و مصاريف نقل الرئيس و المستشارين داخل المملكة 250.000 درهم ، و مصاريف نقل الرئيس و المستشارين بالخارج 250.000 درهم ، ومصاريف تنقل الرئيس والمستشارين داخل المملكة 400.000 ألف درهم ، و مصاريف المهمة بالخارج للرئيس والمستشارين 250.000 درهم ، و مصاريف تأمين الأعضاء 60.000 درهم.
وحافظت جهة درعة تافيلالت على نفس الميزانية المخصصة لتعويضات الرئيس و مستشاريه للسنة الماضية ، بالرغم من كارثة الزلزال التي حلت بالمملكة هذا العام ، و المناطق المهمشة بالجهة المهددة بالجفاف.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: 000 درهم
إقرأ أيضاً:
بايتاس: الحد الأدنى للأجور سيرتفع ابتداء من فاتح يناير... ونفقات الموظفين سترتفع إلى 192 مليار درهم
أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أن هذه الأخيرة ملتزمة بتطبيق مخرجات الحوار الاجتماعي، مستعرضا الارتفاع الذي سيعرفه الحد الأدنى للأجور في القطاعين الخاص والعام.
وأشار بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، إلى أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص غير المرتبط بالأنشطة الفلاحية، وكذا SMAG سيعرفان ارتفاعا بنسبة 5 في المائة.
وهكذا سيعرف SMIG ابتداء من فاتح يناير 2025 ارتفاعا لتصبح ساعة العمل مقابل 17.10 درهما صافية بعد خصم كل الاقتطاعات، وبالتالي سترتفع الأجرة الصافية الشهرية من 2638 درهما قبل مجيء هذه الحكومة، إلى 3045.96 درهما ابتداء من فاتح يناير 2025.
أما بخصوص SMAG فسيرتفع المقابل عن يوم عمل إلى 93 درهما تقريبا، حيث سيصبح في حدود 2255 درهما ابتداء من فاتح أبريل السنة المقبلة.
أما بخصوص القطاع العمومي، فأشار بايتاس، إلى أن الحكومة بذلت مجهودا كبيرا لرفع الأجور، حيث سيكلفها رفع الأجور ما يناهز 45 مليار درهم في أفق 2026.
وأضاف « وفي قانون المالية لهذه السنة 2025 هناك 20 مليار درهم هي كلفة الحوار الاجتماعي ».
وسجل المتحدث أن « نفقات الموظفين سترتفع من 140 مليار درهم سنة 2021 إلى 192 مليار درهم في 2026 بزيادة 37.3 في المائة ».
وأشار إلى أن الحد الأدنى الصافي الشهري كان 3 آلاف درهم قبل 3 سنوات، الآن صار 4500 درهما بزيادة 50 في المائة.