المهندس حازم عمر يجري الكشف الطبي الخاص بإنتخابات الرئاسة بمعهد ناصر..صور
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أجرى المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي المحتمل، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، الكشف الطبي بمستشفى معهد ناصر، استعدادًا لتقديمه ضمن أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.
وخُضع المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر، للكشف الطبي البدني و الذهنى، بناءا على القواعد التى نصت عليها الهيئة الوطنية للانتخابات، للترشح لمنصب رئيس الجمهورية بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة.
ومن المقرر، أن تعد الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تقريراً طبياً بنتيجة الكشف الطبي البدني والذهني على طالب الترشح، يتضمن بياناً ما إذا كان طالب الترشح مصاباً بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية من عدمه.
وتضمن القرار أنه يجب أن يشتمل التقرير الطبي على بيانات طالب الترشح كاملة، وبصمة إبهام يده اليمني، وصورة شخصية حديثة له، ويعتمد التقرير والصورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة ويسلم التقرير إلى طالب الترشح مؤمناً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري الكشف الطبي مستشفى معهد ناصر طالب الترشح
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمراكز رعاية وتأهيل الأطفال على مستوى الجمهورية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرت النيابة العامة في غضون شهري يناير وفبراير الماضيَيْن 244 زيارة بنطاق نيابات الاستئناف على مستوى الجمهورية، حيث انتقل أعضاء النيابة العامة المختصون، إلى مقرات تلك المراكز، ومن بينها المراكز المخصصة للأطفال ذوى الإعاقة، وتفقدوها واستمعوا إلى القائمين عليها، والأطفال المودعين بها حول أوضاعهم المعيشية، فتبين انتظام أوجه الرعاية المقدمة لهم. هذا.
وقد انتهت النيابة العامة في تقريرها إلى عدة نتائج وتوصيات أهمها: رفع كفاءة الدور والعناية بالبنية التحتية لها، وإنشاء الدفاتر والسجلات الواردة باللوائح وانتظام القيد بها، وإلحاق الأطفال بمراحل التعليم المختلفة، وتشديد الرعاية الطبية والصحية، وإيلاء عناية فائقة باستخراج الأوراق الثبوتية لكافة الأطفال المودعين بمراكز الرعاية والتأهيل المختلفة، وهو ما تعمل النيابة العامة على كفالة تنفيذه بالتنسيق مع الجهات المعنية وإفادتها بما تراءى لها من ملاحظات.
يأتي ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار/ محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز رعاية وتأهيل الأطفال، لمراقبة كافة الإجراءات القانونية التي تتخذ حيالهم، للتأكد من كفالة حقوقهم التي نظمها الدستور والقانون والمواثيق الدولية ذات الصلة.