أكد نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس النفط رئيس مؤسسة نفط الشارقة الوطنية "سنوك"، الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، أن إمارة الشارقة برؤية وتوجيهات عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، جعلت من الاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها ودعم تنوعها، مرتكزاً أساسياً في تنفيذ وبناء كافة المشروعات التنموية، التي يجب أن تكون سبباً في مواجهات التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

جاء ذلك بمناسبة توقيع مؤسسة نفط الشارقة الوطنية "سنوك" الذراع التنفيذي لصناعة النفط والغاز في إمارة الشارقة، اتفاقية إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية في الشارقة، مع شركة إيميرج المملوكة لكل من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" وشركة الكهرباء الفرنسية "EDF"، وذلك على هامش أعمال معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول "أديبك".

وأوضح الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي أن إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية في إمارة الشارقة يتماشى مع الخطط التنموية التي وضعتها الإمارة في تعزيز مصادر الطاقة بشكل عام والمستدامة منها بشكل خاص، وتدعم مساعي تحقيق الهدف الإستراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050م، وهدف مؤسسة نفط الشارقة الوطنية في الوصول إلى الحياد الكربوني في عملياتها بحلول عام 2032م، مؤكداً أن المحطة ستشكل إضافة مهمة لقطاع الطاقة في إمارة الشارقة لما ستوفره من طاقة كهربائية نتيجة للطاقة الشمسية.

توقعات المشروع

ووفقاً للاتفاقية ستقوم مؤسسة نفط الشارقة الوطنية بالتعاون مع شركة إيميرج، بتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية في مجمع الصجعة للغاز التابع للمؤسسة لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لعمليات المجمع، مع تصدير الطاقة الشمسية الفائضة في النهار إلى هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، والتي ستوفر بدورها الكهرباء اللازمة لعمليات المؤسسة أثناء الليل.

ومن المتوقع أن يفوق إجمالي الطاقة التي ستنتجها محطة الطاقة الشمسية الطلب الحالي لدى مؤسسة نفط الشارقة الوطنية، ما سيسمح بالتوسع في استغلال الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية، وذلك بتحويل المزيد من الوحدات التي تعمل حالياً بالغاز إلى أجهزة تعمل بالطاقة الكهربائية، وسيؤدي كل ذلك إلى انخفاض كبير في انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن عمليات المؤسسة.

وستكون قدرة المحطة التي من المتوقع تشغيلها بنهاية عام 2024، 60 ميغاوات، وسيتم الالتزام بالمعايير الفنية والتشغيلية الدولية في خطط تصميم المشروع، بما يتوافق مع المعايير الفنية المطبقة في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، ضمن أنظمة شبكات النقل والتوزيع الكهربائية.

وسيوفر المشروع طاقة متجددة للشارقة بتكلفة تنافسية مقارنةً بتكلفة محطات توليد الكهرباء بالغاز، كما أنه يوفر حلاً مناسباً لكل من مؤسسة نفط الشارقة الوطنية (سنوك) وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة "سيوا"، حيث أن الطاقة الفائضة من الألواح الشمسية الكهروضوئية تتوفر خلال ساعات الذروة في النهار، بينما تلبي (سيوا) احتياجات (سنوك) للكهرباء أثناء الليل والتي يقل فيها الطلب الإجمالي على الكهرباء.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الشارقة للطاقة الشمسیة الطاقة الشمسیة إمارة الشارقة الشمسیة فی

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنعين لإنتاج خلايا الطاقة الشمسية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنعَين، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاوات؛ ، وذلك بين وزارة الصناعة المصرية، مُمَثلة في مركز تحديث الصناعة، وشركتي: "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية" (Global South Utilities)، و"جيه إيه سولار الصينية"، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ومعالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومحمد حسن السويدي، وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووقع مُذكرة التفاهم كلًا من: دعاء سليمة، المُدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وعلي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية"، ولو شو ويه، الرئيس التنفيذي المُشارك في شركة "جيه إيه سولار الصينية".

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تمنح ملف الصناعة أولوية متقدمة على أجندة العمل، انطلاقا من أن نمو هذا القطاع يعتبر ضمانة مهمة لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة، وتوفير احتياجات السوق المحلية، وتعزيز الصادرات الوطنية، ودعم الاقتصاد القومي، لافتا إلى أن الحكومة تواصل السعي لتوفير مختلف المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي، تنفيذاً التكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للنهوض بالصناعة الوطنية، وتذليل مختلف أشكال المعوقات؛ بهدف تحقيق الاستفادة المُثلى من إمكانات مصر في هذا القطاع.

وأضاف أن  مذكرة التفاهم تُسهم في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، كما تسعى إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوقين؛ المحلية والإقليمية، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.

وعلى هامش التوقيع قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن دور مركز تحديث الصناعة في مذكرة التفاهم يتمثل في تقديم الدعم في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بإنشاء مصنعَين، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، بما في ذلك الحوافز الاستثمارية، والضرائب، والمرافق، وتوفير سلاسل التوريد المحلية، وتقديم الدعم في الترتيبات والمناقشات مع الشركاء والموردين المحليين المحتملين، وكذا تقديم الدعم في المناقشات مع الجهات ذات الصلة بشأن الحوافز المطلوبة.

وأكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز جهود كفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة وفي اطار خطة وزارة الصناعة لتشجيع الصناعات الخضراء لتمثل نسبة ٥٪؜ في الناتج المحلي بحلول ٢٠٣٠ وتعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.  

وأشار إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم تلتزم شركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية بتقديم مختلف سبل الدعم اللازم لشركة "جيه إيه سولار" الصينية لاستكمال دراسة الجدوى، وكذا التنسيق بين مركز تحديث الصناعة والشركة الصينية بشأن جميع الحوافز الحكومية المطلوبة لإقامة المنشأتين الصناعيتين المُشار إليهما. 

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أنه بموجب مذكرة التفاهم ستعمل الشركة الصينية المتخصصة في الطاقة المتجددة على الانتهاء من دراسة إنشاء مصنعين لإنتاج الخلايا الشمسية، الأول بطاقة إنتاجية تصل إلي 2 جيجاوات بغرض التصدير بإجمالي استثمارات متوقعة تصل إلى 138 مليون دولار، والثاني بطاقة إنتاجية تصل إلي 2 جيجاوات لتوفير احتياجات السوق المحلية (على أن يتم البدء بتجميع ألواح الطاقة الشمسية ومن ثم زيادة المكون المحلي من الزجاج والألومنيوم) بإجمالي استثمارات تصل إلى 75 مليون دولار.

بدوره، نقل معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى الدولة المصرية الشقيقة، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تدعم استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الصناعات المتقدمة والمستدامة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة،  بما يعود على البلدين الشقيقين بالنمو والازدهار، ويدعم استدامة ومرونة سلاسل الإمداد، ويُعزز الاكتفاء الذاتي.

مقالات مشابهة

  • وزير الكهرباء: محطة أبيدوس للطاقة الشمسية ومزرعة رياح أمونت نموذج يحتذى به على كافة المستويات
  • إنشاء مصنعَين لإنتاج خلايا الطاقة الشمسية والألواح بقدرة 4 جيجاوات
  • توقيع اتفاقيتين لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1200 ميجاوات
  • توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنعَين لإنتاج خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنعين لإنتاج خلايا الطاقة الشمسية
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنعَين لإنتاج خلايا الطاقة الشمسية وإنتاج الألواح
  • توقيع اتفاقيتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1200 ميجاوات
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1200 ميجاوات
  • الحكومة: تشغيل تجريبي لمشروع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في 2025