لبنان: قرارات جديدة تتعلق بالسوريين

أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، بسام مولوي، يوم الأربعاء، أن لبنان لن يسمح بـ"الوجود العشوائي للسوريين"، وسيتم تحديد أعدادهم وإقامتهم في وحدات سكنية محددة.

وأشار مولوي إلى أنه تم توجيه تعليمات بعدم تنظيم أي عقود سكن للسوريين الذين لا يمتلكون وثائق قانونية صالحة، مؤكداً أن لبنان لن يسمح بما وصفه بـ"الانفلات" السوري في البلاد.

وأضاف الوزير أن الوجود السوري "الكثيف والعشوائي يشكل خطرًا أمنيًا، والعديد منهم يرتكبون جرائم مختلفة".

تجدر الإشارة إلى أن قضية اللاجئين السوريين في لبنان، الذين يبلغ عددهم نحو مليونين، أصبحت موضوعًا للجدل السياسي والاجتماعي في البلاد.

ويعاني لبنان منذ عام 2019 من إحدى أسوأ الأزمات المالية في العالم، مما أدى إلى فقدان الليرة اللبنانية ما يقارب 100% من قيمتها مقابل الدولار.

بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان، تزايدت معدلات الفقر والبطالة، وشهدت البلاد تصاعدًا في معدلات الهجرة إلى الخارج.

كما طغت بعض التوترات الاجتماعية والعنصرية على بعض قرارات البلديات في لبنان، حيث تم منع تجول السوريين مساءً ومنع تأجير البيوت لهم في بعض الحالات.

كما انتقلت تلك العنصرية إلى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت دعوات إلى طرد النازحين، وتصاعدت التوترات حول وجود اللاجئين السوريين في البلاد، حيث يعتبر البعض وجودهم "اقتصاديًا" بدلاً من أسباب إنسانية أو أمنية.

المصدر: البوابة