المصرف المركزي: إيرادات النقد الأجنبي في تسعة أشهر بلغت 17.7 مليار دولار
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
قال مصرف ليبيا المركزي، إن إيرادات النقد الأجنبي الموردة، خلال الفترة منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، بلغت 17.7 مليار دولار. وأضاف، أن إجمالي الاستخدامات والالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي بلغ 27.6 مليار دولار.
الإيراد العاموبلغ إيراد ليبيا العام خلال التسعة أشهر من العام الجاري 2023، 86.
ويغطي البيان الشهري للإيراد والإنفاق العام، الفترة الممتدة من 2023/01/01 حتى 2023/09/30.
ووفقا لذلك؛ فإن حجم الإيراد خلال سبتمبر الماضي بلغ 8.2 مليار خلال شهر سبتمبر الماضي؛ إذ كان إجمالي حجم الإيراد العام في ليبيا خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2023، قد بلغ نحو 78.2 مليار.
وأوضح المصرف، أن الإيراد العام خلال تلك الفترة، تمثّل في مبيعات نفطية: 67.1 مليار وإتاوات نفطية: 7.3 مليار وإتاوات نفطية عن سنوات سابقة: 10.3 مليار.
وأضاف، كما تمثّل الإيراد العام في الضرائب: 481 مليون والجمارك: 225 مليون والاتصالات: 352 مليون وبيع المحروقات محليا: 120 مليون، إضافة إلى إيرادات أخرى: 485 مليون دينار.
حجم الإنفاقوقال، مصرف ليبيا المركزي، إن حجم الإنفاق العام في ليبيا، بلغ 76.8 مليار دينار ليبي خلال تسعة أشهر من العام 2023.
وأوضح المصرف، أن حجم الإنفاق تمثّل في، الباب الأول (مرتبات): 38.8 مليار والباب الثاني (نفقات تسييرية): 6.4 مليار.
كما أوضح، أن الإنفاق تمثّل كذلك في، الباب الثالث (التنمية): 3.0 مليار، والباب الرابع (الدعم): 15.4 مليار، والباب الخامس (طوارئ): 0، وترتيبات مالية للمؤسسة النفط: 8.7 مليار، إضافة ترتيبات مالية لشركة الكهرباء: 4.5 مليار.
الوسوممصرف ليبيا المركزي
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: مصرف ليبيا المركزي لیبیا المرکزی
إقرأ أيضاً:
المركزي المصري يطرح سندات بقيمة 800 مليون دولار نهاية العام
قال البنك المركزي المصري الخميس، إن البلاد تعتزم طرح سندات خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 800 مليون دولار يوم 30 كانون الأول/ ديسمبر، على أن تتم تسوية العطاء في اليوم التالي.
كما ذكر بيان للبنك أنه يبقي على سعر العائد على الإيداع عند 27.25 بالمئة.
ومطلع الشهر الجاري، أعلن المركزي المصري بيع أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 980.5 مليون دولار في عطاء بمتوسط عائد 4.5%.
ويذكر أن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفع إلى 46.952 مليار دولار في نوفمبر الماضي من 46.942 مليار دولار في أكتوبر السابق عليه.
ووفقا لبيانات المركزي المصري فقد بلغت الزيادة في الاحتياطيات نحو 10 ملايين دولار خلال نوفمبر الماضي.
والأربعاء، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن مصر سددت خلال العام الجاري 38.7 مليار دولار من الديون المستحقة عليها.
وأضاف مدبولي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن مصر سددت سبعة مليارات دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول.
وأكد أن "الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يوما عن سداد تلك المستحقات".
وسبق أن أعلنت الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بانتهاء المراجعة الرابعة لبرنامج إصلاحات اقتصادية، يتيح للقاهرة الحصول على شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار، من إجمالي قرض مرافق للبرنامج يبلغ 8 مليارات دولار.
وقال مدبولي في اجتماع مساء الأربعاء، إن الصندوق "أنهى المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، الذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار"، وفق بيان للحكومة.
وأشار مدبولي إلى "التصريح الصادر عن إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والذي أوضحت خلاله أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد".
ونقل مدبولي عن هولار تأكيدها أن "السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس".
من جانبه، أعلن صندوق النقد الدولي"التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الممدد، ما سيمكن مصر من الحصول على حوالي 1.2 مليار دولار"، لكن تحويل المبلغ سيكون رهن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وأنهت مصر المراجعة الأولى مع الصندوق، وحصلت على شريحة بقيمة 347 مليون دولار، ثم تبعته بالشريحتين الثانية والثانية بقيمة 820 مليون دولار لكل شريحة، ليبلغ مجموع ما حصلت عليه مصر حتى نهاية المراجعة الثالثة 1.98 مليار دولار.
وبحسب بيان الصندوق اليوم، فإن "السلطات المصرية طلبت تعديل أهدافها المالية على المدى المتوسط، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، التي تشمل ارتفاع التضخم العالمي وأسعار الفائدة".
وتضمنت التعديلات رفع نسبة العجز في ميزانية السنة المالية الجارية المنتهية في يونيو/حزيران المقبل إلى 4 بالمئة من 3.1 بالمئة سابقا.
وفي تشرين أول/ أكتوبر الماضي قال رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، في تصريحات متلفزة، إن برنامج صندوق النقد الذي يرافقه قرض بقيمة 8 مليارات دولار، والذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا العام، "يتم تنفيذه في ظل ظروف إقليمية ودولية وعالمية صعبة للغاية".
وأضاف السيسي وقتها: "أقول للحكومة ولنفسي، إنه إذا أدى هذا التحدي إلى ضغوط على الجمهور لا يمكنهم تحملها، فيجب مراجعة الوضع ومراجعة الموقف مع الصندوق".
وأواخر 2022 اتفقت مصر مع الصندوق على برنامج إصلاحات اقتصادية يرافقه قرض بقيمة 3 مليارات دولار، قبل أن تتم توسعة القرض إلى 8 مليارات دولار في مارس/آذار الماضي، بسبب تأثر المالية العامة لمصر من حرب غزة.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء