التيّار: الخيار الخاطئ في موقع الرئاسة الأولى ستكون له انعكاسات سيئة ربما أخطر من الفراغ
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
عقد المجلس السياسي في التيار الوطني الحر إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل وهو الأول منذ الإنتخابات الأخيرة لرئاسة التيار، فناقش المجلس جدول أعماله وأصدر البيان الآتي: "وضع رئيس التيار أعضاء المجلس في جو الإتصالات الجارية بشأن الإستحقاق الرئاسي فتم التأكيد على أن التيار يبذل كل المساعي لتأمين توافق وطني على إسم يحمل في شخصه مؤهلات الرئاسة في هذه المرحلة ويملك رؤية إصلاحية إنقاذية وقدرة على التعاون مع حكومة إصلاحية لمواجهة عدد من التحديات والمخاطر الداهمة ليس أقلّها: النزوح الجماعي للسوريين بإتجاه لبنان بما يعنيه من تهديد سيادي كياني يستوجب الحفاظ على لبنان الواحد الحرّ المستقلّ".
وأضاف البيان أن "الإنهيار المالي الذي يتعمق في غياب أي خطة إنقاذية. واكّد المجتمعون على أن التيار ليس معنياً بالتهويل وبتخويفه من فقدان جنة الحكم بل هو معني بالحفاظ على وجود لبنان والحكم ليس الاّ وسيلة لبناء الدولة وليس هدفاّ بحدّ ذاته بل هو عبء في غياب عناصر النجاح.
كما يرى التيار أن الخيار الخاطئ في موقع الرئاسة الأولى ستكون له انعكاسات سيئة ربما أخطر من الفراغ. الاّ ان الأولوية تبقى لانتخاب رئيس واعدة تكوين السلطة والبدء بالحل الانقاذي".
وتابع البيان : "إستغرب المجلس السياسي صمت حكومة تصريف الأعمال تجاه الإعلان الأميركي والأوروبي الواضح برفض عودة النازحين السوريين الى بلادهم. وحمّل المجلس الحكومة بوصفها صاحبة القرار السياسي عدم مسؤولية تنفيذ الأجهزة العسكرية والأمنية الإجراءات التي سبق إتخاذها في مجالس الوزراء لجهة ضبط الحدود لمنع التدفّق المشبوه لآلاف النازحين. وأكد المجلس أن التيار الوطني الحر سيستمر في رفع الصوت في الداخل وفي المحافل الدولية محذراً من مؤامرة إغراق لبنان بملايين النازحين السوريين بما يقضي على وجوده كدولة ويتسبب بتهجير أهله أو تذويبهم في تركيبة سكانية جديدة إرضاءً لمخططات جهنمية يجري تنفيذها على حساب سوريا ولبنان ولصالح من يريدون ضرب الإستقرار وتفكيك دولنا".
فيما ختم البيان : "يشجع المجلس السياسي، حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري على المضي في سياسة الإفصاح وتقديم كل المستندات المطلوبة لإستكمال التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وتسهيل كشف مخالفات وفضائح وملفات أخرى لا تزال مخفية عن الرأي العام، وإجراء ما يقتضيه القانون من تحقيقات في الوقائع التي أوردها التقرير الأولي لشركة الفاريز ومرسال والذهاب في القضاء المختص لكشف المسؤوليات ومحاكمة كل مرتكب أو متورط في مخالفة القوانين ومتسبب بالهدر وبفقدان أموال المودعين وبإنهيار قيمة العملة الوطنية وما نتج عنها من مآسٍ للشعب اللبناني. كذلك يشجع التيار الحاكم بالإنابة على اتباع سياسة نقدية شفافة وسليمة وفق ما تقتضيه القوانين والأصول".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قاسم يرسم الخطوط العريضة للحزب
لم يخرج الامين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم في مقابلته امس عن المسار الذي يسير به الحزب منذ اسابيع اذ برزت عدة ملامح تحليلية تُلقي الضوء على منهجية الحزب في التعاطي مع التحديات المحلية والإقليمية، مع الحفاظ على توازنات داخلية وخارجية دقيقة. بدا قاسم حريصاً على التمسك بخطوطٍ عامةٍ تُكرّس استراتيجيات الحزب من دون كشف الأوراق، أو التورط في تفاصيل قد تُعرض مواقفه للاختراق أو النقد.
على الصعيد الأمني والعسكري، التزم قاسم بإطارٍ غامضٍ ومُغلق، في استمراريةٍ لسياسة الحزب القائمة على السرية وعدم الإفصاح عن تفاصيل القدرات العسكرية أو آليات التمويل والإمداد. هذا النهج اكتسب أهميةً في ظلِّ تصاعد التحديات الإقليمية والضغوط الدولية التي تستهدف تقويض شبكة الدعم اللوجستي للحزب.
ومن خلال طمأنة الجمهور من دون تقديم ضمانات ملموسة، يحاول قاسم ترسيخ صورة الحزب ككيانٍ منيعٍ قادرٍ على الحفاظ على أمنه الذاتي، مع تفادي إثارة أسئلةٍ حرجةٍ حول هذه القدرات وكيفية ترميمها، خاصةً في ظلِّ الأزمة اللبنانية المتشعبة التي قد تستغل اي معلومة لفتح اشتباك سياسي حولها.
أما على المستوى الداخلي، فقد اعتمد خطاباً جامعاً ومنفتحاً تجاه القوى السياسية، متجنباً الدخول في صدامات إعلامية مباشرة. يبدو أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز موقع الحزب كطرفٍ فاعلٍ في المعادلة السياسية دون أن يُنظر إليه كمصدر تهديد للتوافق الوطني الهش. من خلال لغة التهدئة، يسعى الحزب إلى احتواء الاحتقانات الداخلية، وربما توسيع قاعدته عبر تجنب المواقف الاستفزازية، خاصةً مع تزايد الانقسامات الحادة التي يعيشها لبنان حول قضايا مثل السلاح خارج إطار الدولة.
في ما يتعلق بالأحداث السورية الأخيرة في ظل حكم الرئيس السوري أحمد الشرع، لوحظ ان قاسم نأى بنفسه عن التعليق المباشر، في إشارةٍ إلى مراوحة الحزب بين التزامه الخلاف العقائدي والسياسي مع الحكم الجديد، وعدم الرغبة في التورط في تفاصيل قد تُحمّله تبعات صراعاتٍ داخليةٍ معقدة. هذا الصمت قد يعكس حساباتٍ مرتبطةً بتجنب إثارة الخصوم إقليميين، أو ربما محاولةً لإعادة ترتيب الأولويات في مرحلةٍ تشهد تحولاتٍ جيوسياسيةً متسارعةً.
وفي موضوع إعادة الإعمار، امتنع قاسم عن إعطاء وعودٍ بتحمّل الحزب لهذا الملف، مع إلقاء الكرة في ملعب الدولة. يُقرأ هذا الموقف كجزءٍ من محاولةٍ لتحويل الضغط الشعبي نحو المؤسسات الرسمية، ربما بهدف تخفيف العبء عن الحزب الذي يُواجه شائعات بتراجع قدراته المالية. في الوقت نفسه، قد يُشير هذا التوجّه إلى رغبةٍ في إعادة تعريف أدوار الحزب من "المقاومة المسلحة" إلى فاعلٍ سياسيٍ يشارك في صناعة القرار دون أن يتحمل مسؤولية الإخفاقات الحكومية.
بهذه السياسات، يبدو قاسم وكأنه يسير على حبلٍ مشدودٍ بين الحفاظ على الهوية التقليدية للحزب، والانخراط في لعبةٍ سياسيةٍ معقدةٍ تفرضها تحولات الداخل اللبناني والإقليم. المصدر: خاص "لبنان 24"
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون