سهيل المزروعي :
-شركات النفط الوطنية رائدة في تبني الممارسات المستدامة.
-من الضروري الاستثمار في تقنيات احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه.

أمين عام "أوبك" : العالم لا يزال يحتاج الى الاستقرار الذي يؤمن النفط من أجل النمو الاقتصادي.


أبوظبي في 4 أكتوبر/وام/ أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات تستهدف بناء منظومة الطاقة المستقبلية مع مواصلة خفض الانبعاثات في قطاع النفط والغاز بنسبة 25% بحلول 2030، من خلال الاستثمار في تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه وتقنيات كفاءة الطاقة، وأن شركات النفط الوطنية تعد مستثمراً رئيساً في مجال الطاقة المتجددة على مستوى العالم.


جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "كيف يمكن لشركات النفط الوطنية المساهمة في توفير طاقة عالمية منخفضة الكربون"، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2023"، بمشاركة معالي هيثم فيصل الغيص، أمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وأصحاب القرار والمختصين في مجال الطاقة لمناقشة دور شركات النفط الوطنية في تأمين مستقبل يمتاز بانبعاثات كربونية منخفضة.
وأشار معاليه إلى جهود شركات النفط الوطنية في دعم مستهدفات دولة الإمارات لتعزيز الطاقة المتجددة، وتطوير واعتماد التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة في مجال الطاقة المتجددة، بما يسهم في زيادة الكفاءة وتحسين أداء المشاريع الطاقة، داعياً تلك الشركات إلى بذل المزيد من الجهد لتبني الممارسات المستدامة، من خلال دمج مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في عملياتها، بما يدعم التوجهات المستقبلية للدولة، ويعزز من مكانتها العالمية في العمل المناخي.
وقال معاليه:" بينما تسعى شركات النفط الوطنية إلى خفض بصمتها الكربونية، فمن الضروري أن يتعاون أصحاب المصلحة والشركاء في ابتكار مسار مستدام، عبر الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، والاستثمار في تقنيات المناخ، وتعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة، بما يساهم بشكل كبير في الجهود العالمية لتحقيق نظام طاقة منخفض الكربون. "
وأوضح معاليه، أن الشركات الوطنية رائدة في تبني الممارسات المستدامة، لا سيما شركة "أدنوك"التي تحرص ضمن خططها على إزالة الكربون لتحقيق التزامها بالحياد المناخي بحلول عام 2045 وهي أول شركة من نوعها تقدم على مثل هذا الالتزام، مما يعزز مكانتها كمزود مسؤول للطاقة، حيث خصصت 15 مليار دولار لتعزيز مشاريع إزالة الكربون بحلول عام 2030 بما في ذلك احتجاز الكربون، والكهرباء، والتكنولوجيا الجديدة لامتصاص ثاني أكسيد الكربون وتعزيز الاستثمارات في الهيدروجين ومصادر الطاقة المتجددة.
ودعا معاليه شركات النفط الوطنية إلى استكشاف الفرص المتاحة لتنويع محافظ الطاقة الخاصة بها من خلال الاستثمار في البدائل منخفضة الكربون، مثل الغاز الطبيعي والهيدروجين، مع ضرورة التركيز على تحسين كفاءة استخدام الطاقة عبر سلاسل القيمة الخاصة بها، بدءاً من الاستخراج والمعالجة وحتى التوزيع والتكرير، لافتا إلى دور تعزيز التعاون مع شركات الطاقة المتجددة وتبادل المعرفة والتجارب الناجحة في مجال الطاقة المتجددة، في تسريع عملية الانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون.
وتابع معاليه:" يجب على شركات النفط الوطنية الاستثمار في تقنيات احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه لتقليل بصمتها الكربونية، وأن التعاون بين شركات النفط الوطنية والحكومات ومقدمي التكنولوجيا يمكن أن يساهم في تطوير ونشر حلول احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه"، موضحاً أنه من الضروري إعطاء شركات النفط الوطنية الأولوية لخفض انبعاثات غاز الميثان، بما يواكب مستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ومبادراتها الإستراتيجية للحياد المناخي 2050، ويحقق تطلعات المستقبل في العمل المناخي والمحافظة على البيئة.
وأكد معالي سهيل المزروعي أن دولة الإمارات بشكل عام وشركات النفط الوطنية بشكل خاص تبذل جهوداً مكثفة لتعزيز الاستدامة بشكل يساهم في الحد من البصمة الكربونية في الدولة، وأن سياسة عدم حرق الغاز في الإمارات كانت بمثابة علامة بارزة في طريقنا للحد من انبعاثات غاز الميثان، لافتاً إلى أن الدولة حرصت على وضع إطار تنظيمي داعم ومحفز لشركات النفط الوطنية لتبني ممارسات مستدامة، حيث أطلقت استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 المحدثة، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، وإصدار قانون ينظم ربط أنظمة الطاقة المتجددة الموزعة بالشبكة الكهربائية، لتشكل مسارا واضحا لقطاع طاقة مستدام يضمن لنا السير على الطريق الصحيح لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وحول جهود " أدنوك" في خفض الانبعاثات قال معالي وزير الطاقة والبنية التحتية:” لقد كانت أدنوك من أوائل الشركات الرائدة في مجال احتجاز وتخزين الكربون. وقد قامت بتشغيل أول منشأة لاحتجاز وتخزين الكربون على نطاق تجاري في المنطقة، بقدرة على التقاط 800 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون، وتخطط الشركة لتوسيع أنشطتها لاحتجاز وتخزين الكربون لالتقاط 5 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول عام 2030، فيما تعهدت الشركة في يوليو 2023، بخفض انبعاثات غاز الميثان إلى الصفر بحلول عام 2030".
وأكد معاليه الدور الحيوي الذي يمكن لشركات النفط الوطنية أن تلعبه فيما يخص سلاسل توريد الهيدروجين، بما يدعم سرعة الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، لافتا في ذات الوقت إلى جهود " أدنوك" الرائدة في تطوير اقتصاد الهيدروجين، وضخ استثمارات ضخمة، من خلال حصتها في مصدر، لزيادة إنتاج الهيدروجين الأخضر لتوليد ما يصل إلى مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول عام 2030، كما تستثمر أدنوك في الأمونيا منخفضة الكربون، حيث قامت مؤخراً بتسليم شحنات تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون إلى أوروبا وآسيا، وأنه على مدى العقود الأربعة الماضية أقامت أدنوك شراكات طويلة الأمد مع عدد من شركات الطاقة العالمية، مما أدى إلى سلسلة من الاستثمارات والمبادرات ذات المنفعة المتبادلة.
ومن جانبه أكد معالي هيثم الغيص على الدور الايجابي التي تقوم به شركات النفط الوطنية سعيًا لتحقيق أمن الطاقة وتوفير الطاقة بأسعار ميسورة وخفض انبعاثات الكربون، وتشكل هذه العناصر الثلاثة ما يعرف بمعضلة الطاقة.
وأكد معالي الغيص أن التركيز على عنصر واحد من عناصر المعضلة وعدم الاهتمام بالعناصر الاخرى سيؤدي إلى الفوضى وعواقب غير محمودة. مضيفا أن العالم لا يزال يحتاج الى الاستقرار الذي يؤمن النفط من أجل نمو الاقتصاد العالمي والازدهار.

زكريا محي الدين/ أحمد النعيمي

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: ثانی أکسید الکربون الطاقة المتجددة منخفضة الکربون فی مجال الطاقة بحلول عام 2030 من خلال

إقرأ أيضاً:

مدبولي يشهد توقيع مذكرتي تفاهم لإنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة

شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم لانتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة (شمسي ورياح) بنظام BOO بقدرة إجمالية 5200 ميجاوات، منها 3100 ميجاوات من طاقة رياح و2100 ميجاوات طاقة شمسية، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

يأتي توقيع مذكرتي التفاهم، في إطار توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% في عام 2030، واستمرار العمل لتصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة لما يزيد على 60 % في عام 2040، وذلك في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة والاتجاه الجديد نحو الهيدروجين الأخضر.

إنتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح

 وشملت مذكرتا التفاهم التوقيع بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب وبين شركة ألكازار ( ALCAZAR ) من جانب آخر لبدء دراسات وقياسات مشروع إنتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح بقدرة إجمالية 2 جيجاوات.

ووقع المذكرة كل من المهندسة  منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد الخياط ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و«دانيال كالديرون» الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة الكازار، بحضور عدد من مسؤولي وزارة الكهرباء والشركة.

مشروع «فولتاليا» لإنتاج الطاقة

كما تم توقيع مذكرة أخرى مع تحالف « فولتاليا – طاقة عربية» لبدء دراسات وقياسات مشروع إنتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح بقدرة 1.1 جيجاوات ومن الطاقة الشمسية بقدرة 2.1 جيجاوات، ويعد مشروع «فولتاليا - طاقة عربية» الأول في مصر الذي يدمج بين كل المصدرين للطاقة المتجددة «الشمس والرياح»، ويتم التنفيذ على مراحل .

ووقع المذكرة كل من المهندسة  منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد الخياط ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس  كريم العزاوي المدير الاقليمي لشركة فولتاليا، والمهندسة  باكينام كفافي العضو المنتدب لشركة  طاقة عربية، بحضور «إيريك شوفالييه»، سفير جمهورية فرنسا لدى القاهرة، وعدد من مسؤولي التحالف.

وتشمل الدراسات قياسات سرعة الرياح واتجاهاتها وأنماط هجرة الطيور ودرجة الإشعاع الشمسي والتقييمات الجيوتقنية والطبوغرافية والبيئية، في إطار خطة الدولة لاحلال الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة ودعم وتعزيز دور القطاع الخاص.

وأكد المهندس محمود عصمت الأهمية البالغة التي يوليها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة ، مشيرا إلى استراتيجية الدولة التي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، في إطار خطة العمل الخاصة بتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض انبعاثات الكربون.

أنظمة تخزين الطاقة

وفي هذا الإطار، أوضح وزير الكهرباء، أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة، ولا سيما في أوقات الذروة، مضيفا أن القطاع الخاص يعد شريكا رئيسيا في مشروعات الطاقة المتجددة، كما أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.

 كما أوضح الوزير أن هناك شراكة وتعاونا مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي؛ للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا التي يمتلكها خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وحلول وكفاءة الطاقة ومراقبة الاستهلاك وغيرها ، مشيرا إلى جهود تحسين وتطوير مختلف الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج، ونقل وتوزيع، وحسن إدارة، واستغلال موارد الطاقة المتجددة، لافتا إلى تبني برنامج عمل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، وأن هناك اهتماما خاصا بتوطين صناعة المهمات الكهربائية في إطار استراتيجية زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة.

مقالات مشابهة

  • "كوب 29".. المملكة تستعرض جهودها في مجال الطاقة الذرية والمتجددة
  • مدبولي: بحلول 2030 نهدف إلى وصول نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة لـ 42%
  • رئيس الوزراء: زيادة إنتاج مصر من الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030
  • الكهرباء توقع مذكرتي تفاهم لإنتاج 5200 ميجاوات من الطاقات المتجددة
  • مدبولي يشهد توقيع مذكرتي تفاهم لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة
  • مدبولي يشهد توقيع مذكرتي تفاهم لإنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة
  • الوزراء: إضافة 5200 ميجاوات من الطاقة النظيفة إلى شبكة الكهرباء -مذكرات تفاهم
  • التحول للاقتصاد الأخضر| كيف تصبح مصر مركزا إقليميًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين؟
  • المجلس التصديري: صناعة البتروكيماويات الخضراء تعتمد على موارد الطاقة النظيفة والمتجددة
  • أستاذ بيئة: مصر تتطلع لاستخدام الطاقة الجديدة بنسبة 42% بحلول 2030| فيديو