سهيل المزروعي: الإمارات حريصة على تعزيز الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
سهيل المزروعي :
-شركات النفط الوطنية رائدة في تبني الممارسات المستدامة.
-من الضروري الاستثمار في تقنيات احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه.
أمين عام "أوبك" : العالم لا يزال يحتاج الى الاستقرار الذي يؤمن النفط من أجل النمو الاقتصادي.
أبوظبي في 4 أكتوبر/وام/ أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات تستهدف بناء منظومة الطاقة المستقبلية مع مواصلة خفض الانبعاثات في قطاع النفط والغاز بنسبة 25% بحلول 2030، من خلال الاستثمار في تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه وتقنيات كفاءة الطاقة، وأن شركات النفط الوطنية تعد مستثمراً رئيساً في مجال الطاقة المتجددة على مستوى العالم.
جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "كيف يمكن لشركات النفط الوطنية المساهمة في توفير طاقة عالمية منخفضة الكربون"، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2023"، بمشاركة معالي هيثم فيصل الغيص، أمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وأصحاب القرار والمختصين في مجال الطاقة لمناقشة دور شركات النفط الوطنية في تأمين مستقبل يمتاز بانبعاثات كربونية منخفضة.
وأشار معاليه إلى جهود شركات النفط الوطنية في دعم مستهدفات دولة الإمارات لتعزيز الطاقة المتجددة، وتطوير واعتماد التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة في مجال الطاقة المتجددة، بما يسهم في زيادة الكفاءة وتحسين أداء المشاريع الطاقة، داعياً تلك الشركات إلى بذل المزيد من الجهد لتبني الممارسات المستدامة، من خلال دمج مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في عملياتها، بما يدعم التوجهات المستقبلية للدولة، ويعزز من مكانتها العالمية في العمل المناخي.
وقال معاليه:" بينما تسعى شركات النفط الوطنية إلى خفض بصمتها الكربونية، فمن الضروري أن يتعاون أصحاب المصلحة والشركاء في ابتكار مسار مستدام، عبر الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، والاستثمار في تقنيات المناخ، وتعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة، بما يساهم بشكل كبير في الجهود العالمية لتحقيق نظام طاقة منخفض الكربون. "
وأوضح معاليه، أن الشركات الوطنية رائدة في تبني الممارسات المستدامة، لا سيما شركة "أدنوك"التي تحرص ضمن خططها على إزالة الكربون لتحقيق التزامها بالحياد المناخي بحلول عام 2045 وهي أول شركة من نوعها تقدم على مثل هذا الالتزام، مما يعزز مكانتها كمزود مسؤول للطاقة، حيث خصصت 15 مليار دولار لتعزيز مشاريع إزالة الكربون بحلول عام 2030 بما في ذلك احتجاز الكربون، والكهرباء، والتكنولوجيا الجديدة لامتصاص ثاني أكسيد الكربون وتعزيز الاستثمارات في الهيدروجين ومصادر الطاقة المتجددة.
ودعا معاليه شركات النفط الوطنية إلى استكشاف الفرص المتاحة لتنويع محافظ الطاقة الخاصة بها من خلال الاستثمار في البدائل منخفضة الكربون، مثل الغاز الطبيعي والهيدروجين، مع ضرورة التركيز على تحسين كفاءة استخدام الطاقة عبر سلاسل القيمة الخاصة بها، بدءاً من الاستخراج والمعالجة وحتى التوزيع والتكرير، لافتا إلى دور تعزيز التعاون مع شركات الطاقة المتجددة وتبادل المعرفة والتجارب الناجحة في مجال الطاقة المتجددة، في تسريع عملية الانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون.
وتابع معاليه:" يجب على شركات النفط الوطنية الاستثمار في تقنيات احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه لتقليل بصمتها الكربونية، وأن التعاون بين شركات النفط الوطنية والحكومات ومقدمي التكنولوجيا يمكن أن يساهم في تطوير ونشر حلول احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه"، موضحاً أنه من الضروري إعطاء شركات النفط الوطنية الأولوية لخفض انبعاثات غاز الميثان، بما يواكب مستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ومبادراتها الإستراتيجية للحياد المناخي 2050، ويحقق تطلعات المستقبل في العمل المناخي والمحافظة على البيئة.
وأكد معالي سهيل المزروعي أن دولة الإمارات بشكل عام وشركات النفط الوطنية بشكل خاص تبذل جهوداً مكثفة لتعزيز الاستدامة بشكل يساهم في الحد من البصمة الكربونية في الدولة، وأن سياسة عدم حرق الغاز في الإمارات كانت بمثابة علامة بارزة في طريقنا للحد من انبعاثات غاز الميثان، لافتاً إلى أن الدولة حرصت على وضع إطار تنظيمي داعم ومحفز لشركات النفط الوطنية لتبني ممارسات مستدامة، حيث أطلقت استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 المحدثة، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، وإصدار قانون ينظم ربط أنظمة الطاقة المتجددة الموزعة بالشبكة الكهربائية، لتشكل مسارا واضحا لقطاع طاقة مستدام يضمن لنا السير على الطريق الصحيح لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وحول جهود " أدنوك" في خفض الانبعاثات قال معالي وزير الطاقة والبنية التحتية:” لقد كانت أدنوك من أوائل الشركات الرائدة في مجال احتجاز وتخزين الكربون. وقد قامت بتشغيل أول منشأة لاحتجاز وتخزين الكربون على نطاق تجاري في المنطقة، بقدرة على التقاط 800 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون، وتخطط الشركة لتوسيع أنشطتها لاحتجاز وتخزين الكربون لالتقاط 5 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول عام 2030، فيما تعهدت الشركة في يوليو 2023، بخفض انبعاثات غاز الميثان إلى الصفر بحلول عام 2030".
وأكد معاليه الدور الحيوي الذي يمكن لشركات النفط الوطنية أن تلعبه فيما يخص سلاسل توريد الهيدروجين، بما يدعم سرعة الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، لافتا في ذات الوقت إلى جهود " أدنوك" الرائدة في تطوير اقتصاد الهيدروجين، وضخ استثمارات ضخمة، من خلال حصتها في مصدر، لزيادة إنتاج الهيدروجين الأخضر لتوليد ما يصل إلى مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول عام 2030، كما تستثمر أدنوك في الأمونيا منخفضة الكربون، حيث قامت مؤخراً بتسليم شحنات تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون إلى أوروبا وآسيا، وأنه على مدى العقود الأربعة الماضية أقامت أدنوك شراكات طويلة الأمد مع عدد من شركات الطاقة العالمية، مما أدى إلى سلسلة من الاستثمارات والمبادرات ذات المنفعة المتبادلة.
ومن جانبه أكد معالي هيثم الغيص على الدور الايجابي التي تقوم به شركات النفط الوطنية سعيًا لتحقيق أمن الطاقة وتوفير الطاقة بأسعار ميسورة وخفض انبعاثات الكربون، وتشكل هذه العناصر الثلاثة ما يعرف بمعضلة الطاقة.
وأكد معالي الغيص أن التركيز على عنصر واحد من عناصر المعضلة وعدم الاهتمام بالعناصر الاخرى سيؤدي إلى الفوضى وعواقب غير محمودة. مضيفا أن العالم لا يزال يحتاج الى الاستقرار الذي يؤمن النفط من أجل نمو الاقتصاد العالمي والازدهار.
زكريا محي الدين/ أحمد النعيمي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: ثانی أکسید الکربون الطاقة المتجددة منخفضة الکربون فی مجال الطاقة بحلول عام 2030 من خلال
إقرأ أيضاً:
محمد بن زايد يشهد إطلاق أكبر مشروع بالعالم لتوفير الطاقة النظيفة في أبوظبي
أبوظبي-وام
بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».. أطلقت شركتا أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» و«مياه وكهرباء الإمارات».. أكبر وأول مشروع من نوعه على مستوى العالم يجمع بين الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة في أبوظبي.
أطلق المشروع، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة «مصدر»، ومحمد حسن السويدي وزير الاستثمار العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة القابضة (ADQ) وذلك خلال فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة».
ويعد المشروع خطوة مهمة تسهم في تحقيق نقلة نوعية في نظم الطاقة، حيث سيوفر الطاقة المتجددة على مدار الساعة بما يكرس ريادة دولة الإمارات عالمياً في نشر حلول الطاقة المتجددة، ويسهم في توفير حوالي (1 جيجاواط يومياً ) من الحمل الأساسي من الطاقة المتجددة، ليشكل أكبر محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظم بطاريات لتخزين الطاقة على مستوى العالم.
ويقع المشروع في أبوظبي فيما يضم محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 5.2 جيجاواط «تيار مستمر»، إضافة إلى أنظمة بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 19 جيجاواط / ساعة، ليرسي معياراً عالمياً جديداً في ابتكارات الطاقة النظيفة.
وبهذه المناسبة قال الدكتور سلطان أحمد الجابر إنه بفضل الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» استطعنا من خلال هذا المشروع الرائد معالجة تحدي عدم استقرار إمدادات الطاقة المتجددة، التي كانت تشكل لعقود من الزمن أكبر عائق أمام تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المصادر، مشيراً إلى أننا في دولة الإمارات تمكنا من إيجاد حل عملي، حيث ستعمل «مصدر» بالتعاون مع شركة مياه وكهرباء الإمارات على تطوير منشأة قادرة على توفير إمدادات موثوقة ومستمرة من الطاقة النظيفة على مدار الساعة.
وأضاف أنه للمرة الأولى على الاطلاق، سيوفر المشروع الرائد عالمياً ( 1 جيجاواط من طاقة الحمل الأساسي المستمرة)، وهي خطوة أولى تشكل بداية لنقلة نوعية في هذا المجال على مستوى العالم.
وأوضح أن المشروع يجسد تطلعات دولة الإمارات الرامية إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقة، وتوفير الطاقة النظيفة اللازمة لمواكبة النمو في الطلب على الطاقة من قبل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، بجانب تجسيده رؤية القيادة الرشيدة والتزام دولة الإمارات بدفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
من جانبه، قال محمد حسن السويدي وزير الاستثمار والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «القابضة» (ADQ).. إن العمل على تسريع التكامل بين الطاقة الشمسية والأنظمة المتقدمة لبطاريات تخزين الطاقة يسهم في إرساء معايير جديدة في قطاع الطاقة النظيفة، وتعزيز الاستدامة والحدّ من الانبعاثات الكربونية.
وأضاف أنه من خلال تطوير البنية التحتية اللازمة، فإننا ندعم المساعي الرامية إلى توليد طاقة متجددة بطرق مجدية من حيث التكلفة وقابلة للتوسيع والتطوير، مشيراً إلى أن الجهود المشتركة التي نقوم بها بتوجيهات من القيادة الرشيدة سيكون لها أثر كبير في تعزيز التقدم التكنولوجي في الدولة، والتمهيد لعصر جديد قادر على التعامل مع المتغيرات وتوفير الفرص التجارية بجانب ضمان إمدادات مستدامة وموثوقة من الطاقة التي يمكن توسيعها لتلبية الاحتياجات المستقبلية.
من جانبه، قال عثمان آل علي الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: إن أبوظبي تسجل معياراً عالمياً جديداً لتطوير الطاقة المستدامة والابتكار من خلال إطلاق أكبر مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية وأنظمة بطاريات تخزين الطاقة في العالم، مضيفاً أن المشروع الإستراتيجي يجسد التزام شركة مياه وكهرباء الإمارات بتحقيق أهداف إزالة الكربون من قطاع الطاقة، والقيام بدور رئيسي في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي في دولة الإمارات.
وأضاف: «كونها تمثل العمود الفقري للانتقال إلى الطاقة النظيفة في الدولة، فإن المشروع سيسهم في دعم الصناعات الحيوية مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، لضمان تلبية احتياجاتها من الطاقة بشكل مستدام وموثوق، بجانب تأكيد دور أبوظبي في مجال ابتكار الطاقة المتجددة على مستوى المرافق، حيث سيسهم بشكل أساسي في تعزيز دور شركة مياه وكهرباء الإمارات في ضمان أمن الطاقة للأجيال القادمة».
وقال إن التعاون مع شركائنا في هذا المشروع «مصدر»، و«طاقة للنقل» لتطوير البنية التحتية اللازمة للشبكة، من شأنه تمكيننا من تحقيق أهداف انتقال الطاقة على نحو يسهم في دعم مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
من جهته، قال محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة مصدر: «تفخر مصدر بتطوير هذا المشروع الإستراتيجي الرائد على مستوى العالم، والذي سيوفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل جديدة، ويسهم في تعزيز الابتكار ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في الدولة، مضيفاً أنه يعد أكبر مشروعات مصدر حتى الآن، وسيوفر طاقة شمسية بقدرة 5.2 جيجاواط وهو مزود بنظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 19 جيجاواط/ساعة»، مشيراً إلى أن مصدر وشركة مياه وكهرباء الإمارات وشركاءهما يقدمون من خلال تطوير المشروع نموذجاً عالمياً غير مسبوق في توظيف الابتكار التكنولوجي بما يسهم في التغلب على تحدي عدم استقرار إمدادات الطاقة المتجددة، وذلك من خلال ( توليد 1 جيجاواط ) من الطاقة النظيفة على مدار الساعة.
وستعمل محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية وأنظمة بطاريات تخزين الطاقة على تحقيق الاستقرار والكفاءة اللازمين لمواجهة تحديات عدم استقرار إمدادات الطاقة المتجددة، فيما ستسهم مُنشأة تخزين الطاقة بسعة 19 جيجاواط/ ساعة، الأكبر من نوعها في العالم في تحقيق التكامل السلس للطاقة الشمسية في الشبكة على نحو يضمن توفير الإمداد على مدار الساعة، ومن خلال دمج أحدث التقنيات المتجددة مع حلول تخزين الطاقة، يؤكد المشروع التزام دولة الإمارات بتوسعة نطاق حلول الطاقة النظيفة المبتكرة لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة، إضافة إلى دعم إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، وبما يتماشى مع أهداف «اتفاق الإمارات» التاريخي الذي جرى التوصل إليه خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28».