إيكونوميست: السيسي يريد إنهاء الانتخابات قبل القرارات الاقتصادية المؤلمة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
يسعى رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى إنهاء ملف الانتخابات، التي يسهل عليه الفوز بها، قبل أن يتخذ القرارات الاقتصادية المؤلمة، ويخفّض قيمة العملة المحلية مجددا، بحسب ما جاء في تقرير لمجلة "إيكونوميست" البريطانية.
وقالت المجلة إن المنطق من وراء قرار تعجيل الانتخابات، قد يكون أكثر ضبابية في مصر، وذلك لأن الناخبين هم "مجرد مساعدين في مهزلة ديمقراطية"، معتبرة أن "السيسي الذي قاد انقلابا في 2013، يقف على أرض رخوة، فانتصار جديد يسمح له بالحكم حتى عام 2030".
وأضافت أنه رغم ذلك "بدأ الكثير من المصريين يهمسون بسؤال مُلح: هل سيظل الرئيس في الحكم طويلا؟".
وأوضحت أن السيسي قدم شعارا قاتما لانتخاباته المقبلة، قائلا: "إذا كان ثمن تقدم الأمة وازدهارها هو الجوع والعطش، فلا نأكل ولا نشرب"، وذلك وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 71.9 بالمئة على مدى العام الماضي.
يذكر أن النظام المصري قرر في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي، إجراء انتخابات رئاسية مبكرة قبل الموعد المقرر لها في الربيع، حيث سيتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وأكدت المجلة أن "التغيير لم يكن غير متوقع، وليس هناك أي شك أن السيسيسيفوز، ففي الانتخابات السابقة عام 2018، كان هناك مرشح واحد فقط من المعارضة أقدم على تأييد السيسي، واحتل المركز الثالث في سباق ثنائي بعدما جاءت بطاقات الاقتراع الباطلة قبلا منه".
وأوحضت أنه خلال تلك الانتخابات "تم استبعاد أي شخص كان من الممكن أن يشكل تحديا حقيقيا، أو تم احتجازه وترهيبه لحمله على ترك فكرة الترشح".
وفي الانتخابات الحالية المرتقبة، أعلن أربعة سياسيين، بحسب المجلة، الترشح، ولا أحد يحظى بالكثير من الدعم.
ونقلت المجلة تصريحات للمرشح المستقل، أحمد الطنطاوي،وأن العشرات من أنصاره اعتقلوا بعدما أعلنت الحكومة موعد الانتخابات، بينما أفادت هيئة "سيتيزن لاب" الكندية للمراقبة الإلكترونية، أن هاتف الطنطاوي تم استهدافه ببرنامج "بريداتور"، وهو برنامج تجسس متطور.
وأكدت المجلة البريطانية أن السيسي نفسه دخل السباق في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري بعد أن قام حلفاؤه بنقل آلاف الأشخاص بالحافلات إلى مكاتب الشهر العقاري للتوقيع على التوكيلات التي تؤيد ترشيحه، مضيفة أنه "تم رشوة العديد منهم أو إكراههم".
وذكرت تصريحات السيسي التي قال فيها: "كما استجبت لدعوة المصريين من قبل، أستجيب اليوم لدعوتهم مرة أخرى"، قائلة أنه اتخذ موقفا مألوفا وهو: "الزعيم المتردد الذي تضغط عليه أمة عاشقة للخدمة".
وأشارت إلى عدم وجود استطلاعات موثوقة حول شعبية السيسي، مضيفة "لكن من الآمن أن نقول إن القليل من المصريين ما زالوا يعشقونه، بيد أن المواطنين العاديين الذين هللوا لانقلابه في عام 2013 لأنهم يتوقون إلى الاستقرار، يلعنون الآن طريقة تعامله مع الاقتصاد".
يذكر أن العملة فقدت نصف قيمتها في ثلاث تخفيضات منذ أوائل عام 2022، ووصل التضخم السنوي إلى مستوى قياسي بلغ 39.7 بالمئة في آل/ أغسطس الماضي، بينما ترك نقص الدولار الشركات تكافح لتمويل الواردات، وهذا بالإضافة إلى الدين الخارجي الذي ارتفع من 17 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 إلى 39 بالمئة في الوقت الحالي.
ووقعت مصر اتفاقية بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ولم تتلق حتى الآن سوى الدفعة الأولى البالغة 347 مليون دولار، وكان من المفترض أن تؤدي المراجعة التي كان من المقرر الانتهاء منها في شهر آذار/ مارس الماضي إلى توفير المزيد من الأموال، وهي التي تم تأجيلها لأن مصر لم تحرز تقدما يذكر في اثنين من المطالب الرئيسية للصندوق وهي: بيع الأصول المملوكة للدولة وتعويم العملة.
في الوقت نفسه، سيتعين على مصر سداد 29.2 مليار دولار من الديون الخارجية العام المقبل، بارتفاع من 19.3 مليار دولار في عام 2023/ وهذا يعادل 85٪ من احتياطياتها الأجنبية البالغة 34.4 مليار دولار، الذي تم تكوين معظمه ودائع دول الخليج الغنية.
واعتبرت المجلة أن السيسي لا يقدم سوى "كلام فارغ"، وفي حزيران/ يونيو أصر على أنه "لن يوافق على تخفيض آخر لقيمة العملة"؛ بينما قال الشهر الماضي إن "النهاية قريبة" للأزمة الاقتصادية.
وانتقدت المحلة تفاخر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بأن البلاد أنفقت 9.4 تريليون جنيه مصري (300 مليار دولار) على مشاريع البنية التحتية خلال العقد الماضي، قائلة: "حتى لو كان ذلك صحيحا، فقد تم إهدار الكثير من هذه الأموال على مشاريع كبيرة، من عاصمة جديدة شاسعة ومقفرة في الصحراء إلى توسيع قناة السويس التي كانت أقل بكثير من توقعات الإيرادات".
وأضافت "يجب أن تكون هذه الانتخابات الأخيرة للسيسي، فالدستور يحظر الترشح لولاية رابعة، بدما كان يمنع الترشح لولاية ثالثة، حيث تم تعديل ذلك في استفتاء زائف عام 2019، مما أدى إلى إحداث ثغرة سمحت له بالترشح مرة أخرى".
ويرى بعض أنصاره أن ذلك خطأ، وحتى قبل الانتخابات الأخيرة، حثوه على التوقف عن فترتين رئاسيتين. يقول أحد هؤلاء الانصار: "لقد أخبرته أنه يمكن أن يتقاعد باعتباره الرجل الذي أنقذ مصر من الفوضى، توقف وأحضر أفكارا جديدة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية المصري السيسي مصر السيسي الانتخابات المصرية التعويم سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار دولار أن السیسی
إقرأ أيضاً:
إيكونوميست: هذه أوراق بيد أوروبا حال تعمق خلافها مع أميركا
نشرت مجلة إيكونوميست تقريرا مطولا يتناول مكامن القوة التي تتمتع بها أوروبا إذا وصل السجال المحتدم بينها وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى حد المواجهة.
وبلغ السجال ذروته بين الولايات المتحدة والقارة العجوز مع تصريح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأسبوع الماضي، بضرورة أن يرد الاتحاد الأوروبي على تصرفات ترامب المعتادة التي تضر بالاتفاقيات وتهدد "القيم الأوروبية". وأكدت أن الأوقات الاستثنائية تستدعي إجراءات استثنائية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إيكونوميست: أوروبا تفكر في المستحيل لأجل القنبلة النوويةlist 2 of 2هل تدفع تهديدات ترامب والقلق الأوروبي ألمانيا للتسلح النووي؟end of listوتستدرك المجلة قائلة إن أوروبا لا ترغب في تصعيد خلافها مع الولايات المتحدة وتأمل أن يخفف الرئيس الأميركي من غلوائه.
وإذا احتدم الخلاف بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فإن إيكونوميست تقول إن للاتحاد العديد من الطرق المدهشة لممارسة الضغط على ما تسميه الحليف المشاكس.
مطبات اقتصاديةواستعرضت بالتفصيل أبرز المقومات الجيوسياسية لدى الاتحاد الأوروبي، ومن ذلك حجم سوقه المشتركة، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للقارة -إذا أُضيف له بريطانيا والنرويج وسويسرا- 24.5 تريليون دولار، أي ما يعادل تقريبا حجم نظيره الأميركي البالغ 29 تريليون دولار.
وترغب الشركات الأميركية في مواصلة العمل في الأسواق الأوروبية، وهذا هو المبدأ الذي تستند إليه دول القارة في فرض رسوم انتقامية ستطال في بادئ الأمر السلع الفاخرة التي يسهل الحصول على بدائل لها، مثل الدراجات النارية من طراز هارلي ديفيدسون والمُسكرات.
إعلانولعل المعضلة التي تكمن في فرض الرسوم الجمركية والقيود الأخرى على الواردات من أميركا أنها تضر بالمستهلكين الأوروبيين والمصدرين الأميركيين على حد سواء.
وضربت المجلة مثالا على ذلك بمنتجات الطاقة التي تعد أكبر واردات أوروبا، حيث التهمت القارة 35% من صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام والمكرر في العام الماضي، وذهب أكثر من نصف الغاز المسال الأميركي إلى أوروبا أيضا.
وإذا ما قلصت أوروبا مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، فإن العديد من شركات الطاقة الأميركية ستقع في ورطة.
ولكن من الصعب على أوروبا أن تفعل ذلك دون أن تشل اقتصادها المتعثر بالفعل أو أن تصبح مرة أخرى معتمدة على روسيا، وهو مأزق مقلق بالكاد نجت منه للتو.
رسوم انتقاميةومن أكثر قطاعات الاقتصاد الأميركي التي ستتأثر بالرسوم الانتقامية، شركات التكنولوجيا العملاقة. فلربما تستغني أوروبا، على سبيل المثال، عن شبكة التواصل الاجتماعي إنستغرام المملوكة لشركة ميتا التي ستتضرر بشدة إذا فقدت أوروبا.
ولا تزال الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق عالمي بشأن الضرائب على الشركات الرقمية متوقفة مؤقتا لأنها لا تحظى بدعم ترامب. ولذلك، تعتقد إيكونوميست أن بإمكان الدول الأوروبية منفردة أن ترفع معدلات ضرائبها أو يمكن للاتحاد الأوروبي ككل أن ينفض الغبار عن ضريبة مقترحة كان قد وضعها على الرف.
وتتمتع المفوضية الأوروبية أيضا بسلطة تنظيمية هائلة على شركات التكنولوجيا الأميركية، إذ يمكنها كبح السلوكيات المخلة بروح المنافسة، وأن تأمر بإزالة المحتوى الضار وتطبيق قوانين الخصوصية بصرامة.
ولا تقتصر هذه السلطة التنفيذية على شركات التكنولوجيا وحدها، فحتى الشركات المالية الأميركية هي تحت رحمة المؤسسات الأوروبية. كما أن بعض الأدوات الموجودة تحت تصرف الاتحاد الأوروبي من الفعالية بمكان، إلا أنه قد لا يستخدمها أبدا.
إعلانفعلى سبيل المثال، تحظى الهيئات التنظيمية الأوروبية بنفوذ كبير على نظام سويفت للتحويلات المصرفية العالمية. غير أن المجلة البريطانية ترى أن أي تدخل يعيق نفاذ البنوك الأميركية إلى نظام سويفت سيكون بمثابة "معركة مالية فاصلة" تعرقل التحويلات المالية العالمية ستكون وبالا على البنوك الأوروبية والأميركية على حد سواء.
نفوذ اقتصاديوعلاوة على ذلك، فإن ثقل أوروبا في السوق ليس مصدر نفوذها الاقتصادي الوحيد، إذ بمقدورها أيضا أن تحد من وصول أميركا إلى السلع أو الخدمات التي تهيمن عليها.
وعلى رأس السلع التي تُنتج بشكل رئيسي في أوروبا وتستورد أميركا الكثير منها، الأدوية والمواد الكيميائية، وفق ما ورد في تقرير لمركز الدراسات المستقبلية والمعلومات الدولية، وهو مؤسسة فرنسية مختص بدراسات الاقتصاد الدولي.
ومن الصناعات الإستراتيجية التي للاتحاد الأوروبي قدرة على التحكم فيها سلسلة توريد أشباه الموصلات، إلا أن تعطيلها قد يكون له عواقب مروعة وغير متوقعة قد تضر بأوروبا بقدر ما تؤذي طرفا آخر. ورغم أن أوروبا ليست من المصدرين الرئيسيين لمعظم المواد الخام مثل الولايات المتحدة، فإنها وسيط لا غنى عنه.
إن أي خلاف خطير مع أوروبا قد يجعل من العسير على أميركا بيع مواردها في أي مكان، وليس فقط في القارة العجوز.
وطبقا لتقرير المجلة، فإن أوروبا هي موطن أكبر شركات تجارة السلع في العالم. فدولة مثل سويسرا تضم وحدها 900 شركة من هذا النوع. وتُدر حصة القارة في التجارة العالمية نحو 35% للنفط و60% للمعادن و50% للحبوب و40% للسكر. كما تُعد بريطانيا وهولندا مركزين تجاريين كبيرين، مما يعزز هيمنة أوروبا.
القطاع العسكريوالأمر لا يتوقف عند هذا الحد. فأكبر شركات النقل البحري أوروبية، مثل "ميرسك" و"إم إس سي" و"سي جي إم" و"سي إم أي".
على أن القطاع العسكري هو أكثر جوانب العلاقة بين أوروبا وأميركا اختلالا. فأوروبا -كما تشير إيكونوميست- تعتمد بشكل كبير على الدعم العسكري الأميركي، ولديها الكثير مما تخسره من أي انهيار في هذا المجال أكثر بكثير مما تخسره الولايات المتحدة، إذ قال ترامب إن بلاده محمية "بمحيط كبير وجميل".
إعلانولكن المجلة تقول إن هذه الحماية ليست مطلقة، إذ إن أميركا لن تستطيع حماية نفسها دون مساعدة أوروبية. فالغواصات الروسية التي تدخل شمال المحيط الأطلسي انطلاقا من قواعدها في القطب الشمالي، يجب أن تمر من خلال نقاط العبور الضيقة المعروفة باسم فجوة غرينلاند-أيسلندا-بريطانيا، وهو خط وهمي في شمال المحيط الأطلسي يشكل ممرا إستراتيجيا للسفن العسكرية.
ولطالما ظلت الولايات المتحدة وحلفاؤها لعقود من الزمن يراقبون بشكل مشترك هذه المنطقة من خلال سلسلة من أجهزة الاستشعار الصوتية تحت الماء المتصلة بمنشآت على اليابسة، بالإضافة إلى فرقاطات الرادارات وطائرات دورية بحرية تنطلق من بريطانيا وأيسلندا والنرويج.
فإذا انهارت هذه الترتيبات تؤكد إيكونوميست أن من الصعوبة بمكان على الولايات المتحدة تعقب الغواصات الروسية، وهذا من شأنه أن يسمح لموسكو بنشر مزيد من الصواريخ، وبالتالي يضع الأهداف الأميركية في مرمى نيرانها.
وحتى لو حقق ترامب أمنيته وضم بطريقة أو بأخرى جزر غرينلاند، التي تتبع حاليا إلى الدانمارك وتتمتع بالحكم الذاتي، فلن تتمكن القوات الأميركية -حسب زعم المجلة- من سد الفجوة الجغرافية بالكامل.
وتعد ألمانيا أهم موطئ قدم للولايات المتحدة في أوروبا، حيث تستضيف أكثر من 50 ألف جندي أميركي.
جولة يوم العلم من دوري المحترفين تشهد فوزًا يستعيد به النصر ثالث المراكز.. وآخر للوحدة يمنحه التقدم لمركزين