يسعى رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى إنهاء ملف الانتخابات، التي يسهل عليه الفوز بها، قبل أن يتخذ القرارات الاقتصادية المؤلمة، ويخفّض قيمة العملة المحلية مجددا، بحسب ما جاء في تقرير لمجلة "إيكونوميست" البريطانية.

وقالت المجلة إن المنطق من وراء قرار تعجيل الانتخابات، قد يكون أكثر ضبابية في مصر، وذلك لأن الناخبين هم "مجرد مساعدين في مهزلة ديمقراطية"، معتبرة أن "السيسي الذي قاد انقلابا في 2013، يقف على أرض رخوة، فانتصار جديد يسمح له بالحكم حتى عام 2030".



وأضافت أنه رغم ذلك "بدأ الكثير من المصريين يهمسون بسؤال مُلح: هل سيظل الرئيس في الحكم طويلا؟".


وأوضحت أن السيسي  قدم شعارا قاتما لانتخاباته المقبلة، قائلا: "إذا كان ثمن تقدم الأمة وازدهارها هو الجوع والعطش، فلا نأكل ولا نشرب"، وذلك وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 71.9 بالمئة على مدى العام الماضي.

يذكر أن النظام المصري قرر في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي، إجراء انتخابات رئاسية مبكرة قبل الموعد المقرر لها في الربيع، حيث سيتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وأكدت المجلة أن "التغيير لم يكن غير متوقع، وليس هناك أي شك أن السيسيسيفوز، ففي الانتخابات السابقة عام 2018، كان هناك مرشح واحد فقط من المعارضة أقدم على تأييد السيسي، واحتل المركز الثالث في سباق ثنائي بعدما جاءت بطاقات الاقتراع الباطلة قبلا منه".

وأوحضت أنه خلال تلك الانتخابات "تم استبعاد أي شخص كان من الممكن أن يشكل تحديا حقيقيا، أو تم احتجازه وترهيبه لحمله على ترك فكرة الترشح".

وفي الانتخابات الحالية المرتقبة، أعلن أربعة سياسيين، بحسب المجلة، الترشح، ولا أحد يحظى بالكثير من الدعم.


ونقلت المجلة تصريحات للمرشح المستقل، أحمد الطنطاوي،وأن العشرات من أنصاره اعتقلوا بعدما أعلنت الحكومة موعد الانتخابات، بينما أفادت هيئة "سيتيزن لاب" الكندية للمراقبة الإلكترونية، أن هاتف الطنطاوي تم استهدافه ببرنامج "بريداتور"، وهو برنامج تجسس متطور.

وأكدت المجلة البريطانية أن السيسي نفسه دخل السباق في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري بعد أن قام حلفاؤه بنقل آلاف الأشخاص بالحافلات إلى مكاتب الشهر العقاري للتوقيع على التوكيلات التي تؤيد ترشيحه، مضيفة أنه "تم رشوة العديد منهم أو إكراههم". 

وذكرت تصريحات السيسي التي قال فيها: "كما استجبت لدعوة المصريين من قبل، أستجيب اليوم لدعوتهم مرة أخرى"، قائلة أنه اتخذ موقفا مألوفا وهو: "الزعيم المتردد الذي تضغط عليه أمة عاشقة للخدمة".

وأشارت إلى عدم وجود استطلاعات موثوقة حول شعبية السيسي، مضيفة "لكن من الآمن أن نقول إن القليل من المصريين ما زالوا يعشقونه، بيد أن المواطنين العاديين الذين هللوا لانقلابه في عام 2013 لأنهم يتوقون إلى الاستقرار، يلعنون الآن طريقة تعامله مع الاقتصاد".

يذكر أن العملة فقدت نصف قيمتها في ثلاث تخفيضات منذ أوائل عام 2022، ووصل التضخم السنوي إلى مستوى قياسي بلغ 39.7 بالمئة في آل/ أغسطس الماضي، بينما ترك نقص الدولار الشركات تكافح لتمويل الواردات، وهذا بالإضافة إلى الدين الخارجي الذي ارتفع من 17 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 إلى 39 بالمئة في الوقت الحالي.

ووقعت مصر اتفاقية بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ولم تتلق حتى الآن سوى الدفعة الأولى البالغة 347 مليون دولار، وكان من المفترض أن تؤدي المراجعة التي كان من المقرر الانتهاء منها في شهر آذار/ مارس الماضي إلى توفير المزيد من الأموال، وهي التي تم تأجيلها لأن مصر لم تحرز تقدما يذكر في اثنين من المطالب الرئيسية للصندوق وهي: بيع الأصول المملوكة للدولة وتعويم العملة.


في الوقت نفسه، سيتعين على مصر سداد 29.2 مليار دولار من الديون الخارجية العام المقبل، بارتفاع من 19.3 مليار دولار في عام 2023/ وهذا يعادل 85٪ من احتياطياتها الأجنبية البالغة 34.4 مليار دولار، الذي تم تكوين معظمه ودائع دول الخليج الغنية. 

واعتبرت المجلة أن السيسي لا يقدم سوى "كلام فارغ"، وفي حزيران/ يونيو أصر على أنه "لن يوافق على تخفيض آخر لقيمة العملة"؛ بينما قال الشهر الماضي إن "النهاية قريبة" للأزمة الاقتصادية. 

وانتقدت المحلة تفاخر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بأن البلاد أنفقت 9.4 تريليون جنيه مصري (300 مليار دولار) على مشاريع البنية التحتية خلال العقد الماضي، قائلة: "حتى لو كان ذلك صحيحا، فقد تم إهدار الكثير من هذه الأموال على مشاريع كبيرة، من عاصمة جديدة شاسعة ومقفرة في الصحراء إلى توسيع قناة السويس التي كانت أقل بكثير من توقعات الإيرادات".

وأضافت "يجب أن تكون هذه الانتخابات الأخيرة للسيسي، فالدستور يحظر الترشح لولاية رابعة، بدما كان يمنع الترشح لولاية ثالثة، حيث تم تعديل ذلك في استفتاء زائف عام 2019، مما أدى إلى إحداث ثغرة سمحت له بالترشح مرة أخرى".

 ويرى بعض أنصاره أن ذلك خطأ، وحتى قبل الانتخابات الأخيرة، حثوه على التوقف عن فترتين رئاسيتين. يقول أحد هؤلاء الانصار: "لقد أخبرته أنه يمكن أن يتقاعد باعتباره الرجل الذي أنقذ مصر من الفوضى، توقف وأحضر أفكارا جديدة".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية المصري السيسي مصر السيسي الانتخابات المصرية التعويم سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار دولار أن السیسی

إقرأ أيضاً:

الصفقة المنتظرة: نتنياهو يريد ولا يريد

الأنباء المتداولة حول صفقة تبادل الأسرى والهدنة في قطاع غزة تراوح بين التفاؤل والتشاؤم. تارة يتحدثون عن تقدم كبير إلى درجة تحديد مواعيد محتملة للتوصل إلى اتفاق كامل، وتارة أخرى يتحدثون عن صعوبات كبيرة لا تساهم في عملية التقدم بل وتهدد بفشل الجهود المبذولة من الوسطاء القطريين والمصريين. ولكن وبرغم الأخبار المتناقضة في الحقيقة هناك تقدم ملموس وتمت إزالة عقبات جوهرية، ولكن يبقى السؤال الذي يحير الكثيرين: هل بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية معني بالتوصل إلى صفقة أم لا؟

التقدم الكبير الذي أحرز تم بعد أن تنازلت حركة «حماس» عن مطلب وقف الحرب ووافقت على إعادة انتشار للقوات الإسرائيلية وليس انسحاباً كاملاً كما كانت شروطها قبل الجولة الأخيرة. وإسرائيل بالمقابل وافقت على الانسحاب من المناطق المأهولة ومن محور «نتساريم» ووضع آلية لفحص السيارات التي ستدخل من الجنوب للشمال وبالعكس، وفي هذا الموضوع تعهدت قطر على ما يبدو بتوفير أجهزة لمسح السيارات بأشعة إكس، بينما يتحرك الأفراد بحرية. كما وافقت إسرائيل على الانسحاب من محور فيلادلفيا باستثناء مساحة تصل بين كرم أبو سالم وبين معبر رفح. وتم الاتفاق على فتح معبر رفح على أساس اتفاق عام 2005 برقابة أوروبية وكاميرات إسرائيلية. وستبقي إسرائيل مواقع لها في الشمال وعلى طول الحدود، كما ستخضع كل المناطق لمراقبة إسرائيلية بكاميرات ومسيّرات.

ولا تزال هناك خلافات حول مطلب إسرائيل بتزويدها بقائمة لكل المحتجزين الإسرائيليين الأحياء، والإفراج عن النساء المجندات باعتبارهن ضمن تصنيف الحالات الإنسانية والرجال المدنيين المصنفين عسكريين بسبب خدمة الاحتياط في الجيش. وخلاف حول الأسرى الفلسطينيين حيث تطالب إسرائيل بفيتو على عشرات الأسماء بمن فيهم القادة مثل مروان البرغوثي وأحمد سعدات، وقادة الجناح العسكري مثل عبد الله البرغوثي وحسن سلامة وإبراهيم حامد. بينما «حماس» تصر على الإفراج عنهم مع موافقتها على مبدأ الفيتو الإسرائيلي. وتصر إسرائيل على ترحيل بعض الأسرى إلى خارج الوطن بينما تريد «حماس» أن تكون الحرية للأسرى للاختيار سواء بالبقاء في الوطن أو البقاء خارجه.
المشكلة التي توحي بتناقض كبير لدى نتنياهو فيما يتعلق بالصفقة، فهو يصر على عدم وقف الحرب حتى القضاء على حركة «حماس» كما صرح بذلك لصحيفة «وول ستريت جورنال» أول من أمس. وهذا يعني أنه لا يريد الصفقة. وفي أحيان أخرى يقول إن هناك تقدماً في المفاوضات وأنه يريد صفقة ولكن ليس بكل ثمن. وفي أحسن الأحوال هو يريد المرحلة الأولى فقط التي تسمى المرحلة الإنسانية ولا تشمل الجنود والشبان الإسرائيليين. ويبدو ذلك بسبب مطالب الإدارة الأميركية الحالية وأيضاً رغبة الرئيس المنتخب دونالد ترامب في وقف إطلاق النار قبل دخوله إلى البيت الأبيض.
من التصريحات الإسرائيلية المتعاقبة يتضح أن إسرائيل تريد الإبقاء على الاحتلال في قطاع غزة في وضع أقرب إلى الوضع في الضفة الغربية، أي احتلال مع حرية عمل تتيح القيام باجتياحات وعمليات قصف واغتيالات متى تشاء السلطات الإسرائيلية. ومن الواضح أن الحكومة الإسرائيلية التي اتخذت قراراً بتصفية كل الذين على علاقة بهجوم السابع من أكتوبر من مقاتلين وقادة عسكريين ومدنيين. أي كل المسؤولين في «حماس» وكل النشطاء والذين تبوؤوا مناصب في الحركة. وهذه عملية لن تنتهي في عدة شهور بل تحتاج لسنوات. ولهذا من الصعب تصور وضع تنهي فيه إسرائيل احتلالها لغزة في غضون السنوات القليلة القادمة.

تصريحات نتنياهو ومواقفه تتعرض لانتقادات شديدة من قبل أهالي المحتجزين في غزة، ومن قِبل قادة المعارضة الذين يتهمون نتنياهو بأنه يحاول تعطيل الصفقة، وأنه لا يريد الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين، لأن وقف الحرب يعني أنه سيقدَّم للمحاكمة وسيتعرض لاتهام بالتقصير في الحرب عند تشكيل لجنة تحقيق رسمية، ويطالبون نتنياهو بعقد صفقة حتى لو كان الثمن وقف الحرب، على اعتبار أن الحرب استنفدت أهدافها ولم تعد هناك أهداف واضحة. وأن استمرار الحرب فقط لأسباب شخصية بالنسبة لنتنياهو ولا تعود للدولة وحاجتها للحرب، وفي هذه الفترة تطالب المعارضة بإسقاط نتنياهو.

نتنياهو من جهته يشعر بالعظمة على ضوء التطورات التي حصلت في المنطقة كنتيجة للمغامرة المجنونة التي أقدمت عليها حركة «حماس»، وهو ينسب لنفسه كل هذه التغييرات سواء بتدمير غالبية قدرات حركة «حماس» والضربات الكبيرة التي تعرض لها «حزب الله»، وسقوط نظام بشار الأسد في سورية، وإضعاف وتفتيت محور إيران الذي اصطُلح على تسميته «محور المقاومة». وهو يتمتع الآن بدعم شعبي أفضل من الذي كان له قبل الحرب، وبالتالي لا يبالي بصرخات المعارضة ولا حتى أهالي الأسرى، وما يهمه هو تعزيز علاقته بالرئيس ترامب. وعلى الأغلب علاقته بترامب هي التي ستحدد سلوكه القادم، وهو يراهن على تغير الرأي العام الإسرائيلي مع الوقت.

(الأيام الفلسطينية)

مقالات مشابهة

  • الاتحاد العالمي للكيانات المصرية بالخارج: ندعم الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي المصري
  • إيرادات قناة السويس.. الرئيس السيسي: مصر تخسر 7 مليارات دولار في عام واحد
  • صادرات النفط العراقي تتجاوز الـ 7 مليارات دولار خلال شهر تشرين الثاني الماضي
  • الرئيس السيسي يوجه باستمرار العمل على إنهاء مشروعات تطوير قناة السويس
  • صادرات النفط العراقي تتجاوز الـ 7 مليارات دولار خلال شهر تشرين الثاني الماضي - عاجل
  • إيكونوميست تكشف تفاصيل عن برنامج أوكرانيا السري لإنتاج الصواريخ
  • اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: رفع مستوى الطلاب والمعلمين للارتقاء بالتعليم
  • وول ستريت جورنال: الشركات الكبرى تتسابق لتمويل حفل تنصيب ترامب
  • الصفقة المنتظرة: نتنياهو يريد ولا يريد
  • وسم السيسي يعتلي منصات التواصل الاجتماعي .. وهذه حقيقة المظاهرات التي تطالب برحيله