تواصل الدائرة الثالثة إرهاب، اليوم الأربعاء، نظر إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "غرفة عمليات رابعة".

استمرار حبس 3 متهمين بتقليد أقلام الدمغة للمشغولات الذهبية في الظاهر حبس عصابة تزوير المستندات في التجمع

 

المتأمل في وقائع قضية غرفة عمليات رابعة، يجد أن مشاهدًا هامة قد تجسدت خلالها على مدار انعقادها، بدايةً من الحكم "أول درجة" والتي ارتبط بها محاكمة العديد من قيادات جماعة الإخوان، على رأسهم مرشد الجماعة، محمد بديع.

 

أول هذه المشاهد، بتاريخ 11 أبريل عام 2015، حينما قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار ناجى شحاتة بالإعدام شنقا لمحمد بديع و13 آخرين من بينهم 2 غيابيًا، والسجن المؤبد لـ 37 متهما من بينهم 12 غيابيا في القضية.

 

وبتاريخ 3 ديسمبر 2015، قضت محكمة النقض بقبول طعن 38 متهمًا من الذين حكم عليهم بالمؤبد والإعدام حضوريًا فى قضية غرفة عمليات رابعة، من أصل 51 متهما، وفى الثالث من يناير 2016 حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 8 فبراير 2016 لنظر إعادة محاكمة المتهمين أمام الدائرة 14 جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى.

 

بعد ذلك، نظرت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي، أولى جلسات إعادة محاكمة بديع و37 متهمًا بقضية غرفة عمليات رابعة، فى 8 فبراير 2016 والتى شهدت تلاوة أمر الإحالة من قبل ممثل النيابة العامة.

 

في الثامن من مايو 2017، قضت المحكمة، بالسجن المؤبد لمرشد الجماعة محمد بديع و2 آخرين، كما قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ 15 متهما، وبراءة 21 متهما آخرين، في قضية “غرفة عمليات رابعة”.

 

لتنشر الجريدة الرسمية فى الشهر ذاته، قرار محكمة الجنايات بإدراج جميع المتهمين "الحضورى والغيابى"، فى الدعوى، على قوائم الإرهاب.

 

وفى 14 أبريل 2018، رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من محمد بديع وقيادات الإخوان، على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المؤبد والسجن 5 سنوات فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"غرفة عمليات رابعة"، كما قضت بتأييد الأحكام الصادرة ضدهم.

 

يشار إلى أن جهات التحقيق، أسندت في وقت سابق للمتهمين عدة تهم منها إعداد غرفة عمليات، لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: غرفة عمليات رابعة محاكمة الإخوان محمد بديع غرفة عملیات رابعة

إقرأ أيضاً:

دفاتر محكمة الأسرة.. أكثر الفئات العمرية لجوء لطلب الانفصال في سن الأربعين.. النفقات وقائمة المنقولات أبرز الأسباب .. أسرع قضية طلاق بسبب الحموات.. وهذا موقف قانون الأحوال الشخصية من الطلاق السريع

آلاف الزوجات يترددن على محاكم الأسرة سنويا لطلب الخلع أو الطلاق ونزاعات النفقة والرؤية والنشوز والطاعة وإعلام الوراثة وغيرها من الدعاوي المتعلقة بالولاية التعليمة والوصاية والحبس بمتجمد النفقات، وذلك بعد أن دمرت الخلافات الزوجية حياتهن وفشلن في الوصول إلى حلول ودية وفشلت التسوية بالصلح، لأسباب عديدة نرصدها في السطور التالية، كما نستعرض أبرز الأرقام الخاصة بعدد الأزواج والزوجات الذين لجوا إلي محاكم الأسرة في العام الماضي والفئات العمرية لكلا منهما.

وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء في النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2023، عدد إشهادات الطلاق طبقاً لفئات السن، حيث ذكر أن بالنسبة للمطلقين كانت قد سجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية (35 -40 سنة) حيث بلغ عـــــدد الإشهادات بها 46414 إشهاداً بنسبة 18.2٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية (18 - 20 سنة) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 365 إشهاداً بنسبة 0,1 ٪ من جملة الإشهادات وقد بلغ متوسط سن المطلق 40.6 سنة عام 2023.

أما بالنسبة للمطلقات، فقد سجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية (25 - 30 سنة) حيث بلغ عـــدد الإشهادات بها 44375 إشهاداً بنسبة 17.4 ٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق فى الفئة العمرية (75 سنة فأكثر) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 172 إشهاداً بنسبة 0,1٪ من جملة الإشهادات وقد بلغ متوسط سن المطلقة 34.4سنة عام 2023.

والخلافات الزوجية تحدث لأسباب كثيرة بعضها جوهرية -يستحيل معها الحياة الزوجية- والأخر لا يرقي لطلب الانفصال لأتفه الأسباب، وذلك بسبب غياب الحب والود والتفاهم بين الزوجين وحدوث التراكمات التي تهدد كيان الأسرة وتعصف بحياتهم الزوجية في أي لحظة، وفي قضايا كثيرة تشهد أروقة محاكم الأسرة شدا وجذبا وتبادل الاتهامات والقضايا، بحثا عن حقوق كلا من الطرفين، لنسمع بعدها العديد من التفاصيل والحكايات الغريبة.

قائمة المنقولات.. أحد أبرز الأسباب

وفي دعوي وقف زوج يشكو زوجته بمحكمة الأسرة بأكتوبر وادعي قيامها بتغير قائمة المنقولات وطالب ببطلان عقد زواج، واتهمها بالغش والتدليس والتحايل لإتمام الزواج به، ليقول:" أعيش فى عذاب ولا أجد من ينتشلني من الدوامة التى وقعت فيها، بعد تزوير زوجتي قائمة منقولات الزوجية وتسجيل عائلتها مبلغ 800 ألف جنيه بخلاف 200 جرام ذهب".

إهمال الزوج.. يضطرها للبحث عن الخلع

لاحقت زوجة زوجها بدعوي خلع، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، بعد عام من الزواج بسبب إهماله لها، وقضائه معظم وقته لدي والدته، وبخله الشديد الذي ظهر بعد الزواج، رغم يسار حالته المادية، لتؤكد: " تبدل الحال بعد الزواج أن أصبحت أعيش برفقته تحت سقف منزل واحد، وبدأت تظهر طباع زوجى، وبت أقضى معظم أوقاتى وحيدة، فكان غارقا طوال الوقت مع عائلته في مشاكلهم".
 

إنذار طاعة.. بسبب خلافات النفقات

خلافات النفقات تحتل نسبة كبيرة في القضايا داخل محاكم الأسرة، حيث شهدت محكمة الأسرة بمدينة نصر قيام زوجة ملاحقة زوجها بإنذار طاعة، وتتهمه بالنشوز، وذلك بعد أن أهملها وتهرب من الإنفاق عليها وأطفالها، ووصلت لطريق مسدود.

لتؤكد الزوجة: "فشلت محاولات الصلح فأنذرني زوجي بالدخول في طاعته في منزل بخلاف منزل الزوجية، واتهمني بالنشوز، فأنذرته ببدوري بالطاعة، واتهمته بالتخلى عن القيام بواجباته في الإنفاق على وأطفالى الصغار، وقيد الإنذار تحت رقم 61581 محضرين أسرة مدينة نصر".
 

أسرع قضية طلاق.. والسبب الحموات

حكاية غريبة لزوجة تبلغ من العمر25 عاما، وقفت أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، لتطالب بحقوقها الشرعية بعد إلقاء زوجها -يمين الطلاق بعد دقائق من عقد القران-، بسبب خلاف على قائمة المنقولات، لتؤكد:" إصرار والدته تحميل أهلى شراء بعض المنقولات وتدخلها في حياتي دمر زواجي، بخلاف سبها لى بألفاظ بذيئة، وتعديها علي بالضرب أثناء حفل الزفاف".

ما هو موقف قانون الأحوال الشخصية من الطلاق السريع وحقوق الزوجين؟

المشرع المصري استحدث إنشاء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بكل محكمة أسرة على مستوى الجمهورية –والهدف الرئيسي جعله بمثابة بذل مساعي جادة وحثيثة للصلح بين أطراف الخصوم قبل لجوئهم إلى رفع دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا ، وإزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة في كلا من دعاوى التطليق بكافة أنواعها وتشمل "الخلع"، النفقات والأجور، حضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به، دعاوى الحبس، الاعتراض على إنذار الطاعة، مسكن الزوجية، ونفقة المتعة، ودعاوى المهر والجهاز والشبكة، والدعاوى المتعلقة بتوثيق ما يتفق عليه ذو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً، وكلك الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها متى كان القانون يتطلب ضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق  .

ويقوم مكتب التسوية بالاجتماع بأطراف النزاع وسماع أقوالهم وتوعيتهم بأثر الخلافات على حياتهم الأسرية وتحثهم على الصلح، وإبداء النصح والإرشاد لهم بقصد تسوية النزاع وديا، ويقوم المكتب بتقريب وجهات النظر ومحاولة التسوية خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب.

 

 

 







مقالات مشابهة

  • دفاتر محكمة الأسرة.. أكثر الفئات العمرية لجوء لطلب الانفصال في سن الأربعين.. النفقات وقائمة المنقولات أبرز الأسباب .. أسرع قضية طلاق بسبب الحموات.. وهذا موقف قانون الأحوال الشخصية من الطلاق السريع
  • بعد قليل.. «جنايات القاهرة» تستكمل محاكمة مجدي شطة لتعاطيه مواد مخدرة
  • بعد تأييد الحكم الإعدام والمؤبد.. محطات فى قضية مقتل طالب الرحاب
  • في قضية المخدرات.. الجنايات تستأنف محاكمة مجدي شطة بعد ساعات قليلة
  • مشاهد "مثيرة للجدل" من داخل غرفة عمليات الحرس الثوري
  • عملية أمنية محكمة تمكن من إحباط تهريب كمية مهمة من الكوكايين بالكركرات
  • ضبط 1416 قضية مخالفات داخل محطات المترو والسكك الحديدية
  • أحكام قضائية صارمة ضد المتابعين في قضية أحداث 15 شتنبر .. وهذا مصير الجزائرية المثيرة للجدل
  • محكمة جرائم الأموال ترجئ محاكمة رئيس تمصلوحت في قضية تبديد واختلاس
  • تعرف على موعد أولى جلسات محاكمة 46 متهما في قضية "لجان المضارين" (خاص)