أحكام بإدانة قيادات الإخوان.. محطات مهمة في قضية "غرفة عمليات رابعة"
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
تواصل الدائرة الثالثة إرهاب، اليوم الأربعاء، نظر إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "غرفة عمليات رابعة".
المتأمل في وقائع قضية غرفة عمليات رابعة، يجد أن مشاهدًا هامة قد تجسدت خلالها على مدار انعقادها، بدايةً من الحكم "أول درجة" والتي ارتبط بها محاكمة العديد من قيادات جماعة الإخوان، على رأسهم مرشد الجماعة، محمد بديع.
أول هذه المشاهد، بتاريخ 11 أبريل عام 2015، حينما قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار ناجى شحاتة بالإعدام شنقا لمحمد بديع و13 آخرين من بينهم 2 غيابيًا، والسجن المؤبد لـ 37 متهما من بينهم 12 غيابيا في القضية.
وبتاريخ 3 ديسمبر 2015، قضت محكمة النقض بقبول طعن 38 متهمًا من الذين حكم عليهم بالمؤبد والإعدام حضوريًا فى قضية غرفة عمليات رابعة، من أصل 51 متهما، وفى الثالث من يناير 2016 حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 8 فبراير 2016 لنظر إعادة محاكمة المتهمين أمام الدائرة 14 جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى.
بعد ذلك، نظرت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي، أولى جلسات إعادة محاكمة بديع و37 متهمًا بقضية غرفة عمليات رابعة، فى 8 فبراير 2016 والتى شهدت تلاوة أمر الإحالة من قبل ممثل النيابة العامة.
في الثامن من مايو 2017، قضت المحكمة، بالسجن المؤبد لمرشد الجماعة محمد بديع و2 آخرين، كما قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ 15 متهما، وبراءة 21 متهما آخرين، في قضية “غرفة عمليات رابعة”.
لتنشر الجريدة الرسمية فى الشهر ذاته، قرار محكمة الجنايات بإدراج جميع المتهمين "الحضورى والغيابى"، فى الدعوى، على قوائم الإرهاب.
وفى 14 أبريل 2018، رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من محمد بديع وقيادات الإخوان، على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المؤبد والسجن 5 سنوات فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"غرفة عمليات رابعة"، كما قضت بتأييد الأحكام الصادرة ضدهم.
يشار إلى أن جهات التحقيق، أسندت في وقت سابق للمتهمين عدة تهم منها إعداد غرفة عمليات، لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غرفة عمليات رابعة محاكمة الإخوان محمد بديع غرفة عملیات رابعة
إقرأ أيضاً:
المشدد 7 و10 سنوات لـ 2 من قيادات القابضة للمياه السابقين في قضية رشوة
قضت المحكمة المختصة، بمعاقبة اثنين من رؤساء مجالس الإدارة السابقين لشركتين تابعتين للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتين بالدلتا ، بالسجن المشدد لمدة ٧ سنوات للأول و ١٠ سنوات للآخر وتغريمهما مبلغ ٢,٢ مليون جنيه.
كشفت هيئة الرقابة الإدارية ، عن تفاصيل ضبط قضية رشوم متهم فيها 2 من رؤساء مجالس الإدارة السابقين لشركتين تابعتين للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتين بالدلتا.
حيث تبين أن المتهمين طلبوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مالكي شركات مقاولات نظير استغلال سلطاتهما الوظيفية في إسناد واستلام العديد من أعمال المقاولات والأعمال الميكانيكية بمحطات الرفع ومحطات الصرف الصحي فضلا عن تسهيل اعتماد المستخلصات الخاصة بهم واستلام الأعمال المنفذة.
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط المتهمين وعرضهما على النيابة العامة والتي أكدت من خلال تحقيقاتها صحة الوقائع المنسوبة إليهما، تم إحالة القضية إلى المحكمة المختصة.