"قطر للطاقة" تفوز بحقوق استكشاف جديدة بالسواحل المصرية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
فازت /قطر للطاقة/ بحقوق الاستكشاف في منطقة بحرية جديدة بسواحل جمهورية مصر العربية، في ختام جولة عطاءات 2022 التي أجرتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).
وقد أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية نتائج الجولة التنافسية للعطاءات، حيث منحت حقوق الاستكشاف والإنتاج في المنطقة EGY-MED-E8 شرق مدينة بورسعيد إلى تحالف دولي مكون من /قطر للطاقة/ 33 بالمئة، و/إيني/ المشغل 34 بالمئة، و/بي بي/ 33 بالمئة.
ويعزز هذا الفوز تواجد /قطر للطاقة/ في قطاع التنقيب والإنتاج في مصر إلى أربع مناطق استكشاف بحرية، بما في ذلك المنطقتان الاستكشافيتان 3 و4 في البحر الأحمر، ومنطقة شمال مراقيا في البحر المتوسط.
وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ /قطر للطاقة/: "نحن سعداء بفوزنا بحقوق الاستكشاف والإنتاج في هذه المنطقة شرق بورسعيد، وهو ما يزيد رقعة تواجدنا في جمهورية مصر العربية.. ونحن نتطلع إلى العمل مع وزارة البترول والثروة المعدنية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، ومع شركائنا /إيني/ و/بي بي/ لتحقيق النجاح في عمليات الاستكشاف".
تقع منطقة الاستكشاف شرق بورسعيد على البحر الأبيض المتوسط، في أعماق مياه تصل إلى 800 متر، وتغطي مساحة تبلغ حوالي 2,600 كيلومتر مربع.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر للطاقة
إقرأ أيضاً:
مؤشرات إيجابية حول استكشاف الغاز والتنقيب عن النفط في عدة مناطق
#سواليف
قال #وزير_الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الاثنين، إن قطاع #الطاقة في #الأردن يُحقق اليوم إنجازات عدة ويُقدم خدمات متميزة، كما يشهد تطوراً مستمراً بجهود أبناء الوطن على مرّ السنوات.
وأضاف الخرابشة، خلال مشاركته في جلسة حوارية عقدتها نقابة المهندسين الأردنيين، بتنظيم من لجنة الطاقة النقابية بعنوان “تطورات قطاع الطاقة في المملكة” بحضور أمين عام الوزارة ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية، أن قطاع الطاقة يواجه عدّة تحديات بسبب التطور العالمي في هذا القطاع، وأن العمل على مواجهتها والتعامل معها مستمر.
وبيّن أن ارتفاع كلف الطاقة يعتبر من أكبر التحديات للقطاعات الأخرى، واعداً بمعالجة هذا التحدي حتى يكون قطاع الطاقة رافعة اقتصادية ووطنية.
مقالات ذات صلة إحالة موظفين إلى التقاعد / أسماء 2024/12/16وأكد الخرابشة أن تحقيق أمن الطاقة كان في الماضي يشكّل هاجساً وطنياً، لكن الأردن اليوم من أوائل الدول التي تنتج طاقة متجددة وتساهم في توليد ما نسبته 27% من الكهرباء، والخطط أن يتم رفع هذه النسبة لتصل إلى 31% بحلول عام 2031.
ولفت إلى وجود مؤشرات ايجابية تتعلق باستكشاف #الغاز في #الريشة والتنقيب عن #النفط في مناطق مختلفة مثل الأزرق، و #الجفر، وغرب #الصفاوي، و #السرحان، مشيراً إلى اهتمام عدة شركات للاستثمار في استكشاف الغاز، مع التأكيد على أن أعمال الوزارة في هذا القطاع تسير على المسار الصحيح و وفقاً لخطة العمل، ولافتاً إلى أن #عمليات_التنقيب والاستكشاف تحتاج لوقت للحصول على نتائج.
وحول الغاز الطبيعي قال الخرابشة، انه تم إطلاق البرنامج الوطني لإيصال الغاز الطبيعي للمدن والتجمعات الصناعية، مشيراً إلى أنه سيتم قريباً إيصال الغاز لمدينتي عمان والزرقاء.
وأكد أن استخدام الغاز الطبيعي يقلل من فاتورة الطاقة على المواطنين والقطاعات الإنتاجية بنسبة لا تقل عن 35%.
وفيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، بين الخرابشة أن هذا المنتج يعتبر اليوم وقودا للمستقبل، وأن الأردن يخطو خطوات ممتازة في هذا الإطار، بعد أن تم إعداد استراتيجية الهيدروجين الأخضر، لتكون المملكة مركزاً إقليميا لانتاج هذا الوقود الهام.
واشار الى انه لدينا في الأردن كل ما يلزم من خبرات وأيدي بشرية لنكون مركزا إقليميا لإنتاج الهيدروجين الاخضر حتى نغطي جزءا من احتياجنا ونعمل على تصدير الباقي.
وبين أنه تم توقيع 14 مذكرة تفاهم واتفاقية اطارية واحدة، لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن، ومن هذه الشركات قامت شركتين بتوقيع اتفاقيات استعمال أراضي لإجراء الدراسات الفنية المحددة.
وفيما يخص قانون الكهرباء العام، أوضح الخرابشة أنه تم تعديل القانون بعد أن تضمينه مفاهيم جديدة تتناسب ومسار التحول الطاقي ليكون عصريا، مشيراً إلى أن مسودة مشروع القانون منشورة على موقع ديوان التشريع والرأي.
من جهتها قالت أمين عام وزارة الطاقة المهندسة اماني العزام، إن الأردن يسير بخطى ثابتة في قطاع الطاقة ليكون مواكباً للتطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم بشكل متسارع.
وأشارت العزام، خلال مشاركتها في الجلسة الحوارية، إلى أنه تم إعداد مسودة قانون الغاز بالتعاون مع الشركات للوصول إلى قانون عصري وفعال.
وأكدت أن تحقيق هدف أمن التزود بالطاقة يتضح بشكل جلي خلال السنوات الماضية بعد أن كانت نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء 1% عام 2014 ووصولها اليوم إلى 27%، مضيفة أن خطط شركة الكهرباء الوطنية لعام 2035 تتطلع لدمج الطاقة المتجددة في آليات التزود بالكهرباء.
ونوهت إلى أن مشروع قانون الكهرباء لسنة 2024 الذي يتم الآن السير في اجراءاته دستورياً سمح بالتخزين، وركز بشكل أكثر على تحقيق كفاءة الطاقة، خاصة للقطاعات الانتاجية.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر