"البيئة" تحدد 6 شروط لإصدار رخص إنشاء السدود
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، شروط وضوابط وإجراءات إصدار رخص إنشاء السدود السطحية والجوفية، عبر منصة ”استطلاع“.
واشترطت الوزارة تقديم طلب للمؤسسة العامة للري أو فرع الوزارة بالمنطقة أو المحافظة التابع لها أو للإدارة العامة لموارد المياه بوكالة الوزارة للمياه، مشتملاً على المعلومات الأولية الخاصة عن الموقع المطلوب.
ويشمل الطلب تحديد الإحداثيات الجغرافية للموقع «درجة - دقيقة - ثانية»، مع توضيح دقيق لمواقع وحدود أي مرافق أو ممتلكات عامة أو خاصة في الموقع المطلوب.
الأعمال الفنيةوألزمت الوزارة مقدم الطلب بتنفيذ السد في الموقع المحدد وحسب المواصفات المعتمدة من «الوزارة / المؤسسة» وتحت إشرافهما أو من تفوضهما، واستكمال بنائه تحت أي ظرف من الظروف، على أن يكون تنفيذ السد من قِبل مقاول معتمد من المؤسسة أو الوزارة.
وشددت على مقدم الطلب أهمية تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية للمشروع والإشراف عليه بجميع مراحله لضمان جودة التنفيذ.
وأوجبت الوزارة اتباع جميع اشتراطات ومتطلبات كود البناء السعودي «SBC» وملحقاته فيما يتعلق بجميع الأعمال الإنشائية، ومطابقة مواد البناء لمعايير الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة «SASO».
- المملكة تدعو دول "العشرين" للعمل على تقوية النظم الغذائية المرنة لمواجهة التحديات.
- تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء نقل مهام محطات تنقية مياه السدود والجوفية من "المياه الوطنية" إلى "التحلية".
من أخبـــار #المنظومة_في_أسبوع. pic.twitter.com/Pdxfnkvo02— وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) June 24, 2023صيانة السدود
واشترطت تسليم السد حال الانتهاء من بنائه إلى المؤسسة للقيام بتشغيله وصيانته، فيما عدا السدود المقامة من قبل الجهات الحكومية، أو المحميات وما في حكمها، أو شركات صندوق الاستثمارات العامة، فتقوم هذه الجهات بتشغيل وصيانة السدود المقامة من قبلها.
وتزور المؤسسة العامة للري، أو فرع الوزارة، الموقع؛ لدراسة الطلب وتعبئة واستكمال بيانات استمارة استيفاء المعلومات الأولية الخاصة بإنشاء السدود، وموافقة خطية من الجهات المختصة ذات العلاقة «المحافظة أو إمارة المنطقة» بخلو الموقع من الإشكالات القبلية، إضافةً إلى موافقة خطية من مدير فرع الوزارة على موقع المشروع وفق المساحة المحددة والاحداثيات وتواقيع المستفيدين.
مصادر المياه السطحيةيأتي ذلك بهدف حوكمة وتنظيم مصادر المياه السطحية واستخداماتها وتعظيم الاستفادة منها، وإدارته شؤونها، وكافة الحقوق المتعلقة بها دون الاخلال بالحقوق المعتبرة شرعا، وحماية مصادر المياه السطحية من الاستنزاف والتلوث، وضمان استدامتها، لتوفير وتلبية إمدادات المياه وفق خطط التنمية الشاملة.
وتستهدف وزارة البيئة رفع مستوى كفاءة الاستفادة من مصادر المياه السطحية داخل الأحواض المائية الرئيسية والفرعية وادارتها ضمن مفهوم الإدارة المتكاملة لمصادر للمياه، وترسيخ مبدأ التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، ومشاركة أصحاب المصلحة من القطاع العام والخاص.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام وزارة البيئة وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية
إقرأ أيضاً:
"البيئة": الترقيم الإلكتروني للإبل هوية فريدة لتسهيل التتبع والإدارة
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أهمية الترقيم الإلكتروني للإبل، موضحةً أنه يمثل أحد أهم أدوات الإرشاد الزراعي الحديثة التي تسهم في تحسين إدارة الثروة الحيوانية. وأشارت الوزارة إلى أن الترقيم الإلكتروني يمنح كل رأس من الإبل هوية فريدة، ما يتيح تتبعها بدقة وسهولة ويعزز من كفاءة إدارتها.مزايا الترقيم الإلكترونيوأوضحت الوزارة أن نظام الترقيم الإلكتروني يوفر العديد من المزايا، أبرزها تسجيل المعلومات الحيوية للإبل في قاعدة بيانات مركزية، مما يسهل عمليات التتبع في حال التنقل أو البيع أو الفقدان. كما يساعد في مراقبة الحالة الصحية للإبل وتنظيم عمليات التطعيم والعلاج، بما يدعم الجهود الوطنية للحد من انتشار الأمراض الحيوانية المعدية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأضافت الوزارة أن هذه التقنية تساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين الإنتاجية من خلال توفير إحصاءات دقيقة حول أعداد الإبل وتوزيعها الجغرافي. كما تتيح هذه البيانات إمكانية التخطيط المستقبلي لإدارة الثروة الحيوانية وتحقيق استدامتها، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
أخبار متعلقة ملتقى الطفولة المبكرة بجدة يوصي بتعزيز الفضول لدى الأطفال وتعليم الرياضيات مبكرًاإمام الحرم: الشعارات البراقة لا تكشف كربا ولا تغيث أمةيُذكر أن الوزارة تسعى من خلال برامج الإرشاد الزراعي إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي، مؤكدةً أن الترقيم الإلكتروني للإبل يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق تحول رقمي شامل في إدارة الثروة الحيوانية، بما يدعم الاستدامة الاقتصادية والبيئية.