وزيرة التضامن تعلن تنفيذ المرحلة الثانية لأكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تنفيذ المرحلة الثانية لأكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطى المواد المخدرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في 8000 مدرسة على مستوى محافظات الجمهورية خلال العام الدراسي 2023/2024،بعد تطبيق البرنامج في 4460 مدرسة كمرحلة أولى خلال الفصل الثاني من العام الدراسي الماضي.
ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس ادارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، الشكر للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني لتعاونه الدائم مع وزارة التضامن الاجتماعي في مختلف القضايا لا سيما قضية حماية الطلاب من مخاطر التعاطي والإدمان، لافتة إلى أن البرنامج الوقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطى المخدرات يتبنى أدوات مبتكرة وإبداعية لتنفيذ الأنشطة حيث يعتمد علي حزمة من المواد الإعلامية المرئية والتي تنوع بين الأفلام الروائية القصيرة والتنويهات وتتضمن عددًا من الرسائل المهمة التي تواكب المتغيرات السريعة والمتلاحقة التي طرأت علي قضية المخدرات، وتصحيح المفاهيم المغلوطة بشأنها، كذلك تنظيم ورش عمل للطلاب حيث يقوم المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان بدور الميسر لعملية العصف الذهني لاستخلاص الرسائل والدروس المستفادة ولتحويل الفعاليات من مجرد لقاءات توعوية إلى أنشطة وقائية تفاعلية أكثر عمقًا وتأثيرًا.
على جانب أخر وفي نفس السياق استعرض الاجتماع التنسيقي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مع قيادات وزارة التربية والتعليم،بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير الصندوق والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني آليات العمل لتنفيذ البرنامج الوقائي في 8000 مدرسة على مدار العام الدراسي 2023/2024
وأوضح "عمرو عثمان" إنه تم إعداد 6 معسكرات لتدريب 1200 متطوع جديد لمشاركتهم في تطبيق البرنامج الوقائي في المدارس وسبق وتم تأهيل وتدريب 1200 متطوع العام الماضي ليصبح عدد المتطوعين المؤهلين للعمل في تنفيذ البرنامج 2400 متطوع من إجمالي عدد المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان على مستوى محافظات الجمهورية والبالغ عددهم 33800 متطوع حتى الآن، لافتا إلى إنه سيتم إعداد فرق عمل مسرحية من طلبة المدارس للمشاركة فى تقديم عروض مسرحية مدرسية للتوعية بمخاطر المخدرات بمختلف المحافظات، وذلك تحت إشراف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والإدارة المركزية للأنشطة المدرسية بوزارة التربية والتعليم علي أن يبدأ تشكيل الفرق المسرحية وتنفيذ العروض بشكل تجريبي بمحافظات "القاهرة، المنيا، والإسكندرية" وذلك خلال العام الدراسي الحالي أيضا تنفيذ دوري كرة القدم بالمدارس لهذا العام تحت شعار "المخدرات رحلتها قصيرة متسافرهاش" عمل رسومات جدارية تحمل رسائل الوقاية من المخدرات في العديد من المدارس
كما تم الاتفاق علي مراجعة وتطوير رسائل الوقاية من المخدرات بالمناهج من خلال خبراء مركز تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والمختصين بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، علي أن يتم مرحلة المراجعة والتطوير خلال العام الدراسي الحالي تمهيدًا لإدراجها بالمناهج بدءًا من العام الدراسي المقبل، استمرار تنفيذ الدراسة التقييمية على المستفيدين من البرنامج وعرض النتائج علي وزيري التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم بشكل دوري
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي علاج الادمان وزارة التضامن مكافحة الادمان تعاطي المخدرات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي صندوق مکافحة وعلاج الإدمان والتعاطی التضامن الاجتماعی التربیة والتعلیم العام الدراسی
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.