أكثر من 6.5 مليون مشترك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين اشتراك أكثر من 6 ملايين و500 ألف موظف في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، منذ دخوله حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني) 2023 وحتى الأول من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
ويشمل النظام العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين، ويستثنى من التسجيل في النظام كل من المستثمر (صاحب المنشأة التي يعمل بها)، والعمالة المساعدة، والعاملون بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاماً، والمتقاعد الذي يتلقى معاشاً تقاعدياً والتحق بعمل جديد.
وأوضحت الوزارة أن عدم تسجيل العامل لنفسه في النظام سيترتب عليه غرامة قيمتها 400 درهم، وأنه بإمكان العامل التأكد من وقوع غرامات عليه نظير عدم اشتراكه في النظام، من خلال التطبيق الذكي للوزارة وموقعها الإلكتروني ومراكز خدمات الأعمال.
وثمّنت الوزارة التزام المشتركين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، "الأمر الذي يؤكد حرصهم على الامتثال للمرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل، وإدراكهم للمزايا التي يقدمها لهم النظام والذي يستهدف توفير مظلة حماية اجتماعية للعاملين من مواطنين ومقيمين، بما يكفل الحياة الكريمة لهم ولأسرهم لحين توفر فرصة عمل بديلة، فضلاً عن جذب أفضل المواهب العالمية والحفاظ عليها في سوق العمل بالدولة".
وأكدت الوزارة ضرورة أن يقوم غير المشتركين في النظام إلى الآن بالتسجيل به، مشيرة إلى أن الاشتراك يقع ضمن مسؤولية الموظف، في حين أن الخيار متاح أمام أصحاب العمل لتسجيل العاملين لديهم في النظام دون تحميل صاحب العمل أية تكاليف.
وتتوافر قنوات عدة للتسجيل في النظام تشمل الموقع الإلكتروني للمجمع التأميني www.iloe.ae أو التطبيق الذكي للمجمع التأميني ILOE أو عبر أجهزة الخدمة الذاتية Kiosk أو مراكز خدمات الأعمال ومراكز الصرافة (كالأنصاري للصرافة) والتطبيقات الهاتفية الذكية للبنوك والمصارف.
فئات التأمينويضم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فئتين، تشمل الأولى من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وقيمة اشتراك الموظف المؤمن عليه ضمن هذه الفئة 5 دراهم شهرياً (أو 60 درهم سنوياً)، ويعتبر الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم.
أما الفئة الثانية فتشمل من يتجاوز راتبهم الأساسي 16 ألف درهم، وتبلغ قيمة الاشتراك لهذه الفئة 10 دراهم شهرياً (أو 120 درهم سنوياً)، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 20 ألف درهم.
ويكون التعويض مستحقاً بشرط الاشتراك لمدة 12 شهراً متتالية على الأقل في التأمين، ويسقط حق المؤمن عليه بالمطالبة عن قيمة التعويض حال مغادرته الدولة أو التحاقه بعمل جديد، ولا تتجاوز مدة سداد قيمة التعويض أسبوعين كحد أقصى من تاريخ المطالبة، ويعوض البرنامج التأميني المؤمن عليه بمبلغ نقدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، شريطة عدم تقديمه للاستقالة أو إقالته لأسباب تأديبية.
ويحتسب التعويض الذي يحصل عليه الموظف المستحق 60% من راتبه الأساسي أو سقف المبلغ وفق النظام في الأشهر الستة الأخيرة قبل التعطل عن العمل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الإمارات نظام التأمین ضد التعطل عن العمل فی النظام
إقرأ أيضاً:
1.1 مليون مستثمر في سوق أبوظبي للأوراق المالية
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفع عدد المستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى أعلى مستوياته التاريخية، ليبلغ 1.1 مليون مستثمر بنهاية أغسطس 2024، بزيادة قدرها نحو 41 ألف مستثمر جديد في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بحسب بيانات صادرة عن إدارة السوق.
وكشفت البيانات الإحصائية التي اطلعت «الاتحاد» على نسخة منها، أن المستثمرين الجدد الذين استقطبهم السوق خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2024، توزعوا على 6526 مستثمراً مواطناً، و33.904 مستثمر أجنبي، و187 صندوقاً ومحفظة استثمارية وطنية، و363 صندوقاً ومحفظة استثمارية أجنبية.
وبلغ عدد المستثمرين المواطنين في سوق أبوظبي نحو 610 آلاف مواطن بنهاية أغسطس 2024، كما بلغ عدد المستثمرين الأجانب نحو 481 ألف مستثمر في الفترة نفسها.
ووفقاً للبيانات، فإن ملكية المستثمرين الأجانب من القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة بلغت 362 مليار درهم بنهاية شهر أغسطس، توزعت على 7 مليارات درهم حصة المستثمرين العرب، و26 مليار درهم حصة المستثمرين الخليجيين، و328 مليار درهم حصة المستثمرين الأجانب من غير العرب، وأما حصة المستثمرين المواطنين فقد بلغت 2.439 تريليون درهم بنفس الفترة الزمنية.
وأظهرت البيانات أن المستثمرين الأجانب قاموا بضخ سيولة نقدية جديدة في أسهم الشركات المدرجة بسوق أبوظبي بلغت قيمتها 13.9 مليار درهم، منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي، فيما بلغت قيمة تداولاتهم نحو 78 مليار درهم، تعادل نحو 35 في المئة من إجمالي قيمة التداول خلال الفترة.
يشار إلى أنه منذ مطلع العام الحالي شهد سوق أبوظبي 6 طروحات للاكتتاب العام، شملت 4 صناديق وشركتين، ولذا فقد ارتفع عدد الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق أبوظبي إلى 85 شركة، إضافة إلى 14 شركة مساهمة خاصة، ما يرفع عدد الشركات المدرجة (المساهمة العامة والخاصة) إلى 99 شركة، فيما بلغ عدد الصناديق المتداولة المدرجة في السوق 14 صندوقاً.
وشهد السوق إدراج ثلاث شركات وهي شركة «إن إم دي سي إنيرجي»، وشركة أجيليتي غلوبل، وشركة ألف للتعليم، بالإضافة إلى أدوات مالية أخرى أدرجت، والتي تشمل أدوات الدين من سندات وصكوك، وصناديق استثمارية متداولة وغيرها، ما رفع مجموع الإدراجات التي شهدها السوق إلى اثنين وعشرين إدراجاً خلال الفترة المنقضية من عام 2024 حتى نهاية الأسبوع الماضي، أي خلال 9 أشهر.
وأظهرت البيانات أن عدد الأسهم الإجمالي المدرج بسوق أبوظبي للأوراق المالية، للشركات المساهمة العامة المحلية والمساهمة الخاصة ومزدوجة الإدراج والصناديق، بلغ 766.2 مليار سهم بنهاية الأسبوع الماضي، منها 727.5 مليار سهم للشركات المساهمة العامة المحلية، و8.9 مليار سهم للشركات مزدوجة الإدراج، ونحو 27.6 مليار سهم للشركات المساهمة الخاصة المحلية، والباقي يعود للصناديق الاستثمارية المدرجة.
رأسمال الشركات المساهمة
بلغ رأس المال المدفوع الإجمالي للشركات المساهمة العامة المدرجة نحو 378 مليار درهم، منها 12.4 مليار درهم للشركات مزدوجة الإدراج، ونحو 24 مليار درهم رؤوس أموال مدفوعة للشركات المساهمة الخاصة، فيما شهد السوق تداولات بقيمة 220 مليار درهم منذ مطلع العام الجاري، حتى نهاية الأسبوع الماضي.
مستشارة الإمام الأكبر: أبناء ماليزيا وطلابها الوافدين يحظون بمكانة خاصة في قلب الأزهر