وزير النفط: السوق النفطية تسير في الاتجاه الصحيح بموازنة العرض والطلب
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور سعد البراك اليوم الأربعاء أن السوق النفطية تسير في الاتجاه الصحيح بموازنة العرض والطلب.
جاء ذلك في تصريح للوزير البراك نقله بيان صادر عن وزارة النفط عقب ترؤسه وفد الكويت المشارك بالاجتماع ال50 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج (JMMC) عبر تقنية الاتصال المرئي والذي عقد بحضور محافظ دولة الكويت لدى (أوبك) محمد الشطي والممثل الوطني لدولة الكويت لدى (أوبك) الشيخ عبدالله صباح سالم الحمود الصباح.
وقال البراك إن العالم مطالب بزيادة الاستثمار في مصادر الطاقة بأنواعها ومنها النفط لضمان الإيفاء باحتياجات تنامي الطلب وتعافي الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.
وذكر أن تخفيضات (أوبك +) ضرورية لتحقيق الاستقرار في السوق مشيدا بالإجراءات الاحترازية ل(أوبك +) لمواجهة التحديات التي تواجه السوق النفطية العالمية.
ونوه بالقرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية في استمرار الخفض الطوعي وتمديد ذلك إلى نهاية 2023 وتأثير ذلك في توازن واستقرار السوق النفطية.
وشدد على التزام دولة الكويت بقرارات خفض الإنتاج إضافة الى الخفض الطوعي مبينا أن الكويت مستمرة بالاستثمار للتوسع بقدرتها الإنتاجية للنفط لتصل إلى 2ر3 مليون برميل يوميا خلال عام 2024.
المصدر كونا الوسومالسوق النفطية وزير النفطالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: السوق النفطية وزير النفط السوق النفطیة
إقرأ أيضاً:
أسعار العقارات في مصر.. بين وفرة العرض وتراجع الطلب.. إلى أين تتجه السوق؟
مشهد السوق العقاري في مصرالعلاقة بين العرض والطلب وتأثيرها على أسعار العقاراتتأثر أسعار العقارات بارتفاع الدولاراستراتيجيات المطورين العقاريين
سلط الدكتور شريف حمودة، الخبير المالي والاقتصادي، الضوء على العلاقة بين العرض والطلب وتأثيرها على أسعار العقارات في مصر، في تحليل اقتصادي، مؤكداً أن الظروف الاقتصادية الراهنة رسمت مشهداً مختلفاً للسوق العقاري، يتسم بوفرة المعروض وتراجع الطلب نتيجة لتدهور القدرة الشرائية.
وأوضح حمودة أن أسعار العقارات تأثرت بشكل مباشر بارتفاع أسعار الدولار، مما أدى إلى زيادة تكلفة مدخلات البناء من أراضٍ ومواد خام مثل الحديد والأسمنت. هذا الارتفاع غير المسبوق في الأسعار جعل العرض وفيراً، لكنه لا يواجه طلباً حقيقياً في ظل ضعف القوة الشرائية للأسر المصرية، التي تعاني من تدني الدخول مقارنة بموجات التضخم المستمرة.
استراتيجيات المطورين لمواجهة الأزمةوأشار حمودة إلى أن المطورين العقاريين اعتمدوا استراتيجيات متباينة للتعامل مع تباطؤ المبيعات وقلة الطلب، فمنهم من استهدف الفئة الأكثر قدرة على الشراء من خلال طرح مشاريع عقارية فاخرة مثل الشقق الفندقية (Branded Apartments) التي توفر مستوى عالياً من الرفاهية والخدمات.
في المقابل، لجأ مطورون آخرون إلى تقديم تسهيلات مثل فترات تقسيط أطول تصل إلى عشر سنوات بدون فوائد، أو تقليص مساحات الوحدات لتحقيق أسعار أقل تناسب شريحة أكبر من المشترين، هذه المحاولات تهدف إلى خفض الأسعار تدريجياً لتتلاقى مع مستويات الطلب، مما قد يحرك السوق بشكل محدود.
توقعات مستقبلية لأسعار العقاراتوحول الاتجاه المستقبلي لأسعار العقارات، توقع حمودة عدم وجود زيادات ملحوظة في الأسعار خلال الفترة القادمة، نظراً لتباطؤ الطلب واستمرار الضغوط التضخمية.
وأشار إلى أن أي ارتفاع جديد في الأسعار سيعتمد بشكل أساسي على حدوث تعويم جديد للعملة أو موجة تضخم أخرى قد تدفع المستثمرين إلى العقارات كملاذ آمن.
واختتم حمودة تحليله بالتأكيد على أن السوق العقاري المصري يحتاج إلى سياسات متوازنة تستهدف دعم الطلب، خاصة عبر تحسين مستوى الدخول الشهرية للأسر، بجانب استمرار المطورين في تقديم حلول مبتكرة لتحريك المبيعات في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.