البرلمان يوجز أهمية قانون شرعه مؤخرًا ويعلن استحداث هيئة جديدة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الأربعاء (4 تشرين الأول 2023)، عن أهمية قانون الإحصاء ونظم المعلومات، الذي شرعه البرلمان مؤخرًا.
وقال عضو اللجنة النائب سالم العنبكي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان " قانون الاحصاء ونظم المعلومات، له أهمية كبيرة في عمل الدولة العراقية، فهو يهدف الى توحيد المعلومات المتعلقة بأنشطة مؤسسات الدولة وإدارة النظام الحصائي الوطني وتطويره".
وأضاف، ان" هذا القانون سيكون عاملًا إيجابيًا بشكل كبير بقضية المساهمة في تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن، وستكون هناك هيئة خاصة (هيئة الاحصاء ونظم المعلومات)، مرتبطة بوزارة التخطيط، وسيكون لها لجان وفروع بكل المحافظات العراقية".
وصوت مجلس النواب، يوم الاثنين الماضي (2 تشرين الأول 2023)، على مشروع قانون الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية.
وذكر بيان للمجلس، ورد لـ "بغداد اليوم"، أن "مجلس النواب صوت على مشروع قانون الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية".
وكان مشروع القانون هذا قد أُجل مرتين سابقتين، وذلك خلال جلستي السبت والأحد الماضيين.
وفي 3 نيسان الماضي، أنهى مجلس النواب تقرير ومناقشة مشروع قانون الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية.
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة 61 والتي تنص على: تسرى على هذا الفصل أحكام قانون الطفل المشار اليه فيما لم يرد بشانه نص خاص.
ويعتبر طفلاً في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
وشهدت الجلسة العامة الموافقة على المادة (62) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
ووافق النواب على المادة 63 من مشروع قانون العمل: يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
كما وافق النواب على المادة (64) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأأشكال عمل الأطفال وفقاً للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقاً لمراحل السن المختلفة.