ما الحسابات التي تمنع النظام من استخدام القوة لقمع احتجاجات السويداء؟
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
يبدو أن للاحتجاجات في السويداء ظروفا مختلفة عن كل الاحتجاجات السابقة التي تعامل معها النظام السوري بأدواته القمعية والأمنية، حيث تمنع حسابات عديدة النظام من مواجهة الحراك بأساليبه التي تعامل بها حين اندلاع الثورة في العام 2011.
ورغم أن الاحتجاجات في المحافظة التي تعد معقلاً للطائفة الدرزية قد شارفت على يومها الـ50، إلا أن النظام لم يلوح للآن بخيار العنف والحلول الأمنية، مراهناً كما يبدو على نفاد صبر المحتجين، رغم استمرار زخمها، والدعم الغربي السياسي لها.
وكانت الاحتجاجات قد اندلعت في منتصف آب/أغسطس الماضي، بسبب الحالة المعيشية الصعبة والقرارات الاقتصادية المتعلقة برفع أسعار المحروقات وتقليص الدعم الحكومي.
ويقول الكاتب وعضو الائتلاف السوري السابق حافظ قرقوط، إن ردود فعل النظام السوري على الاحتجاجات حتى الآن هي خارج سلوكه المعتاد وتركيبته الأمنية منذ تسلمه السلطة في سوريا.
توسع الاحتجاجات
وأضاف لـ"عربي21" أن النظام يبدو في حالة تخبط في ظل انشغال حليفته روسيا بغزوها لأوكرانيا، وكذلك إيران التي تركز حالياً على المفاوضات مع الغرب بخصوص برنامجها النووي ومع بعض الدول الإقليمية.
وتابع قرقوط مشيراً إلى خشية النظام السوري من اشتعال أكثر من جبهة في حال بدأ عملاً عسكرياً في السويداء، وقال: "كل المحافظات السورية على صفيح ساخن، ومن غير المستبعد انضمام محافظات أخرى إلى الاحتجاجات".
وتركيزاً على تاريخ السويداء العسكري، يقول الكاتب وهو من السويداء: "المعارك في السويداء كانت دائماً خاسرة، من العثمانيين إلى الفرنسيين، لدى أبناء المحافظة خصوصية قتالية والنظام يدرك ذلك".
وبالتالي يرجح قرقوط أن يتجاهل النظام الاحتجاجات، وأن يترك الحل للزمن، كما يتعامل مع الملفات الدولية، مشيراً إلى إعادة بعض الدول العربية علاقتها مع النظام بعد قطيعة طويلة.
خسارة شعار حماية الأقليات
أما الباحث في مركز "جسور للدراسات" وائل علوان، فقال إنه "على الرغم من الحرج الكبير التي تسببه الاحتجاجات في السويداء للنظام، لا يستطيع التدخل بالشكل المعتاد أي التدخل الخشن".
وفي حديثه لـ"عربي21" يلفت الباحث إلى خشية النظام السوري من نسف الخيار العسكري في السويداء مع ادعاء النظام بأنه "حامٍ للأقليات"، حيث تقطن المدينة إحدى الأقليات السورية (الدرزية).
من جانب آخر يشير علوان إلى مخاوف النظام من تحرك إقليمي ودولي ضده رداً على العنف ضد السويداء بخصوصيتها الديموغرافية.
لكن مع ذلك، يؤكد الباحث أن "النظام لم يدخر جهداً في إشعال الفتنة في السويداء منذ اندلاع الاحتجاجات في السويداء، واللجوء إلى التهديد والتخويف بتنظيم الدولة تارة والحيل من خلال الحديث عن تنازلات شكلية".
لا إرهاب ولا تطرف
ويتفق مع علوان، المحلل السياسي أسامة بشير، الذي يشير خلال حديثه لـ"عربي21" إلى "خصوصية" السويداء التي تمنع النظام من إطلاق صفة "الإرهاب والتطرف" على سكانها، كما فعل مع بقية المحافظات السورية الأخرى، وخاصة حلب وحمص.
ويضيف بشير أن النظام لا يستطيع كذلك اتهام الحراك بـ"الانفصالي"، بحيث تؤكد كل شعارات الاحتجاجات على "وحدة سوريا" وسلمية الاحتجاجات، ويقول: "بالتالي فقد النظام كل حجج الخيار العسكري".
وبذلك يرى المحلل السياسي أن قمع التظاهرات تعني حتمية نهايته، موضحاً أن "مشايخ عقل الدروز تلقوا اتصالات من مسؤولين أمريكيين وأوروبيين، والاتصالات هذه رسالة للنظام بأن الخيار العسكري يعني التدخل والدعم المباشر للمحتجين".
وثمة حسابات أخرى تمنع النظام من استخدام العنف ضد احتجاجات السويداء، بحسب بشير، منها تحرك الدروز في لبنان وفلسطين نصرة لأبناء طائفتهم في السويداء، مؤكداً أن "الحسابات هذه تمنع النظام من حصار السويداء، كما فعل في مناطق عديدة خرجت عن سيطرته، مثل غوطة دمشق".
وتأسيساً على ما سبق، يعتقد المحلل أن النظام في حالة "عجز" أمام استمرار الاحتجاجات، مطالباً أبناء المحافظات السورية باللحاق بركب السويداء، حيث يستحيل على النظام استخدام الأسلوب القمعي بسبب ما يجري في السويداء.
لا مبررات للقوة
في المقابل، يقول المتحدث باسم "المصالحة السورية" التابعة للنظام عمر رحمون، إن استخدام القوة أو السلاح من جانب الدولة لا بد وأن يكون له مبررات، بمعنى أن "الدولة إن لم تشاهد السلاح، فالخيار العسكري ليس مطروحاً".
وأضاف لـ"عربي21" أنه "مضى على الاحتجاجات فترة لم نشهد فيها استخداماً للسلاح ضد مؤسسات الدولة والجيش وعناصر الأمن، وبقاء الاحتجاجات بالسوية السلمية ذاتها، لا تعارضه الدولة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السويداء النظام سوريا سوريا النظام السويداء سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النظام السوری فی السویداء أن النظام
إقرأ أيضاً:
ذبحتونا تحذر من موجة احتجاجات واسعة إذا أصرت الوزارة على تطبيق النظام الجديد
#سواليف
ذبحتونا تلتقي لجنة التربية في مجلس الأعيان وتضع ملاحظاتها حول التوجيهي الجديد
ذبحتونا تحذر من موجة احتجاجات واسعة إذا أصرت الوزارة على تطبيق النظام الجديد
بدعوة من رئيس اللجنة معالي الدكتور وجيه عويس، التقى منسق الحملةاولطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” بلجنة التربية في مجلس الأعيان وذلك لطرح رؤية وملاحظات الحملة حول التوجيهي الجديد.
وأكد الدكتور وجيه عويس أن أي إصلاح حقيقي في العملية التعليمية والنهوض بها يجب أن يبدأ من رياض الأطفال صعودًا إلى التوجيهي وليس العكس، مشيرا إلى أن الأولوية يجب أن تكون لإصلاح العملية التعليمية كمنظومة متكاملة.
وأشار الى أن اللجنة ومن خلال لقاءاتها المستمرة مع المعنيين ستعمل على رفع توصية من خلال رئاسة مجلس الأعيان تقدم للحكومة، توضح الثغرات وأبرز الملاحظات حول نظام الثانوية العامة الجديد لمعالجتها بما يخدم الطلبة والعملية التعليمية في المملكة.
بدورهم أكد أعضاء اللجنة الأعيان ضرورة تجويد مخرجات التعليم في المملكة عبر تصويب بعض المسارات وتطوير الخطط والبرامج التربوية الهادفة.
بدوره، قال الدكتور فاخر الدعاس أن ملف التوجيهي يعني مئات آلاف الطلبة وذويهم، لافتا انها مرحلة مفصلية في حياة الطالب.
ولفت إلى أن التوجيهي الأردني بصيغته الحالية يحظى بسمعة محلية وعربية ودولية، ومعترف به في معظم دول العالم.
وأشار لضرورة توفير الدعم اللازم لبناء بنية تحتية وخدمات لوجستية قادرة على مواكبة التطور الكبير في العلم والتعليم على المستوى العالمي.
ولفت دعاس إلى أن نظام التوجيهي الجديد هو نظام قبول جامعي أكثر منه نظام توجيهي، ولكنه أيضًا نظام قبول جامعي فاشل وغير قابل للتطبيق. محذرًا من موجة احتجاجات واسعة ستطفو على السطح من قبل الطلبة والأهالي بعد ظهور ناتئج القوبل الموحد العام القادم، والتي ستكشف حجم فشل هذا النظام.
ونوه دعاس إلى أن أخطر ما في هذا النظام هو تقسيم الفرع الأكاديمي إلى حقول، وطريقة تقسيم هذه الحقول، مؤكدة أن هذا التقسيم لن يصمد كثيرًا على أرض الواقع وسيواجه إشكاليات كبيرة تؤدي إلى عدم قدرته على الاستمرار. ما سيؤدي إلى التراجع عن هذا النظام في غضون عامين أو ثلاثة كحد أقصى!!
وأشار إلى أن خطورة هذا التقسيم لا تتوقف عند القبول في الجامعات الأردنية، بل إن خريج التوجيهي الأردني وفق الحقول التي تم إقرارها سيجد نفسه غير قادر على الالتحاق في معظم الجامعات العربية والدولية، حيث تعتمد هذه الجامعات دراسة مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء بشكل أساسي كشرط للقبول في التخصصات الطبية والهندسية.
ووفقًا لهذا التقسيم لن يستطيع طالب الحقل الصحي التقدم لأي تخصص جامعي باستثناء التخصصات الصحية. كما أن طالب الحقل الهندسي لن يستطيع التقدم لأية تخصصات باستثناء التخصصات الهندسية … الخ
ونوه منسق حملة ذبحتونا الدكتور فاخر الدعاس إلى جملة من المفارقات العجيبة في القبول الجامعي وفقًا لنظام الحقول الذي اعتمدته لوزارة:
-طالب درس في التوجيهي الفيزياء والرياضيات سيحرم من القبول في قسم الرياضيات
-طالب الحقول العلمية (الحقل الصحي والحقل الهندسي وحقل العلوم) سيحرم من القبول في الكليات الإنسانية.
ونوه إلى أن الوزارة لم تقم بعمل دراسة حول أداء طلبة الفرع العلمي في مواد الكليات الإنسانية. حيث يعلم كل متابع للشؤون الجامعية أن أعلى المعدلات في هذه المواد هي لطلبة الكليات الطبية. فكيف يتم حرمان طلبة الحقول العلمية من الحق في دراسة تخصصات إنسانية!!
-الطالب سيحرم من الدراسة في قسم علم الاجتماع أو علم النفس إذا لم يدرس مادة “لغة إنجليزية متقدم”؟!
-طالب درس في التوجيهي الرياضيات والفيزياء سيحرم من دراسة الفيزياء في الجامعة؟!!
إصلاح التعليم
ونوه دعاس إلى أن أي إصلاح حقيقي في العملية التعليمية والنهوض بها يجب أن يبدأ من رياض الأطفال صعودًا إلى التوجيهي وليس العكس كما تقوم الوزارة منذ أكثر من عشر سنوات. كما أنه لا يستقيم أن يتم الحديث عن تطوير التعليم في ظل خفض ميزانية وزارة التربية، وتقليص أعداد المعلمين، والتوسع في تعيين المعلمين على “الإضافي” دون تثبيت، ورفع نصاب المعلم، إضافة إلى ضعف البنية التحتية والخدمات اللوجستية والاستمرار بنظام الفترتين.. فكيف يستقيم كل هذا مع الحديث عن تطوير والارتقاء بالعملية التعليمية؟! وهل سيكون تعديل نظام التوجيهي العصا السحرية لتطوير التعليم في الأردن؟
إذا كانت الحكومة جادة في تطويرالتعليم، فعليها أن تبدأ بزيادة موازنة وزارة التربية بما يتناسب مع عدد الطلبة، وتقديم بنية تحتية وخدمات لوجستية قادرة على مواكبة التطور الكبير في العلم والتعليم على المستوى العالمي. كما أن الوزارة مطالبة بتأوفير العدد الكافي من المعلمين.
الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة “ذبحتونا”
13 آذار 2025