المناطق_واس

نفذ مركز تهيئة الدعاوى بوزارة العدل أكثر من 445 ألف عملية لتدقيق صحائف الدعوى الواردة إلى جميع محاكم المملكة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2023؛ ما أسهم في تحسين جودة المخرجات القضائية وسرعة إنهاء القضايا.

 

أخبار قد تهمك وزارة العدل تتيح خدمة تحديث الصكوك إلكترونياً عبر البورصة العقارية على مدار الساعة 27 سبتمبر 2023 - 3:34 مساءً وزارة العدل: منصة تراضي تصدر أكثر من 6 آلاف وثيقة صلح تجاري 17 سبتمبر 2023 - 2:52 مساءً

ويعمل مركز تدقيق الدعاوى على خفض المدة الزمنية لنظر القضايا، وعدد الجلسات، وتسهيل إجراءات رفع الدعوى، بما يعزز ترسيخ تطبيقات القضاء المؤسسي ورفع كفاءة العمل والإنجاز.

ويهدف المركز إلى خدمة المستفيدين عبر رفع جاهزية ملف القضية، والتأكد من اكتمال جميع المتطلبات الأساسية للدعوى قبل إحالتها إلى الدائرة، حيث يعمل وفق مسار يضمن الارتقاء بالعمل العدلي، ويوفر الوقت والجهد على المستفيد تحقيقاً للعدالة الناجزة. ويأتي المركز ضمن منظومة البناء المؤسسي للقضاء عبر تطبيق السياسات الإدارية والأنظمة العدلية، والمبادرات التحولية، والبرامج التشغيلية المرتبطة بالمؤشرات.

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: وزارة العدل

إقرأ أيضاً:

لفتيت: ارتفاع عدد الدعاوى القضائية ضد مصالح الداخلية دليل على ارتفاع المنسوب الحقوقي

زنقة 20 | الرباط

وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية الى الولاة والعمال بشأن تطوير تدبير الشؤون القانونية والمنازعات المتعلقة بوزارة الداخلية على المستوى الترابي..

و أكد لفتيت ، أن تدبير الشؤون القانونية والمنازعات بوزارة الداخلية أضحى يحظى أكثر من أي وقت مضى بأهمية بالغة.

و قال وزير الداخلية أن “هذا الحرص في اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الرامية إلى تحصين الأعمال والقرارات الإدارية مما قد يشوبها من موجبات الطعن فيه أمام القضاء، فإنه ومن جهة أخرى تميزت الأونة الأخيرة بارتفاع مضطرد لحجم الدعاوى القضائية المرفوعة في مواجهة مصالح هذه الوزارة، ولا سيما على المستوى الترابي مما يعتبر مؤشرا إيجابيا دالا على ارتفاع المنسوب الحقوقي ببلادنا في ظل المقتضيات الدستورية ذات الصلة”.

و اكد لفتيت انه “بات لزاما على هذه الوزارة العمل على تطوير أساليب تدبير الشؤون القانونية والمنازعات بها، بما يستجيب للتحديات التي أضحت أكثر بروزا وإلحاحا بعد تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، والذي يفترض وجوبا توفير بنيات قانونية مؤهلة على المستوى الترابي لتساهم بشكل فعال في التأطير القانوني للأعمال والقرارات، وضمان انسافها مع قواعد الشرعية والمشروعية”.

مقالات مشابهة

  • النزاهة توضح تفاصيل تنفيذها عملية نوعية ضبطت خلالها أكثر من (3) مليارات دينار
  • المغرب..استرجاع أكثر من 100 مليون درهم وملاحقة 636 موظفًا في قضايا فساد
  • “مركز الأرصاد”: أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقة الباحة
  • بيان للمكتب الاعلامي للرئيس نجيب ميقاتي... هذا ما جاء فيه
  • لفتيت: ارتفاع عدد الدعاوى القضائية ضد مصالح الداخلية دليل على ارتفاع المنسوب الحقوقي
  • ختام دورة تدريبية حول "صياغة العقود وصحف الدعاوى" بحقوق أسيوط
  • مركز الملك سلمان للإغاثة يجري 45 عملية ناجحة لجراحة المسالك البولية في تركمانستان
  • تعليم مكة المكرمة يستقبل أكثر من 500 ألف طالب وطالبة مع انطلاقة الفصل الدراسي الثالث
  • مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع منظمة الصحة العالمية لدعم مرضى القصور الكلوي السودانيين في مصر
  • أمانة منطقة الباحة تنظّم أكثر من 100 فعالية ومبادرة خلال شهر رمضان