اللجنة الوزارية لـ«أوبك+» تبقي على سياسة إنتاج النفط دون تغيير
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أكدت لجنة المراقبة الوزارية لمنظمة «أوبك+»، على العمل بالاتفاقات المتعلقة بخفض إنتاج النفط حتى نهاية عام 2024، والتي تم التوصل إليها في اجتماع 4 يونيو.
جاء ذلك في بيان للمنظمة مفاده، أن بيانات إنتاج النفط في مايو ويونيو أظهرت أن الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك+» والمنتجون من خارجها، امتثلوا لاتفاقهم بشأن خفض إنتاج الخام، وفق العربية.
وأبدت اللجنة تقديرها ودعمها الكاملين لجهود المملكة لخفض إنتاج النفط طواعية بمقدار مليون برميل يوميا، بهدف استقرار السوق، وأعربت اللجنة عن امتنانها لروسيا لقرار خفض صادرات النفط بمقدار 300 ألف برميل يومياً في سبتمبر.
وتابعت، أنها ستستمر في تقييم أوضاع السوق عن كثب، كما أكدت استعداد الدول الأعضاء المشاركة في إعلان التعاون على مواجهة مستجدات السوق، وجاهزيتها لاتخاذ تدابير إضافية، مُستندةً إلى التوافق والتماسك بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها.
ونوهت اللجنة إلى تعديل وتيرة الاجتماعات الدورية للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، لتصبح كل شهرين، مع منح اللجنة أحقية عقد اجتماعات إضافية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أوبك إنتاج النفط
إقرأ أيضاً:
حسني بي: خفض سعر الصرف ممكن مع إنتاج نفطي مستقر وأسعار فوق 75 دولارًا
ليبيا – أكد رجل الأعمال حسني بي أن مصرف ليبيا المركزي يمتلك احتياطيات من النقد الأجنبي والذهب تتجاوز 90 مليار دولار، منها أكثر من 10 مليارات دولار من الذهب، و80 مليار دولار من النقد الأجنبي.
وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل“, أوضح حسني بي أن كل انخفاض بنسبة 5% في سعر الصرف يساهم في تقليص السعر الرسمي والموازي بمقدار 250 درهم. كما أشار إلى قدرة المصرف المركزي على دعم الدينار الليبي عبر إنفاق 5 مليارات دولار سنويًا، شريطة أن يستمر سعر النفط عند 75 دولارًا للبرميل.
وأوضح حسني بي أن خفض الدعم عن الدولار ينعكس إيجابًا على الأسعار على المدى المتوسط والطويل، لكنه أشار إلى أن الآثار السلبية تشمل اضطرابًا محتملًا في العرض والطلب، مما قد يؤدي إلى تضخم مؤقت يستمر بين 3 إلى 6 أشهر، بسبب تقليص المستوردين للكميات الموردة نتيجة تخوفهم من الخسائر.
وأكد حسني بي أن نجاح السياسة النقدية يعتمد على التزام الدولة بعدم التوسع في الإنفاق الحكومي، وتجنب تمويل العجز، مع قدرة المصرف المركزي على الدفاع عن السعر المحدد. كما أشار إلى إمكانية تثبيت سعر صرف عند 6 دينار للدولار دون المساس بالاحتياطيات، ودعم سعر صرف عند 5 دينار في حال استمرار إنتاج النفط فوق 1.3 مليون برميل يوميًا، وإنتاج الغاز عند 1.4 مليار قدم مكعب يوميًا، مع عدم انخفاض أسعار النفط عن 75 دولارًا للبرميل.
وختم حسني بي تصريحاته بقوله إن تخفيض سعر الصرف يحمل آثارًا إيجابية على المدى الطويل، لكنه يتطلب إدارة حكيمة للسياسات النقدية والمالية لضمان تحقيق التوازن الاقتصادي.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”