اللجنة الوزارية لـ«أوبك+» تبقي على سياسة إنتاج النفط دون تغيير
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أكدت لجنة المراقبة الوزارية لمنظمة «أوبك+»، على العمل بالاتفاقات المتعلقة بخفض إنتاج النفط حتى نهاية عام 2024، والتي تم التوصل إليها في اجتماع 4 يونيو.
جاء ذلك في بيان للمنظمة مفاده، أن بيانات إنتاج النفط في مايو ويونيو أظهرت أن الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك+» والمنتجون من خارجها، امتثلوا لاتفاقهم بشأن خفض إنتاج الخام، وفق العربية.
وأبدت اللجنة تقديرها ودعمها الكاملين لجهود المملكة لخفض إنتاج النفط طواعية بمقدار مليون برميل يوميا، بهدف استقرار السوق، وأعربت اللجنة عن امتنانها لروسيا لقرار خفض صادرات النفط بمقدار 300 ألف برميل يومياً في سبتمبر.
وتابعت، أنها ستستمر في تقييم أوضاع السوق عن كثب، كما أكدت استعداد الدول الأعضاء المشاركة في إعلان التعاون على مواجهة مستجدات السوق، وجاهزيتها لاتخاذ تدابير إضافية، مُستندةً إلى التوافق والتماسك بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها.
ونوهت اللجنة إلى تعديل وتيرة الاجتماعات الدورية للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، لتصبح كل شهرين، مع منح اللجنة أحقية عقد اجتماعات إضافية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أوبك إنتاج النفط
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية: حان الوقت ليتولى الاتحاد الأوروبي مسؤولية الدفاع والأمن بنفسه
في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة والتحديات الأمنية المتزايدة، أكدت المفوضية الأوروبية أنه "حان الوقت ليتولى الاتحاد الأوروبي مسؤولية الدفاع والأمن بنفسه"، مشددة على أهمية تقوية القدرات الدفاعية الأوروبية وتقليل الاعتماد على الشركاء الخارجيين.
جاءت هذه التصريحات وسط تصاعد التوترات العالمية وزيادة التهديدات الأمنية، بما في ذلك النزاعات الإقليمية والتهديدات السيبرانية والهجمات الإرهابية.
وأكدت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد بحاجة إلى تطوير منظومة دفاعية مستقلة تعزز مناعته الاستراتيجية وتضمن حماية مصالحه.
وفي هذا السياق، شددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على أن "أوروبا لا يمكنها الاعتماد إلى الأبد على الآخرين لضمان أمنها"، داعية إلى تكثيف الاستثمارات في الصناعات الدفاعية الأوروبية وتوسيع نطاق التعاون العسكري بين الدول الأعضاء.
اتخذ الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الأخيرة خطوات ملموسة لتعزيز قدراته الدفاعية، من خلال مبادرات مثل الصندوق الأوروبي للدفاع، الذي يهدف إلى تمويل مشاريع البحث والتطوير في المجال العسكري، وآلية التعاون الهيكلي الدائم (PESCO)، التي تتيح للدول الأعضاء تطوير مشاريع دفاعية مشتركة.
كما عزز الاتحاد الأوروبي تعاونه مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إلا أن الدعوات للاستقلال الدفاعي الأوروبي زادت في ظل التحديات التي أثارت تساؤلات حول استدامة الاعتماد على الحلف، خصوصًا مع التغيرات في السياسات الأمريكية تجاه أوروبا.
رغم هذه الجهود، تواجه مساعي الاتحاد الأوروبي لتعزيز استقلاله الدفاعي عدة عقبات، أبرزها: الانقسامات السياسية بين الدول الأعضاء: حيث تختلف وجهات النظر حول مدى الحاجة إلى جيش أوروبي موحد مقابل تعزيز التعاون مع الناتو، والعوائق المالية، إذ تحتاج خطط تعزيز القدرات الدفاعية إلى استثمارات ضخمة قد لا تتمكن بعض الدول الأعضاء من تحملها، والبيروقراطية الأوروبية التي قد تعرقل سرعة تنفيذ المشاريع الدفاعية المشتركة.
وفي ظل التغيرات المتسارعة في المشهد الأمني الدولي، يبدو أن الاتحاد الأوروبي أمام مفترق طرق بشأن دوره في النظام العالمي الجديد. وبينما تظل الشراكة مع الناتو خيارًا استراتيجيًا، فإن تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية المستقلة أصبح ضرورة لضمان استقرار القارة وأمنها في المستقبل.
ومع تصاعد التهديدات، سيكون على قادة أوروبا اتخاذ قرارات حاسمة بشأن مستقبل السياسات الدفاعية، سواء من خلال تعزيز الاستثمارات العسكرية، أو تعميق التعاون بين الدول الأعضاء، لضمان أن يكون الاتحاد الأوروبي قادرًا على حماية مصالحه بشكل مستقل وفعال.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين