دولة أوروبية تعتزم إلغاء الظلم المالي وفرض ضرائب على المقيمين الأجانب
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
تخطط البرتغال للتخلي عن الإعفاء الضريبي بحق المقيمين الأجانب، المثير للجدل، والذي ساعد في جذب موجة من الوافدين الأثرياء إلى البلاد، لكنه أثار أزمة إسكان، من خلال رفع أسعار وإيجارات العقارات، بحسب تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.
ووصف رئيس الوزراء، أنطونيو كوستا، النظام الضريبي الخاص، الذي تم تقديمه لمساعدة البرتغال على التعافي من الأزمة المالية عام 2008، بأنه "ظلم مالي لم يعد مقبولا".
ويُعد إعلان كوستا أحدث مثال على تراجع حماس البرتغال للمقيمين الجدد من ذوي الدخل المرتفع، وذلك في أعقاب قرار سابق صدر خلال العام الجاري، تضمن إلغاء برنامج "التأشيرة الذهبية" للأثرياء غير الأوروبيين.
وكانت هذه التحركات مدفوعة بالقلق بشأن تأثير الأموال الأجنبية في سوق العقارات، حيث أدى الارتفاع في أسعار المنازل إلى ترك العديد من السكان المحليين يكافحون من أجل العثور على سكن مناسب، لا سيما في مدينتي لشبونة وبورتو وضمن منطقة الفارو.
وقال كوستا، الذي يرأس حكومة اشتراكية تواجه استياء شعبيا واسع النطاق بشأن هذه القضية، لشبكة "سي إن إن" البرتغالية: "إن الحفاظ على هذا الإجراء (الإعفاء الضريبي للأجانب) من شأنه أن يطيل أمد الظلم المالي غير المبرر، وبالتالي سيستمر الارتفاع (بالأسعار) في سوق الإسكان بطريقة غير عادلة".
وتشمل الإعفاءات الضريبية، المتاحة للأشخاص الذين يصبحون مقيمين في البرتغال عن طريق قضاء أكثر من 183 يومًا سنويًا في البلاد، معدل ضريبة خاص بنسبة إعفاء 20 في المائة على دخل العمل من الأنشطة "ذات القيمة المضافة العالية".
قبيل زيارة البابا.. البرتغال تعيد العمل بإجراءات التدقيق الحدودية أعادت البرتغال اعتبارا من السبت، العمل بإجراءات تدقيق عشوائية عند الحدود تحضيرا لزيارة البابا فرنسيس، وزهاء مليون شخص يتوقع قدومهم للمشاركة في اليوم العالمي للشباب. ويستفيد من تلك الإعفاءات أصحاب مهن عديدة، مثل الأساتذة والأطباء والمهندسين المعماريين.
وهناك عنصر آخر يتمثل في معدل ضريبة ثابت قدره 10 في المائة على المعاشات التقاعدية من مصدر أجنبي.
وفي الأصل، كانت البرتغال تفرض إعفاء كاملا من الضريبة على المعاشات التقاعدية، ثم أدخلت المعدل المنخفض لوقف الشكاوى من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك السويد وفنلندا، اللتين كان المتقاعدون لديهما ينتقلان إلى البلاد.
والميزة الثالثة بموجب النظام الخاص هي الإعفاء الضريبي على الدخل من مصدر أجنبي، إذا تم فرض الضريبة عليه في بلد الإقامة الأصلي.
وكانت تلك المزايا متاحة أيضًا للمواطنين البرتغاليين الذين عاشوا في الخارج لمدة 5 سنوات على الأقل.
وقالت الحكومة إن حجم الدخل الذي لم يُخضع للضريبة بسبب تلك القوانين، بلغ في عام 2022، 1.5 مليار يورو.
وتتمتع البرتغال بوضع مالي قوي نسبيا، إذ سجلت فائضا في الميزانية في النصف الأول من هذا العام يعادل 1.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
لكن نجاحها المالي أثار انتقادات من بعض الناخبين الذين تساءلوا عن عدم استخدام الفائض لبذل المزيد من الجهود لحل أزمة الإسكان، أو الاستثمار في الصحة والتعليم أو خفض الضرائب.
ومن المتوقع أن يحاول كوستا استرضاء الناقمين، من خلال الإعلان عن إجراءات جديدة في إعلان الميزانية الأسبوع المقبل.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
تحديات إلغاء السجلات التجارية غير المُفعَّلة
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
يعتقد البعض أنَّ عدد السجلات التجارية المسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار غير واقعي، بحيث يرتفع عددها من 280793 سجلًا في عام 2020 إلى 441773 سجلًا في عام 2024؛ أي أن العدد ارتفع خلال 4 أعوام بواقع 160980 سجلًا تجاريًا، وبمتوسط 40245 سجلًا سنويًا، أو 3353 سجلًا شهريًا خلال فترة 48 شهرًا.
هذا ما طُرِح في اللقاء السنوي لمعالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مع الصحفيين والإعلاميين مؤخرًا، والذي ركَّز فيه المسؤول على طرح العديد من القضايا التي تهُم مجالات الاستثمار والتجارة والصناعات التحويلية والواردات والصادرات العُمانية، وجهود الجهات المعنية في متابعة أحوال التجارة بصفة عامة.
لقد قامت الوزارة المعنية خلال السنوات الماضية بإلغاء السجلات غير المُفعَّلة، إلّا أن العدد التراكمي لها في ارتفاع مستمر بسبب الإجراءات الجديدة المطلوبة للإلغاء. ولا نستبعد أن الكثير من هذه السجلات توقَّفَ أصحابها عن العمل منذ أيام انتشار وباء "كوفيد-19"، الذي كان بمثابة الضربة القاضية للعمل التجاري والعقاري والمالي وغيره ليس فقط في البلاد فحسب، بل في سائر أنحاء المعمورة. كما إن العمل الإلكتروني وتسجيل السجلات التجارية من خلال مكاتب "سند"، ربما أدى إلى ارتفاع عدد هذه السجلات التي زادت بصورة كبيرة خلال السنوات الأربعة الماضية، مع السماح للمستثمرين الوافدين من كافة الفئات لإخراج السجلات التجارية للعمل التجاري، والدخول في المنافسة التجارية؛ الأمر الذي أدى إلى وصول بعض الوافدين لهذا الغرض على أساس أنَّهم مستثمرون. وهذه الأخطاء هي التي دفعت الجهات المعنية بمتابعة أحوالهم المادية ومدى قدرتهم على الالتزام بالمسؤوليات التجارية تجاه الآخرين، وقدرتهم على تشغيل شخص عُماني في تلك المؤسسات. اليوم فإن عدد السجلات التجارية المتراكمة والمسجلة لدى الوزارة المعنية ارتفعت بنسبة 57% خلال السنوات الأربعة الماضية وبنسبة 13.96% خلال عام واحد (2023- 2024).
ما يهمنا الإشارة إليه هنا هو أن معظم هذه السجلات التجارية غير مُفعلَّة لدى أصحابها، خصوصًا تلك التي تم تسجيلها خلال السنوات الأربعة الماضية؛ الأمر الذي يتطلب إلغاءها بعد مُضي سنة من عدم العمل بها، مع تذكير أصحابها بأنَّ الوزارة المعنية سوف تقوم بإلغائها في حال عدم تفعيلها في العمل التجاري. وهذا ما كانت تعمل بها الجهات المعنية في العقود الماضية سواء من قبل الوزارة أو غرفة تجارة وصناعة عُمان. وهذا الأمر يُعطي فُسحة للجهات المعنية لمعرفة التجار وأصحاب المؤسسات الفاعلين في العمل التجاري الحقيقي، وليس من يريدون تفعيلها في التجارة المستترة.
واليوم فإنَّ التحديات الجديدة ترتبط بشروط إلغاء هذه السجلات للمؤسسات والأفراد؛ فهي أصبحت مرتبطة بجهات معنية أخرى كوزارة العمل وهيئة الضرائب وغيرها. وطلب الإلغاء يتطلب اليوم الذهاب إلى مكاتب "سند" أو الجهات المعنية للحصول على موافقات من تلك الجهات منها عدم وجود العمالة الوافدة لديها، وأنه ملتزم بتقديم التقرير المحاسبي لمؤسسته وبدفع الضرائب السنوية رغم أن أصحابها لا يملكون عمالة وطنية أو وافدة؛ لأن سجلاتهم غير مفعلّة في العمل التجاري. كما أن على صاحب السجل التجاري دفع المزيد من المبالغ المالية لمكاتب سند ولتلك الجهات في حال رغبته إلغاء السجل التجاري. وهذا يحصل نتيجة عدم استطاعة صاحب السجل ممارسة العمل التجاري بسبب المشاكل المالية التي يعاني منها؛ الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية تسهيل مهام هذا التاجر البسيط بحيث لا يتحمَّل المزيد من الأعباء المالية في حال رغبته إلغاء سجله التجاري. وهذه مسؤولية وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمتابعة السجلات كل عام، وإلغاء السجلات غير المفعلّة، بحيث لا يزيد العدد التراكمي لهذه السجلات على مدى السنوات.
الكل يتمنى بأن يستمر الفرد العُماني في العمل التجاري في إطار عدم وجود فرص العمل المتاحة في المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص بصورة كبيرة ولمختلف الفئات من الراغبين، في الوقت الذي نرى فيه أن عدد المُسرَّحين من العمل يزيدون أحيانًا بسبب إقفال بعض المؤسسات التجارية أعمالها بسبب الظروف المالية التي تمر بها أحيانًا؛ الأمر الذي يدفع ببعض العُمانيين وخاصة أصحاب مؤسسات الدرجة الرابعة الصغيرة إلى ممارسة العمل التجاري لمواجهة الظروف المالية لهم. وهذه المؤسسات الصغيرة في نظري لا تحتاج إلى بيانات وتقارير تدقيق للمحاسبة ودفع الضرائب؛ بل يجب تحفيزها في العمل التجاري وتسهيل أمورها وتقديم المشورة والدعم الفني لها للاستمرار والاستدامة في العمل التجاري، أو ألّا يتم إلزامها في السنوات الخمس الأولى بتقديم الكشوف والتقارير المحاسبية؛ لتتمكن لاحقًا من ممارسة العمل التجاري بصورة فاعلة.
رابط مختصر
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة