الأردن توجّه مذكرة احتجاج للاحتلال الإسرائيلي بشأن الانتهاكات بالمسجد الأقصى
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
وجهت وزارة الخارجية الأردنية اليوم مذكرة رسمية للسفارة الإسرائيلية في عمّان عبرت فيها عن الاحتجاج على اقتحامات المتشددين والمستوطنين وأعضاء من الكنيست الإسرائيلي للمسجد الأقصى، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وعلى فرض قيودٍ على دخول المصلين للمسجد، والسماح للمتطرفين بالاعتداء وتدنيس المقابر الإسلامية في محيطه، والاعتداءات المتصاعدة على مسيحيي القدس المحتلة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير الدكتور سفيان القضاة، إن المذكرة تضمنت التأكيد على وجوب امتثال إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي ولا سيما القانون الدولي الإنساني، بشأن مدينة القدس المحتلة ومقدساتها وخاصة المسجد الأقصى، والامتناع عن أية إجراءات من شأنها المساس بحرمة الأماكن المقدسة ووضع حدٍ لمحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.
وطالب السفير القضاة، حكومة الاحتلال الإسرائيلية بإنهاء كافة الإجراءات الهادفة للتدخل غير المقبول في شؤون المسجد الأقصى، وإلى ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها والتوقف عن أي محاولات لتقويضه، إذ أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات تُنذر بالمزيد من التصعيد وتُمثل اتجاهاً خطيراً يجب العمل على وقفه فوراً.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الأردنية الكنيست الإسرائيلي الشرطة الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
درميش: الهدف من مذكرة التفاهم مع البنك الدولي تنويع مصادر الدخل وإصلاح الميزانية
قال الأكاديمي الليبي والخبير الاقتصادي محمد درميش، إن “أبرز ما جاء في مذكرة التفاهم بين ليبيا والبنك الدولي هو تقديم الاستشارات الفنية وتوفير التمويل لدعم المشروعات الاستثمارية، بهدف تنويع مصادر الدخل وإصلاح الميزانية العامة للدولة”.
وأضاف “درميش” في تصريح خاص لـ “سبوتنيك” أن “ليبيا تُعد من الدول المسهمة والعضوة في البنك الدولي، وعليه فإن توقيع هذه المذكرة يجب أن يترجم إلى واقع عملي ملموس”.
وبخصوص تعزيز دور القطاع الخاص، أكد درميش، على “ضرورة أن تسبق الشراكة مع البنك الدولي خطوات فعلية لخلق تناغم حقيقي بين القطاعين العام والخاص”.
وأوضح أن “مفهوم الشراكة لا يقتصر على علاقة مباشرة بين مؤسسات حكومية وشركات خاصة، بل يشمل تفعيل أدوار السلطات الأربع: التشريعية عبر إصدار القوانين، والتنفيذية عبر إعداد اللوائح، والرقابية لضمان سلامة التنفيذ، والقضائية للفصل في المنازعات”.
وتابع؛ “وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص ممثلاً في الشركات القابضة والمساهمة والمحدودة المسؤولية، إضافة إلى الوكلاء والوسطاء والتجار والصناع وغيرهم من مختلف قطاعات الأعمال”.
وختم “درميش” موضحًا أن “نجاح التعاون مع البنك الدولي يعتمد على بناء بيئة مالية واستثمارية صحيحة، معتمدة على بيانات ومعلومات دقيقة وموثوقة، بعيدًا عن التأثيرات الشخصية، ليتمكن المستشارون الدوليون من تقديم توصيات مناسبة تنسجم مع واقع الحدث وتدعم مسار الإصلاح المنشود”.
الوسومدرميش
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية