تعديل جديد على رواتب الموظفين: فاقة لفئة وترف لأخرى وتحذير من سنوات صعبة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
بغداد اليوم- ديالى
قال الخبير في الشأن المالي، صالح المصرفي، اليوم الأربعاء (4 تشرين الأول 2023)، إن توزيع الرواتب يجب ان يعتمد مبدأ العدالة الاجتماعية وفق مقتضيات ثابتة ومحددة لكنها مفقودة في العراق بسبب نظام المحاصصة الذي رفع شعار "توزيع المغانم" على ممثليه في مؤسسات الدولة والنظام.
وأوضح المصرفي لـ"بغداد اليوم"، إنّ" أكثر النفقات التشغيلية تذهب الى رواتب الشرائح المترفة في المؤسسات وتركزت في شرائح محددة ومنهم اعضاء مجالس النواب والوزراء والمدراء العامين وما دونهم، لافتًا إلى إن" سوء توزيع الرواتب والفرق الشاسع بين الموظف وبين المنصب السياسي خلق طبقة مترفة وأخرى مسحوقة بشكل مؤلم وقاس".
مغانم شخصية
وتابع، انه" من المفترض أن يتم إعادة سلم الرواتب والضريبة والتقاعد وفق أسس منصفة وعادلة وعلى مبدأ ان الخدمة الوظيفية ليست ترفًا بل تضحية، وان لا تتحول الى مغانم شخصية للبعض".
وأشار المصرفي الى "ضرورة ان لا نغفل وجود اختصاصات نادرة وأخرى خطرة يجب منحها اضافات مالية ولكن وفق سياقات صحيحة متعادلة في مؤسسات الدولة" مبينا ان "نظام الرواتب خطأ ستراتيجي في النظام السياسي بعد 2003 لانه تسبب في سحق شرائح واسعة من موظفي الدولة ناهيك عن إحالة النواب والوزراء للتقاعد رغم ان خدمتهم سنوات محدودة ما يعني زيادة الضغط على خزينة الدولة والأوضاع ستكون صعبة في السنوات القادمة".
وكانت الحكومة الحالية قد شكلت سابقاً لجنة من قبل أمانة مجلس الوزراء والمؤلفة من وزارتي المالية والتخطيط وديوان الرقابة ومجلس الخدمة الاتحادي وغيرها من المؤسسات الحكومية، مكلفة باعداد قانون جديد للرواتب وقدمت جدولا مقترحا بديلا عن سلم الرواتب إلى الحكومة لكن دون ان يرى النور حتى الآن.
ما علاقة الموازنة؟
وفي وقت سابق قال رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، إن تعديل سلم الرواتب حاليا في مرحلة التدقيق والمراجعة من قبل الحكومة، وهو قانون منفصل بحد ذاته، ولا علاقة له بالموازنة إطلاقا، كونه إجراء حكوميا يتم التصويت عليه داخل مجلس الوزراء.
ووفقا لنسخة من مسودة مشروع قانون تعديل سلم رواتب الموظفين، فإن الزيادة من المفترض أن تكون في رواتب الدرجات الدنيا وفقا للسلم الجديد ستكون بنسبة 150 بالمائة، وتحديداً موظفي "الدرجة العاشرة" التي لا تتجاوز مرتباتهم الشهرية 220 دولارا أمريكيا.
1000 دولار
وتقول الخبيرة في الاقتصاد سلام سميسم "هناك غيابًا شبه كامل للعدالة في مرتبات الموظفين"، مبينة أن "بعض الموظفين يحملون شهادات عليا ومرتباتهم لا تتجاوز 500 دولار، في حين أن هناك موظفين في وزارات معينة، ومنها الأمنية والنفط والكهرباء، تصل مرتبات من يمتلك الشهادة الجامعية فقط إلى أكثر من 1000 دولار".
وأضافت سميسم أن "هناك تباينا في معدلات الرواتب في صفوف المتقاعدين أيضاً، ناهيك عن وجود موظفين في الدولة يتسلمون أكثر من راتب، وتحديداً المسؤولين في الدولة العراقية، الذين يتقاضى بعضهم أكثر من خمسة رواتب".
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع القانون وفقا لما نصت عليه المادة 156 ضوابط انهاء العمل حيث نصت على أنه عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ضوابط إنهاء عقد العاملووضعت مادة (154) ضوابط إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات دون تعويض بمشروع قانون العمل.
ونصت مادة (154) على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية