تعديل جديد على رواتب الموظفين: فاقة لفئة وترف لأخرى وتحذير من سنوات صعبة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
بغداد اليوم- ديالى
قال الخبير في الشأن المالي، صالح المصرفي، اليوم الأربعاء (4 تشرين الأول 2023)، إن توزيع الرواتب يجب ان يعتمد مبدأ العدالة الاجتماعية وفق مقتضيات ثابتة ومحددة لكنها مفقودة في العراق بسبب نظام المحاصصة الذي رفع شعار "توزيع المغانم" على ممثليه في مؤسسات الدولة والنظام.
وأوضح المصرفي لـ"بغداد اليوم"، إنّ" أكثر النفقات التشغيلية تذهب الى رواتب الشرائح المترفة في المؤسسات وتركزت في شرائح محددة ومنهم اعضاء مجالس النواب والوزراء والمدراء العامين وما دونهم، لافتًا إلى إن" سوء توزيع الرواتب والفرق الشاسع بين الموظف وبين المنصب السياسي خلق طبقة مترفة وأخرى مسحوقة بشكل مؤلم وقاس".
مغانم شخصية
وتابع، انه" من المفترض أن يتم إعادة سلم الرواتب والضريبة والتقاعد وفق أسس منصفة وعادلة وعلى مبدأ ان الخدمة الوظيفية ليست ترفًا بل تضحية، وان لا تتحول الى مغانم شخصية للبعض".
وأشار المصرفي الى "ضرورة ان لا نغفل وجود اختصاصات نادرة وأخرى خطرة يجب منحها اضافات مالية ولكن وفق سياقات صحيحة متعادلة في مؤسسات الدولة" مبينا ان "نظام الرواتب خطأ ستراتيجي في النظام السياسي بعد 2003 لانه تسبب في سحق شرائح واسعة من موظفي الدولة ناهيك عن إحالة النواب والوزراء للتقاعد رغم ان خدمتهم سنوات محدودة ما يعني زيادة الضغط على خزينة الدولة والأوضاع ستكون صعبة في السنوات القادمة".
وكانت الحكومة الحالية قد شكلت سابقاً لجنة من قبل أمانة مجلس الوزراء والمؤلفة من وزارتي المالية والتخطيط وديوان الرقابة ومجلس الخدمة الاتحادي وغيرها من المؤسسات الحكومية، مكلفة باعداد قانون جديد للرواتب وقدمت جدولا مقترحا بديلا عن سلم الرواتب إلى الحكومة لكن دون ان يرى النور حتى الآن.
ما علاقة الموازنة؟
وفي وقت سابق قال رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، إن تعديل سلم الرواتب حاليا في مرحلة التدقيق والمراجعة من قبل الحكومة، وهو قانون منفصل بحد ذاته، ولا علاقة له بالموازنة إطلاقا، كونه إجراء حكوميا يتم التصويت عليه داخل مجلس الوزراء.
ووفقا لنسخة من مسودة مشروع قانون تعديل سلم رواتب الموظفين، فإن الزيادة من المفترض أن تكون في رواتب الدرجات الدنيا وفقا للسلم الجديد ستكون بنسبة 150 بالمائة، وتحديداً موظفي "الدرجة العاشرة" التي لا تتجاوز مرتباتهم الشهرية 220 دولارا أمريكيا.
1000 دولار
وتقول الخبيرة في الاقتصاد سلام سميسم "هناك غيابًا شبه كامل للعدالة في مرتبات الموظفين"، مبينة أن "بعض الموظفين يحملون شهادات عليا ومرتباتهم لا تتجاوز 500 دولار، في حين أن هناك موظفين في وزارات معينة، ومنها الأمنية والنفط والكهرباء، تصل مرتبات من يمتلك الشهادة الجامعية فقط إلى أكثر من 1000 دولار".
وأضافت سميسم أن "هناك تباينا في معدلات الرواتب في صفوف المتقاعدين أيضاً، ناهيك عن وجود موظفين في الدولة يتسلمون أكثر من راتب، وتحديداً المسؤولين في الدولة العراقية، الذين يتقاضى بعضهم أكثر من خمسة رواتب".
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
اتحاد العمل النسائي: مقترحات تعديل مدونة الأسرة أكثر من مخيبة للآمال
قال اتحاد العمل النسائي في بيان إن مقترحات التعديل التي تم عرضها خلال اللقاء التواصلي للحكومة « كانت أكثر من مخيبة للآمال ».
وأوضح الاتحاد في بيان وقعته رئيسة الاتحاد عائشة الحيان، أن « التعديلات خرجت عن المنهجية التي بدأ بها الاشتغال على هذا الملف من لجنة موحدة بتخصصات مختلفة إلى اختيار التواصل مع المواطنات والمواطنين من خلال قطاعين حكوميين أعطيا الانطباع بوجود الاختلاف حتى قبل عرض المقترحات ».
ويرى الاتحاد أن « اللقاء التواصلي كان موجها للعموم مما كان يحتم توخي الدقة والوضوح في طرح تصور الدولة للعلاقات الأسرية ولحقوق الأفراد داخل هذه العلاقات بما يتماشى وكل المكتسبات التي راكمتها بلادنا خلال السنوات الأخيرة »، مشيرا إلا أن « اختزال اللقاء التواصلي في مقترحات محددة دون تقديم أي توضيحات لطريقة تنزيلها وتطبيقها عمليا فتح المجال للمغالطات وتحوير النقاش وتناسل خطابات التحريض على الكراهية والعنف من طرف مناهضي حقوق النساء، دون أي تدخل من الجهة المعنية للحد من هذه الانحرافات التي تقوض من أهمية هذا الورش المجتمعي ».
وتبعا لذلك سجل اتحاد العمل النسائي، أن « التعديلات المقترحة لم تستجب لمطالبنا في اتحاد العمل النسائي والحركة النسائية والحقوقية، المتمثلة في تغيير شامل وعميق لمدونة الاسرة ينبني على مقاربة حقوقية ويقطع مع التمييز والحيف والظلم في حق النساء، ومع تكريس علاقات التراتبية والتبعية باسم قوامة ذكورية تجاوزها الواقع بفضل كد النساء وكدحهن؛ حيث لن تمكن التعديلات الجزئية رغم إيجابيات بعضها من تحقيق العدل والمساواة والكرامة الإنسانية للنساء ».
وأضاف البيان، « لم تعتمد المقترحات المقدمة مبادئ المساواة وعدم التمييز والمصلحة الفضلى للطفل، كمرتكز موجه وناظم لها، وكهدف جوهري للإصلاح شكل على مدى عقود أساس المطالبات ومسلسلات المراجعة المتعلقة به. وهو تجاهل سافر لمقتضيات الدستور والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، ولرهانات التنمية المستدامة والتقدم والعدالة التي نصبو إليها ».
وسجل الاتحاد « جعل آراء المجلس العملي بمثابة الكلمة الفصل في قضايا ذات أبعاد مجتمعية وحقوقية وسياسية واقتصادية لا يمكن اختزالها في البعد الفقهي فقط، وهو ما يتعارض مع جوهر قضية إصلاح المدونة باعتبارها اختيار للمجتمع الجدير بمغرب النصف الأول من القرن الواحد والعشرين »، مضيفا، « الأدهى من ذلك الاحتكام الى قواعد وآراء فقهية تعود إلى عدة قرون خلت وتستجيب لخصوصيات مجتمعية غابرة بدل إعمال آليات الاجتهاد والانفتاح على روح العصر وعلى التقدم العلمي والتحولات الاجتماعية وتطلعات ملايين النساء المغربيات إلى العدل والكرامة والإنصاف ».
وأشار الاتحاد إلى « الإبقاء على الاستثناء في تزويج الطفلات رغم كل الدراسات والتقارير التي أبرزت عواقبها الوخيمة وضدا على ما تنص عليه الالتزامات الدولية والدستورية للمغرب »، مشيرا إلى أن « رفع السن المسموح فيه بالاستثناء إلى 17 ليس جديدا بل بدأ العمل به في عدد من المحاكم، ولم يمكن من الحد من الظاهرة ولم يوقف الأصوات العديدة المطالبة بإلغائه ».
وقال الاحاد إن « رفض إلغاء تعدد الزوجات رغم مطالبتنا الدائمة بالقطع معه نهائيا كما تم القطع مع العبودية ومع الحدود وغيرها، وذلك لما تمثله من انتهاك لكرامة وحقوق النساء والأطفال، ومن تقويض لاستقرار الاسرة ».
واعتبر الاتحاد ان « اقتراح اشتراط عدم التعدد في عقد الزواج لا يمثل جديدا، بل تم اعتماده منذ تعديل مدونة الأحوال الشخصية سنة 1993، لكنه لا يمكن أن يحمي جميع النساء منه، كما أن شروط العقم والمرض المانع للمعاشرة الزوجية المقترحة للإذن به تتنافى كلية مع مقومات التماسك الأسري وتختزل كيان المرأة في البعدين الجنسي والإنجابي؛ مع أن العقم والمرض المانع من المعاشرة الزوجية مشكل رجالي أيضا وليس خاصا بالنساء ».
وأكد اتحاد العمل النسائي حاجة المغرب إلى إصلاح حقيقي وشامل للمدونة، ندعو جميع الفاعلين المعنيين وضمنهم اللجنة التي ستضطلع بصياغة مشروع القانون إلى تحمل مسؤولياتهم بالعمل على رفع هذا التحدي الذي يرتهن به بناء أسرة ترتكز على العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية لكل أفرادها، والتي تشكل أساس المجتمع المتماسك العادل المتضامن والمنفتح على المستقبل والعصر.
وجاء في بيان الاتحاد أيضا، « نهيب بالمجلس العلمي الأعلى لتعميق البحث والتحليل لفهم التحولات المجتمعية الراهنة وإعمال الفكر والاجتهاد لبلورة « أجوبة تجديدية تُساير متطلبات العصر » كما جاء في الدعوة الملكية، كما ندعو الجميع الى الانخراط الفعال في النقاش المجتمعي لدحض ما يروج له من مغالطات وأكاذيب وللتوعية بضرورة الإصلاح العميق من أجل مدونة عادلة ومتوائمة مع تحولات البنى الأسرية الراهنة وإشكالياتها وانتظاراتها ».
كلمات دلالية اتحاد العمل النسائي تعديلات مدونة الأسرة
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات