1.77 مليار دولار.. أسباب ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
زاد صافي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري ما قيمته 1.772 مليار دولار، ليبلغ 34.970 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2023 من 33.198 مليار دولار، بنهاية ذات الشهر من العام الماضي.
وعلى المستوى الشهري زادت قيمة احتياطيات النقد الأجنبي ما قيمته 40 مليون دولار، مقارنة بـ34.93 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس 2023.
وجاء التحسن في احتياطيات النقد بدعم من ارتفاع رصيد العملات الأجنبية المكونة للاحتياطي (ويهيمن الدولار على نسبة كبيره منها) بحوالي 262 مليون دولار على المستوى الشهري، ونحو 804 ملايين دولار على أساس سنوي، بحسب أرقام صادرة عن البنك المركزي المصري قام «الأسبوع» بتحليلها.
وعن قيمة الذهب داخل احتياطيات النقد الأجنبي، فتراجعت على المستوى الشهري 219 مليون دولار إلى 7.644 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بـ7.86 مليار دولار نهاية أغسطس 2023، فيما زاد إجمالي رصيد الذهب على أساس سنوي ما قيمته 976 مليون دولار، مقارنة بـ6.668 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2022، إضافة إلى حدود السحب.
اقرأ أيضاًتراجع رصيد ذهب المركزي المصري لـ7.6 مليار دولار
البنك المركزي المصري يعلن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لـ34.97 مليار دولار
مصدر: المركزي المصري يتجه لرفع أعباء دولارية بقيمة 5 مليارات | تفاصيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتياطي النقدي البنك المركزي البنك المركزي المصري الدولار الذهب في البنك المركزي المصري المركزي صافي الاحتياطي النقدي ملیار دولار بنهایة المرکزی المصری النقد الأجنبی ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: صرفنا 1.2 مليار دولار لمصر خلال أسابيع
مصر – صرحت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك إن المجلس التنفيذي للصندوق سيناقش خلال الأسابيع المقبلة صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر البالغة 1.2 مليار دولار بعد اعتماد المراجعة
وذكرت كوزاك، خلال مؤتمر صحفي امس الخميس، أن الصندوق يعمل حاليا على الانتهاء من بعض البنود المتعلقة بالمراجعة الرابعة لإقرار الموافقة على صرف الشريحة.
وأجرت بعثة الصندوق مراجعتها الرابعة مع الحكومة المصرية في ديسمبر الماضي، وأعلنت التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة في إطار القرض البالغ 8 مليارات دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية المصرية.
واتفق فريق الصندوق مع السلطات المصرية على إعادة ضبط مسار التوحيد المالي، في ظل تحديات اقتصادية محلية وضغوط خارجية،
وحول التطورات الإقليمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري، قالت كوزاك، إنه لا يوجد أي ارتباط حاليا بين الوضع في قطاع غزة المجاور لمصر، وبرنامجها الاقتصادي.
وأوضحت كوزاك أن التعديل في البرنامج هدفه توفير مساحة مالية لدعم البرامج الاجتماعية الأساسية، التي تخدم الفئات الأكثر ضعفا والطبقة المتوسطة مع ضمان استدامة الدين.
وعلى صعيد الإصلاحات، أشارت إلى أن الأولويات تشمل خفض التضخم والحفاظ على مرونة سعر الصرف وتحرير الوصول إلى النقد الأجنبي.
ونوهت بأن البرنامج يركز على تعزيز الإيرادات المحلية وتحسين بيئة الأعمال وتسريع برامج التخارج من الاستثمارات وضمان تكافؤ الفرص بين الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص، بجانب تعزيز الحوكمة والشفافية.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق