1.77 مليار دولار.. أسباب ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
زاد صافي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري ما قيمته 1.772 مليار دولار، ليبلغ 34.970 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2023 من 33.198 مليار دولار، بنهاية ذات الشهر من العام الماضي.
وعلى المستوى الشهري زادت قيمة احتياطيات النقد الأجنبي ما قيمته 40 مليون دولار، مقارنة بـ34.93 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس 2023.
وجاء التحسن في احتياطيات النقد بدعم من ارتفاع رصيد العملات الأجنبية المكونة للاحتياطي (ويهيمن الدولار على نسبة كبيره منها) بحوالي 262 مليون دولار على المستوى الشهري، ونحو 804 ملايين دولار على أساس سنوي، بحسب أرقام صادرة عن البنك المركزي المصري قام «الأسبوع» بتحليلها.
وعن قيمة الذهب داخل احتياطيات النقد الأجنبي، فتراجعت على المستوى الشهري 219 مليون دولار إلى 7.644 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بـ7.86 مليار دولار نهاية أغسطس 2023، فيما زاد إجمالي رصيد الذهب على أساس سنوي ما قيمته 976 مليون دولار، مقارنة بـ6.668 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2022، إضافة إلى حدود السحب.
اقرأ أيضاًتراجع رصيد ذهب المركزي المصري لـ7.6 مليار دولار
البنك المركزي المصري يعلن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لـ34.97 مليار دولار
مصدر: المركزي المصري يتجه لرفع أعباء دولارية بقيمة 5 مليارات | تفاصيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتياطي النقدي البنك المركزي البنك المركزي المصري الدولار الذهب في البنك المركزي المصري المركزي صافي الاحتياطي النقدي ملیار دولار بنهایة المرکزی المصری النقد الأجنبی ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يقرض المغرب 496 مليون دولار
أتاح صندوق النقد الدولي للمغرب سحب 496 مليون دولار بموجب آلية المرونة والاستدامة، ليصل ما صرف وفق هذه الآلية إلى 1.24 مليار دولار.
يأتي ذلك بعد أن أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي -أول أمس الاثنين- المراجعة الثالثة بموجب آلية المرونة والاستدامة، التي أُقرت في سبتمبر/أيلول 2023.
وآلية المرونة والاستدامة يوفرها الصندوق في صورة تمويل طويل الأجل وبتكلفة معقولة لمواجهة التحديات الطويلة الأجل، بما في ذلك تغير المناخ.
وذكر الصندوق أن اقتصاد المغرب تمكن عام 2024 من الصمود أمام عام آخر من الجفاف، وقد ساعد الطلب المحلي القوي على تعويض ضعف الناتج الزراعي، ومن المتوقع أن يكون النشاط الاقتصادي قد تباطأ بشكل طفيف إلى 3.2% عام 2024.
واتسع عجز الحساب الجاري إلى حد ما، بينما ظل معدل البطالة مرتفعًا عند نحو 13%، مما يعكس بشكل رئيسي تأثير فقدان الوظائف في القطاع الزراعي.
ومن المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3.7% خلال السنوات القليلة المقبلة، مدعومًا بسلسلة جديدة من مشاريع البنية التحتية واستمرار تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي.
وتباطأ التضخم أكثر عام 2024، مما دفع بنك المغرب (البنك المركزي) إلى خفض الفائدة 3 مرات، في يونيو/حزيران وديسمبر/كانون الأول 2024 ومارس/آذار الجاري.
في سياق متصل، توقع المركزي المغربي، أمس الثلاثاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 3.9% خلال العام الجاري.
إعلانوقال محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري -في مؤتمر صحفي بالرباط- إن توقعات النمو الاقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ستبلغ 3.9% خلال 2025، على أن يرتفع النمو إلى 4.2% خلال العام المقبل.
وأضاف أن توقعات نمو الاقتصاد المحلي ترجع إلى النمو الزراعي الذي لا يزال مرتبطا بالظروف المناخية، والقطاعات غير الزراعية التي ستعرف نموا بـ4.2%.
وتوقع "انخفاض عجز الميزانية إلى 3.9% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال هذه السنة، وتراجع العجز إلى 3.6% خلال 2026".
تأتي أرقام المركزي المغربي في الوقت الذي توقّع فيه مشروع الموازنة العامة في المغرب نمو اقتصاد البلاد 4.6% العام المقبل، مع تضخم بنحو 2%، في حين توقعت المندوبية السامية للتخطيط (رسمي)، في يناير/كانون الثاني الماضي، نموا بنسبة 3.8%.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات