البابا يدعو قمة المناخ إلى اتخاذ قرارات ملزمة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
قال البابا فرنسيس، الأربعاء، إن ردود الفعل في مواجهة الاحتباس الحراري "ليست كافية"، داعيا قمة "كوب28" التي ستنعقد بعد أسابيع في دبي، إلى التوصل إلى "طرق ملزمة" على صعيد تحول الطاقة.
وأضاف في نص جديد نشر الأربعاء: "دعونا ننتهي مرة واحدة وإلى الأبد من المواقف غير المسؤولة التي تقدم هذا الموضوع على أنه فقط (أخضر)، و(رومانسي)، وكثيرا ما تسخر منه من أجل المصالح الاقتصادية".
وتوجه إلى قمة المناخ داعيا إياها إلى إيجاد حلول "تتميز بثلاث خصائص: أن تكون فعالة وإلزامية ويمكن مراقبتها بسهولة".
وكان رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28)، سلطان الجابر ، قد أوضح، الإثنين أن "أكثر من 20 شركة في قطاع النفط والغاز والصناعات الثقيلة وافقت على الالتزام بالحد من الانبعاثات الكربونية خلال المؤتمر".
وأشار الجابر إلى أنه "من المتوقع أن ينضم المزيد إلى هذه المجموعة قبل المؤتمر".
وأضاف أن "أكثر من 60 من كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاعات النفط والغاز والأسمنت والألمنيوم وغيرها من الصناعات الثقيلة، عقدوا محادثات في أبوظبي، الأحد، للاتفاق على التزام صارم بخفض انبعاثات الكربون" قبل القمة المقررة الشهر المقبل.
ولم يكشف الجابر مزيدا من التفاصيل حول الإجراءات التي تم الاتفاق عليها، أو يذكر المسؤولين التنفيذيين بالاسم، لكنه قال إنه "سيتم إعلان أسماء من وقعوا على هذا الالتزام عند الوفاء به"، مضيفا أن الالتزام "سيكون شفافا وقابلا للقياس".
ومن المقرر أن تنعقد قمة "كوب28" في دبي، في الفترة بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
هل تهدد رسوم ترامب الجمركية جهود مكافحة التغير المناخي؟
مع تصاعد إجراءات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات، تتشكل ملامح نظام اقتصادي عالمي جديد، قد لا يقتصر أثره على التبادل التجاري فحسب، بل يمتد ليهدد جهود مكافحة تغير المناخ، ويعطل التحول نحو الطاقة المتجددة.
وأعلن ترامب، الأربعاء الماضي، فرضَ رسوم لا تقل عن 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، تشمل 34% على السلع القادمة من الصين و20% على واردات الاتحاد الأوروبي، بينما تلوح في الأفق تعريفات إضافية بنسبة 25% على واردات من كندا والمكسيك، وهو ما يعد توسعا غير مسبوق في السياسات الحمائية الأميركية.
وأثارت هذه الخطوة مخاوف واسعة من تباطؤ اقتصادي عالمي، قد يبدو إيجابيا للمناخ، نظرا لارتباط انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بالنمو الاقتصادي، غير أن التجارب السابقة تشير إلى أن مثل ذلك، إذا ما حدث، فسيكون مؤقتا فحسب.
فعلى المدى الطويل، تمثل ما تُعرف بـ"الحروب التجارية" نذير شؤم للجهود العالمية الرامية إلى خفض الانبعاثات.
كما من المرجح، أن تؤدي إلى زيادة إنتاج السلع كثيفة الاستهلاك للطاقة في الولايات المتحدة، وتقليص الاستثمار الدولي في مشاريع الطاقة المتجددة.
تأثير على الانبعاثاتتقوم خطة ترامب التجارية على استعادة التصنيع المحلي، مبررا، أن ذلك سيُعيد الوظائف ويُنشّط الاقتصاد الأميركي.
إعلانلكن هذه العودة للإنتاج المحلي قد تكون أكثر تكلفة بيئيا، إذ إن أحد المبادئ الأساسية للتجارة العالمية هو تركيز الدول على تصنيع ما تمتلك فيه ميزة تنافسية، وهو ما يضمن في كثير من الأحيان كفاءة أعلى واستهلاكا أقل للطاقة.
أما إصرار الولايات المتحدة على تصنيع ما كانت تستورده سابقا، فقد يؤدي إلى إنتاج سلع بكثافة كربونية أعلى، مما يقوض الجهود العالمية لخفض الانبعاثات.
تهديد للطاقة المتجددةويحذر مختصون من أن الرسوم الجمركية الأميركية، قد تضرب مباشرة قطاعات الطاقة المتجددة، فمثلا تعتمد صناعة الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة على الألواح الصينية.
وأفاد مسؤولون تنفيذيون في قطاع الطاقة الأميركي، أن الرسوم تؤدي إلى نقص في المكونات الكهربائية الحيوية، مثل المحولات وقواطع الدوائر، وهو ما يعوق ربط محطات الطاقة الجديدة بالشبكة الكهربائية، ويؤخر توسيع مراكز البيانات التي تعتمد على الكهرباء النظيفة.
ومن المرجح، أن تُحوّل الحكومات والشركات أولوياتها من الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة طويلة الأجل إلى معالجة الأزمات الاقتصادية الآنية التي ستنشأ من الرسوم الجمركية الأميركية.
إذ يعد الإنفاق على الطاقة المتجددة، في كثير من الحالات، استثمارا طويل الأجل قد لا يحقق عائدا اقتصاديا فوريا، في وقت تُنشئ الرسوم الجمركية الأميركية ضرورة سياسية جديدة وسط مخاوف من أن تسبب ركودا اقتصاديا عالميا وترفع تكاليف المعيشة.
وبذلك يتكرر ما حدث خلال جائحة كوفيد-19، حين أدى ارتفاع أسعار الفائدة وعدم اليقين الاقتصادي إلى تراجع البنوك عن تمويل مشاريع الطاقة النظيفة، وتردد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاستثمار في تقنيات مثل المضخات الحرارية والألواح الشمسية.