عبد الرزاق مقري لـعربي21: تأزم الخلاف الجزائري المغربي سببه النخب الحاكمة.. ترشحي أمر طبيعي

قال الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم الجزائرية والأمين العام لمنتدى كوالالمبور عبد الرزاق مقري؛ إن النخب الحاكمة في المغرب والجزائر تحمل مسؤولية تعمق الخلاف الذي أفضى إلى قطع العلاقات قبل نحو عامين بين البلدين المتجاورين، مشيرا إلى أن هذه القضية مؤسفة جدا ومضرة بالأمة بأكملها.

وأضاف عبد الرزاق مقري في لقاء مصور مع "عربي21" إن الجزائريين والمغاربة أشقاء، وما يجمعهم أكثر بكثير مما يفرقهم، وهم تقريبا شعب واحد بتاريخهم وثقافتهم ولغتهم وانتماءاتهم المذهبية"، لافتا إلى أن "الخلاف القائم طال كثيرا وكان من الممكن تجنبه أو دفعه إلى المستويات الأدنى".

وفي آب /أغسطس عام 2021، أعلنت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع جارتها المغربية بسبب ما وصفته بـ "الأعمال العدائية" من الرباط ضدها. وفي الشهر التالي من العام ذاته أغلقت السلطات الجزائرية مجالها الجوي أمام كل الطائرات العسكرية والمدنية المغربية، معللة ذلك بمواصلة المملكة "استفزازاتها وممارساتها العدائية" دون توضيح طبيعة هذه الاستفزازات.

وبعد الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق واسعة وسط المغرب وخلف آلاف القتلى والمصابين فضلا عن الدمار الكبير في المنازل والمنشآت، رفضت الرباط قبول المساعدات الإنسانية الجزائرية، ما تسبب بعودة الخلاف القائم بين البلدين إلى الواجهة وسلط الضوء مجددا على عمق تأزمه.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ذكر العام الماضي إن قرار بلاده القاضي بقطع العلاقات مع الجارة المغربية كان "بديلا لنشوب حرب بين الدولتين".

وأوضح مقري أن "تصاعد التوترات يدل على عجز النخب الحاكمة في البلدين على الوصول إلى إزالة هذه الخلفات وإنزالها إلى مستوياتها الأدنى التي لا تعيق تطور الجانبين ولا تفسد العلاقة بين البلدين والشعبين الشقيقين".

وتحدث السياسي الجزائري خلال مقابلته مع "عربي21" عن إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة في أواخر العام المقبل، معتبرا أن طرح اسمه منافسا في السباق الانتخابي أمر طبيعي وغير مستغرب في حال وقع.

كما تطرق مقري إلى هامش الحريات في البلد الأفريقي والإطار المتاح للأحزاب السياسية للحركة ضمنه، موضحا أن "الجزائر تشبه العديد من الدول العربية التي لا يوجد فيها مستوى من الديمقراطية يسمح بالتداول السلمي للسلطة"، بحسب تعبيره.

وتاليا نص المقابلة الخاصة مع "عربي21":

- بعد سنين طويلة على انخراطكم بالعمل السياسي والحزبي وترأسكم حركة مجتمع السلم، التي تعد أكبر حزب إسلامي في الجزائر، كيف تقيمون المشهد السياسي الراهن في الجزائر؟



الجزائر في الحقيقة تشبه في كثير من سماتها على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي العديد من الدول العربية، كذلك هو بلد بالطبع لا يوجد فيه مستوى من الديمقراطية إلى حد الآن يسمح بالتداول السلمي على السلطة كذلك بلد يعرف كثير من المشاكل الاقتصادية؛ وهذه تقريبا السمات العامة الموجودة على مستوى العالم العربي. ولكن بالطبع هناك هوامش للعمل.

ربما الجزائر من البلدان العربية التي فيها هوامش حرية تتيح إمكانية العمل والدخول في الانتخابات وتحقيق. ونحن في حركة مجتمع السلم نسعى لتوسيع هذه الهوامش لنصل إلى مستوى من الحرية ومستوى من الديمقراطية يسمح بتحقيق التوافقات الوطنية الكبرى على أساس نتائج انتخابات حرة ونزيهة من أجل تطوير بلدنا ومن أجل تحقيق النهضة لأن الجزائر بلد محوري في العالم العربي وإذا ما تحققت نهضة الجزائر، فهذا سيكون في صالح العالم العربي والعالم الإسلامي.

- ما موقع حركة مجتمع السلم في المشهد السياسي الجزائري اليوم؟

نحن حزب أساسي، وحركة مجتمع السلم هي القوة السياسية المعارضة الأولى في البرلمان الجزائري، ونحن في الحقيقة الحزب الأكثر انتشارا من كل الأحزاب الأخرى على المستوى القاعدي مقاراته مفتوحة في كل وقت وفي مختلف نواحي البلد، ولنا منتخبون محليون ولنا وجود كبير جدا على مستوى المجتمع المدني من خلال مناضلين، بنضالهم التلقائي الذي يتجهون إليه من خلال قناعاتهم.

ولنا كذلك وجود على المستوى الفكري وعلى مستويات عديدة أخرى؛ فنحن نشتغل لهذه الغاية ونحقق نتائج كبيرة جدا، وفي العشر سنوات الأخيرة شهدت الحركة نقلة نوعية كبيرة، حيث حققت نتائج مهمة. وربما هي من الأحزاب القليلة ذات الخلفية الإسلامية التي تقدمت في الانتخابات في ظل هذه الظروف الصعبة. وكذلك لنا حضور كبير جدا على مستوى المجتمع.

- هل ستترشحون للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024؟

هذا الأمر مرتبط بقرارات مؤسسة الحركة. صحيح عندما نتحدث عن عبد الرزاق مقري هو من الأسماء المطروحة من الأسماء الأساسية المطروحة في المنافسة الانتخابية الرئاسية المقبلة. لذلك ترشحي إذا وقع لن يكون مستغربا. سيكون أمرا طبيعيا مرتبط بمسيرة طويلة جدا، ومرتبط بحضور سياسي كذلك واضح وبين ولكن في آخر المطاف الأمر يعني مرتبط بقرار مؤسسة الحركة.

- ما هي حظوظ المرشحين للانتخابات في حال قرر الرئيس الحالي تبون الترشح لعهدة جديدة؟

حقيقة المنافسة في الجزائر هي كالمنافسة في سائر الدول العربية، ليست سهلة ودونها مصاعب كبيرة جدا لأن المنافسة إلى حد الآن في مختلف الانتخابات الماضية كانت معروفة بأنها ليست عادلة وليست نزيهة وأن مؤسسة الدولة منخرطة، رغم أنها يجب أن تكون حيادية، في الترجيح بين المرشحين وبين الأحزاب للأسف الشديد.

ولكن الكفاح والنضال مطلوب في كل وقت. نحن ندرك بأننا في يوم من الأيام سنحقق مبتغانا على المستوى السياسي. هل سيتحقق هذا المبتغى في الانتخابات المقبلة أم في انتخابات أخرى بعدها؟، لا ندري هذه الأمور بيد الله؛ فالله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يملك إحداث هذه التحولات الكبرى "قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء".

المطلوب منا هو الكفاح. ونحن حركة لها برنامجها ولها رؤاها ولها حضورها المتميز وهي قادرة على المنافسة أكثر من غيرها. وسنقوم بواجبنا من حيث المبدأ والمصلحة العامة لوطننا.

- في سياق متصل بالشأن الجزائري، كيف تنظرون للخلاف القائم بين الجزائر والمغرب لاسيما بعد عودته إلى الواجهة إثر رفض الرباط المساعدات الإنسانية الجزائرية عقب زلزال مراكش المدمر؟



هذا الخلاف صراحة مؤسف جدا وهو مضر بالبلدين ومضر بالأمة كلها. الجزائريون والمغاربة هم أشقاء وإخوة، وما يجمعهم أكثر بكثير مما يفرقهم. يعني لا أعتقد بأنه يوجد شعوب متقاربة مثل المغرب العربي.

نحن تقريبا شعب واحد بتاريخنا وثقافتنا ولغتنا وانتماءاتنا المذهبية. ولكن للأسف رغم ذلك تعمق الخلاف وطال جدا وقد أضر بنا كثيرا.

- برأيكم هل هذا الخلاف مرتبط بالنخب الحاكمة في البلدين، بمعنى هل هناك إمكانية لتجاوزه في حال تبدلت هذه النخب في المستقبل؟



صحيح كما تفضلت سبب طول هذه المشكلة وتعمقها هو النخب الحاكمة في البلدين، بدليل أنه في مرحلة من المراحل تم الاتفاق على تحقيق وحدة المغرب العربي في زمن الشاذلي بن جديد والحسن الثاني والرؤساء الآخرين في المغرب العربي. تم الاتفاق على تحقيق وحدة المغرب العربي ووضع مسألة الصحراء الغربية جانبا على ألا تكون سبب للتأزيم وعلى ألا تكون سبب لتضييع المصالح المشتركة التي تتحقق بالوحدة.

لذلك ما دام أن الوحدة قد تحققت في ظرف سابق، فهذا برأيي دليل أن القضية قضية عجز النخب الحاكمة في البلدين على الوصول إلى إزالة هذه الخلافات وإنزالها إلى مستوياتها الأدنى التي لا تعيق تطور البلدين والتي لا تفسد العلاقة بين البلدين وبين الشعبين الشقيقين.

المصدر: عربي21