وفد من الأقاليم الجنوبية يشارك في إجتماعات اللجنة الرابعة بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
زنقة 20 | متابعة
يشارك أشغال أجتماعات اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة التي انطلقت الإثنين 2 أكتوبر الجاري؛ وفد من الشباب الفاعل في مختلف المجالات أبناء أقاليم الجنوبية للمملكة.
ومن المقرر أن يقدم الوفد المغربي عرضا أمام أعضاء اللجنة الأممية التي ستنتهي أسغالها في العاشر من الشهر الجاري وذلك من خلال إعطاء الصورة الحقيقية للوضع التنموي والحقوقي والإجتماعي الذي تعيشه أقاليم جنوب المملكة تحت قيادة ملك البلاد.
ويضم الوفد الصحراوي، المشارك في إجتماعات اللجنة تضم برلمانيات وبرلمانيين وفاعلين إقتصاديين وسياسيين ونشطاء في الميدان الحقوقي من أبناء الصحراء المغربية.
ومن المنتظر أن تناقش ذات اللجنة الأممية خلال اجتماعات متفرقة نزاع الصحراء المفتعل؛ حيث سيتصدى الوفد القادم من الأقاليم الجنوبية لجميع المغالطات التي يحتمل أن يمررها أعداء الوحدة الترابية للمملكة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
«التعاون الإسلامي» تقدم مرافعة للعدل الدولية حول عدم التزام إسرائيل تجاه المنظمات الأممية
جدة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعربت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، عن رفضها القوانين الإسرائيلية التي تحظر عمل وكالة «الأونروا»، ووصفتها بأنها «باطلة».
جاء ذلك في مرافعة خطية قدمتها المنظمة إلى محكمة العدل الدولية، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحكمة لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل حيال وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، في بيان، أنها «شددت في مرافعتها على أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع (الأونروا)، اعتباراً من 30 يناير 2025، من مواصلة عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة».
كما جددت المنظمة «دعمها الثابت للوكالة الأممية، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم».
وفي 19 ديسمبر 2024، صدّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها، إضافة إلى المنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة.
تم اعتماد القرار الذي قدمته النرويج، آنذاك، بأغلبية 137 صوتاً مقابل 12، مع امتناع 22 عضواً عن التصويت.