تونس والجزائر توقّعان على 26 اتفاقية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشاني والوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، على توقيع 26 اتفاقية ومذكرة تفاهم في قطاعات الداخلية والتربية الوطنية والتكوين المهني، والسياحة والنقل والعمل والرعاية الاجتماعية إضافة إلى قطاعات الثقافة والرياضة.
وقال رئيس الحكومة أحمد الحشاني، في ختام اللجنة الحكومية المشتركة للبلدين، اليوم الأربعاء، بالجزائر العاصمة، إن الاتفاقيات ستسهم في المزيد من توطيد وتنويع العلاقات الثنائية بين تونس والجزائر.
وكشف الحشاني، أنه تم إصدار توصيات لدفع التعاون المشترك، وسيتم العمل على تنفيذها.
وأشار الحشاني، إلى حرص الجانبين على أن تحظى التوصيات بمتابعة خاصة والالتزام بعقد الاجتماعات الفنية لها وفق المواعيد المتفق عليها.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
تمديد اعتقال الناطق باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية في قضية التسريبات
قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأحد، تمديد اعتقال الناطق باسم رئيس الحكومة، إيلي فلدشتاين، وأحد عناصر الاحتياط في جهاز الاستخبارات العسكرية، الذي يُحظر نشر اسمه، وذلك في إطار التحقيق في قضية تسريب الوثائق السرية.
وتم تمديد الاعتقال حتى الساعة السادسة مساء الأحد، وذلك على خلفية الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة ضد القرار القاضي بالإفراج عن المتهمين بشروط مقيدة، بعد أن رفضت محكمة الصلح والمحكمة المركزية الاستئناف.
وفي قراره، كتب القاضي يوسف إيلرون من المحكمة العليا: "قررت عقد جلسة عاجلة في طلب الاستئناف، حيث استمعت بشكل موسع إلى محامي الأطراف وعقدت مناقشة مغلقة بحضور الجهات الأمنية المعنية. كما اطلعت على المواد السرية المقدمة. في ظل الظروف الاستثنائية لهذا الإجراء، قررت منح إذن للاستئناف وقبول طلب النيابة".
وخلال الجلسة، وقبل أن يعلن عن قراره، قال القاضي إيلرون: "لقد جئت إلى القدس خصيصًا من أجل هذه القضية، ولم تَفُتني مخاوفكم. حرصت على عقد الجلسة ولم أؤجلها إلى يوم غد بسبب حساسية القضية والمخاوف من احتجاز المتهمين دون مبرر".
"إما هي أو أنا".. تفاصيل أزمة بين الوزير الإسرائيلي بن غفير والمستشارة القضائية تتصاعد التوترات في إسرائيل بين وزير الأمن القومي المتشدد، إيتمار بن غفير، والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، وسط تبادل للاتهامات بشأن التدخلات السياسية والقانونية، حسب تقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية. وتابع: "انتهيت من مناقشة جزء سري من القضية، حيث تم عرض مواد التحقيق علي. وأنا آخذ ذلك بعين الاعتبار".
وخلال الجلسة، قدمت ممثلة النيابة العامة، المحامية عدي أرد، طلبًا بقبول الاستئناف في ظل الظروف الاستثنائية، قائلة: "نحن نرى أن المحكمة المركزية أخطأت في قرارها بالإفراج عن المتهمين، وكان من المفترض تمديد فترة اعتقالهم لإتاحة الفرصة لتقديم لائحة اتهام أثناء احتجازهم، فأفعالهم خطيرة، ولها تأثير كبير على أمن الدولة، وهم يشكلون تهديدًا فعليًا".
من جانبه، قال محامي المتهم من جهاز الاستخبارات العسكرية، ميخا فتمن، إن "الحديث هنا عن تهديد مزعوم لأمن الدولة، وهو ما لم يتم ذكره في محكمة الصلح أو المحكمة المركزية".
وتابع: "حتى الآن كانت المزاعم تتعلق بإمكانية حدوث ضرر، والآن يغير الادعاء رأيه بشكل مفاجئ، ونحن نعرف موكلنا جيدًا ونعلم الحقيقة.. ويجب أن يُفرج عنه اليوم".
من جانب آخر، قالت ممثلة النيابة العامة: "التحقيق معقد جدًا ويتضمن شخصيات حساسة، والأمور لم تتم بشكل عابر، وهناك خطر حقيقي على أمن الدولة، خصوصًا بناءً على الجرائم التي ارتكبها المشتبه بهما، وهي جرائم خطيرة تمت على مدى فترة طويلة، وقد تهدد أمن الدولة".
وأضافت: "هذه ليست مجرد شعارات، بل إن المشتبه بهما عملا لشهور طويلة على إخراج معلومات حساسة من الجيش، في وقت يتواجد فيه مدنيون مختطفون في قطاع غزة، وهما بذلك يعرضا المصادر الحساسة للخطر".
رئيس طاقم نتانياهو يخضع للتحقيق في قضية الوثائق المسربة يخضع رئيس طاقم رئيس الوزراء الإسرائيلي، تساحي بروفرمان، الخميس، للتحقيق في قضية تسريب وثائق من مكتب بنيامين نتانياهو. وطلبت النيابة العامة تمديد فترة اعتقال المشتبه بهما لاستكمال التحقيق، حيث قالت ممثلة النيابة: "التحقيق يشير إلى خطر كبير من قبل المتهمين. لقد عملا بدوافع أيديولوجية على إخراج مواد سرية طوال شهور، مما شكل تهديدًا جسيمًا لأمن الدولة. ونعتقد أن أي بديل للاعتقال لا يكفي في ظل خطورة الموقف".
أما محامي المتهم الذي يُحظر نشر اسمه، فقد قال: "موكلي خضع لاختبار كشف الكذب، وتبيّن أنه لم يتواصل مع أحد سوى إيلي فلدشتاين، ولم يتم نقل أي مستند غير المستند المعروف الذي تم تسليمه إلى مكتب رئيس الحكومة، وهو فقط يريد مصلحة الدولة ويتصرف وفقًا لمصالحها".
وأضاف المحامي: "موكلي لم يكن ضالعًا في تسريب الوثيقة، بل قام بنقلها بعد أن تعرض لها بطريقة قانونية وسلمها لرئيس الحكومة. حتى لو كان قد أخطأ في الطريقة - لا يوجد مبرر للاحتفاظ به في الاعتقال. بعد حرب الأيام الستة، تم تحديد وثيقة تقضي بأن أي عمل عسكري أو حدث ذو طابع استراتيجي يجب أن يحصل على موافقة رئيس الحكومة".
وفي ختام الجلسة، أوضح القاضي إيلرون أن الاستئناف أمام المحكمة العليا ضد قرار محكمة الصلح هو أمر استثنائي، قائلًا: "ليس من الأمور العادية أن يتخذ القضاء الأعلى قرارًا في تمديد اعتقال بناءً على استئناف ضد قرار محكمة الصلح".
من جهة أخرى، طلب محامي فلدشتاين أن يُعقد النقاش بأكمله خلف الأبواب المغلقة، لكن القاضي أكد أن جلسة فلدشتاين ستتم وفقًا لمبدأ العلنية، بينما سيُجرى النقاش المغلق فيما يخص المتهم الآخر.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل