مطالب عربية بدعم البند السابع في مجلس حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
شهد مجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف اليوم الأربعاء مناقشة عامة في إطار البند السابع من جدول الأعمال المتعلق بحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، وذلك في دورته الـ54.
وأعربت مجموعة الدول العربية في المجلس عن رفضها امتناع بعض الدول عن المشاركة في النقاش العام للبند السابع، منبهة إلى أن دعم أعمال هذا البند يعكس التزام المجتمع الدولي بمعالجة الممارسات والسياسات الإسرائيلية العنصرية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.
وأشارت مجموعة الدول العربية -في بيان مشترك- إلى أن انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنين للقانون الدولي -خاصة اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية السكان المدنيين وقت الحرب- تحطم أرقاما قياسية جديدة.
وقال مراسل الجزيرة في جنيف إن مجموعة الدول العربية طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته كاملة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني عبر اتخاذ الإجراءات لمنع التعاون مع إسرائيل، مطالبة بإنهاء الاحتلال.
الآن في #HRC54:
مناقشة عامة حول البند 7 من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان: حالة حقوق الإنسان في فلسطين وغيرها من الأراضي العربية المحتلة.https://t.co/tSyueln0t3
— United Nations Human Rights Council | ???? #HRC54 (@UN_HRC) October 4, 2023
ويعرب الجانب الفلسطيني عن تمسكه بالإبقاء على البند السابع من جدول الأعمال، للتذكير بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، فيما تدعو إسرائيل إلى وقف المناقشات تحت هذا البند، معتبرة أن الأمر يتضمن معاملة تمييزية تستهدفها.
واتهمت مندوبة إسرائيل الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية مجلس حقوق الإنسان الأممي بممارسة التمييز والانحياز ضد بلادها، على حد قولها.
وجاءت تصريحاتها خلال جلسة الاستعراض الدوري لملف حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مجلس حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«عبدالعاطي»: «المراجعة الدورية» جميع دول العالم الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان تخضع لها|فيديو
كشف السفير الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، تفاصيل استعراض التقرير المصري الرابع أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وأضاف "عبد العاطي" خلال لقاء خاص ببرنامج "بالورقة والقلم" المُذاع عبر فضائية "TeN"، من مقر الأمم المتحدة في جنيف، خلال تغطية خاصة لاستعراض التقرير المصري الرابع أمام مجلس حقوق الإنسان، مساء أمس الثلاثاء، أن هذه المراجعة هي الرابعة لمصر.
وأشار إلى أن مصر خاضت ثلاث مراجعات قبل ذلك، وهذه المرة الرابعة التي تخوض فيها هذه المراجعة، مشيرًا إلى أن هذه المراجعة توفر منصة وفرصة ذهبية للدولة المصرية لتستعرض ملفها الحقوقي بشكل عام، وما أنجزته من أمور بتوفيق أوضاع حقوق الإنسان المدنية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية، في إطار رؤية الدولة الشاملة.
وأوضح أن هذه المراجعة مختلفة بتكليف من إرادة سياسية يجسدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بطرح الأفكار والمراجعات، متابعًا: "لأول مرة في تاريخ مصر تكون هذه المراجعة من خلال وفد رفيع المستوى يستعرض جهود الدولة في الحوار الوطني الذي طرحه الرئيس للدفع بقضية الديمقراطية وترقية أوضاع حقوق الإنسان في جوانبها المدنية والثقافية والاجتماعية إلى الأمام".
وتابع: "هذه المراجعة الدورية تخضع لها جميع دول العالم الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، والتي تخضع لهذه المراجعة طواعية، ولا يوجد أي استثناء في ذلك، وهذه منصة تمثل فرصة ذهبية لتقدم مصر برنامجها وملفها الحقوقي، ومدى أهمية الدولة وقيمتها فيما حققته من إنجازات".
وأردف: "كلما يزيد عدد الدول التي تقوم بالمراجعة، تزيد أهمية الدولة. هناك عدد غير مسبوق من الدول، وسيكون هناك توصيات، ومصر سوف تقبل ما يتفق مع قوانينها ودستورها. وكلما تكون هناك توصيات تتسق مع المصلحة الوطنية والأطر التشريعية والدستورية والسياق الاجتماعي والثقافي، يسهل على الدولة قبولها".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها