مطالب عربية بدعم البند السابع في مجلس حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
شهد مجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف اليوم الأربعاء مناقشة عامة في إطار البند السابع من جدول الأعمال المتعلق بحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، وذلك في دورته الـ54.
وأعربت مجموعة الدول العربية في المجلس عن رفضها امتناع بعض الدول عن المشاركة في النقاش العام للبند السابع، منبهة إلى أن دعم أعمال هذا البند يعكس التزام المجتمع الدولي بمعالجة الممارسات والسياسات الإسرائيلية العنصرية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.
وأشارت مجموعة الدول العربية -في بيان مشترك- إلى أن انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنين للقانون الدولي -خاصة اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية السكان المدنيين وقت الحرب- تحطم أرقاما قياسية جديدة.
وقال مراسل الجزيرة في جنيف إن مجموعة الدول العربية طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته كاملة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني عبر اتخاذ الإجراءات لمنع التعاون مع إسرائيل، مطالبة بإنهاء الاحتلال.
الآن في #HRC54:
مناقشة عامة حول البند 7 من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان: حالة حقوق الإنسان في فلسطين وغيرها من الأراضي العربية المحتلة.https://t.co/tSyueln0t3
— United Nations Human Rights Council | ???? #HRC54 (@UN_HRC) October 4, 2023
ويعرب الجانب الفلسطيني عن تمسكه بالإبقاء على البند السابع من جدول الأعمال، للتذكير بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، فيما تدعو إسرائيل إلى وقف المناقشات تحت هذا البند، معتبرة أن الأمر يتضمن معاملة تمييزية تستهدفها.
واتهمت مندوبة إسرائيل الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية مجلس حقوق الإنسان الأممي بممارسة التمييز والانحياز ضد بلادها، على حد قولها.
وجاءت تصريحاتها خلال جلسة الاستعراض الدوري لملف حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مجلس حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
العراق يدعو لاجتماع طارئ للجامعة العربية لتقديم مساعدات للبنان
وجه وزير الخارجية جمهورية العراق د. فؤاد حسين، بطلب مندوبية العراق لدى جامعة الدول العربية بعقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين، لمناقشة تقديم المساعدات إلى لبنان الشقيقة، في ظل الظروف الصعبة التي يتعرض لها الشعب اللبناني، بحسب ما أعلنته سفارة جمهورية العراق لدى القاهرة ومندوبيتها الدائمة لدى جامعة الدول العربية.
تعهد رئيس الوزراء فى حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى، بتطبيق نداء وقف إطلاق النار فورا فى لبنان، من أجل بداية البحث فى تطبيق القرار الدولى 1701.
وأكد ميقاتي- في مؤتمر صحفى، اليوم الاثنين، الموقف الذي أطلقه في نيويورك، وهو الموافقة والتعهد بتطبيق النداء الذي صدر عن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول لوقف إطلاق النار فورا في لبنان.
وقال إن لبنان مستعد لإرسال الجيش إلى منطقة جنوب الليطاني، ليقوم بمهامه كاملة بالتنسيق مع قوات حفظ السلام الدولية في الجنوب.
وأشار إلى أنه أطلع رئيس مجلس النواب نبيه بري على التحركات الدبلوماسية التي قام بها في نيويورك، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والاجتماعات التي تمت والتأييد للبنان.
وأضاف: "بحثت مع رئيس مجلس النواب، المواضيع الداخلية وخاصة موضوع النازحين والذي كان حريصا على تأمين كل ما يلزم لهم، وجرى استعراض المعطيات الموجودة لدى الحكومة اللبنانية فيما يتعلق بما نقوم به خاصة في ظل ما يحدث في الجنوب والضاحية والبقاع وبعلبك، ونحاول سد تلك الثغرات وهي ليست إدارة سهلة فهي تتعلق بإيجاد الإيواء والغذاء والصحة".
وتابع: أنه سيجتمع غدا مع عدد من الدول المانحة، لطلب المساعدة للبنان، وكل تلك المساعدات تأتي إلى الأمم المتحدة التي تقوم بدورها بتوزيعها في لبنان بكل شفافية لتصل إلى مستحقيها، وتقوم الحكومة بدورها، فيما أعرب رئيس مجلس النواب عن دعمه للحكومة من أجل أخذ القرار المناسب لتجاوز كل العراقيل.
وفيما يتعلق بالمسار الرئاسي وضرورة انتخاب رئيس جمهورية في أقرب وقت.. قال إنه تم التأكيد على أنه فور إطلاق النار سيتم دعوة مجلس النواب لانتخاب رئيس توافقي وليس رئيس تحدٍ لأحد، وهذا من الإيجابيات التي يجب أن نستفيد منها في أسرع وقت من أجل استقامة المؤسسات الدستورية وانتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة جديدة.