مطالب عربية بدعم البند السابع في مجلس حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
شهد مجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف اليوم الأربعاء مناقشة عامة في إطار البند السابع من جدول الأعمال المتعلق بحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، وذلك في دورته الـ54.
وأعربت مجموعة الدول العربية في المجلس عن رفضها امتناع بعض الدول عن المشاركة في النقاش العام للبند السابع، منبهة إلى أن دعم أعمال هذا البند يعكس التزام المجتمع الدولي بمعالجة الممارسات والسياسات الإسرائيلية العنصرية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.
وأشارت مجموعة الدول العربية -في بيان مشترك- إلى أن انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنين للقانون الدولي -خاصة اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية السكان المدنيين وقت الحرب- تحطم أرقاما قياسية جديدة.
وقال مراسل الجزيرة في جنيف إن مجموعة الدول العربية طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته كاملة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني عبر اتخاذ الإجراءات لمنع التعاون مع إسرائيل، مطالبة بإنهاء الاحتلال.
الآن في #HRC54:
مناقشة عامة حول البند 7 من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان: حالة حقوق الإنسان في فلسطين وغيرها من الأراضي العربية المحتلة.https://t.co/tSyueln0t3
— United Nations Human Rights Council | ???? #HRC54 (@UN_HRC) October 4, 2023
ويعرب الجانب الفلسطيني عن تمسكه بالإبقاء على البند السابع من جدول الأعمال، للتذكير بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، فيما تدعو إسرائيل إلى وقف المناقشات تحت هذا البند، معتبرة أن الأمر يتضمن معاملة تمييزية تستهدفها.
واتهمت مندوبة إسرائيل الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية مجلس حقوق الإنسان الأممي بممارسة التمييز والانحياز ضد بلادها، على حد قولها.
وجاءت تصريحاتها خلال جلسة الاستعراض الدوري لملف حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مجلس حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
بينها دول عربية.. قائمة أميركية لحظر السفر على عشرات الدول
كشفت مصادر مطلعة ومذكرة داخلية اطلعت عليها رويترز أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس فرض قيود سفر شاملة على مواطني عشرات الدول في إطار حظر جديد.
تُدرج المذكرة 41 دولة مقسمة إلى ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى، التي تضم عشر دول، تشمل أفغانستان وإيران وسوريا وكوبا وكوريا الشمالية، ستخضع لتعليق كامل للتأشيرات.
وفي المجموعة الثانية، ستواجه خمس دول، هي إريتريا وهايتي ولاوس وميانمار وجنوب السودان، تعليقا جزئيا من شأنه أن يؤثر على تأشيرات السياحة والطلاب فضلا عن تأشيرات الهجرة الأخرى، مع بعض الاستثناءات.
وفي المجموعة الثالثة، سيتم النظر في تعليق جزئي لإصدار التأشيرات الأميركية إلى 26 دولة، من بينها بلاروسيا وباكستان وتركمانستان وغيرها، إذا لم تبذل حكوماتها "جهودا لمعالجة أوجه القصور في غضون 60 يوما"، وفقا لما ورد في المذكرة.
ونبه مسؤول أميركي طلب عدم الكشف عن هويته إلى أنه قد تكون هناك تغييرات على القائمة التي لا تزال في حاجة لموافقة الإدارة الأميركية عليها، بما في ذلك وزير الخارجية ماركو روبيو.
وتعود هذه الخطوة إلى الحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب خلال ولايته الأولى على المسافرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة،
وهي السياسة التي خضعت لعدة تنقيحات قبل أن تؤيدها المحكمة العليا في عام 2018. وفي 20 يناير، أصدر ترامب أمرا تنفيذيا يفرض تكثيف عمليات الفحص الأمني على أي أجنبي يسعى إلى دخول الولايات المتحدة للكشف عن التهديدات للأمن القومي.
ووجه هذا الأمر عددا من أعضاء الإدارة إلى تقديم قائمة بحلول 21 مارس بالدول التي ينبغي تعليق السفر منها جزئيا أو كليا لأن "معلومات التدقيق والفحص فيها ناقصة للغاية".
وتعد توجيهات ترامب جزءا من حملة على الهجرة أطلقها في بداية فترته الرئاسية الثانية.
وعرض خطته في خطاب ألقاه في أكتوبر 2023، حيث تعهد بتقييد دخول الأشخاص القادمين من قطاع غزة وليبيا والصومال وسوريا واليمن و"أي مكان آخر يهدد أمننا".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد