محاضرات توعوية حول سرطان الثدي في المراكز الصحية بريف الرقة الشرقي المحرر
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
الرقة-سانا
ضمن نشاطات حملة التوعية الوطنية حول سرطان الثدي التي أطلقتها وزارة الصحة بداية الشهر الجاري أقامت جمعية يمنى الخيرية بالتعاون مع مديرية الصحة بالرقة محاضرات توعوية في المراكز الصحية في الريف الشرقي المحرر.
وأشار مدير الصحة الدكتور غياث الحمود في تصريح لمراسل سانا إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف الحملة، وذلك من خلال الكوادر البشرية المتخصصة الموزعة في ريف الرقة المحرر، منوهاً بدور الجمعيات الخيرية والمجتمع المحلي لتشجيع النساء على التوجه إلى المراكز لإجراء الفحوصات اللازمة للكشف المبكر عن وجود إصابة بسرطان الثدي.
بدورها بينت رئيسة الجمعية صفا الحاج أن محاور محاضرات وحلقات النقاش ركزت على التعريف بسرطان الثدي وأسبابه، وطرق الفحص الذاتي والخدمات التي تقدمها المراكز الصحية، مشيرة إلى أن الجمعية ستسهم خلال الشهر الجاري بتثقيف النساء من خلال أنشطة تهدف إلى زيادة الوعي لديهن، وإزالة الحواجز التي تحول دون مراجعة مراكز الكشف المبكر من خلال برامج مكثفة ومنظمة.
ولفتت كل من حسناء الخلف ومريم الشواخ إلى أهمية المعلومات الصحية بخصوص المرض والكشف المبكر عنه لرفع نسب الشفاء وإنقاذ حياة المرأة أو الفتاة في حال معرفتها بالمرض في مراحله الأولى.
محمد الفرج
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
محاضرات قانونية وإدارية تسلط الضوء على قضايا معاصرة بمعهد البحوث الجنائية
ألقى الدكتور أحمد بسيوني، مساعد رئيس جهاز التنظيم والإدارة، محاضرة بعنوان: «أثر تطبيق اللوائح والقوانين في معالجة الانحرافات السلوكية للعاملين بالجهاز الحكومي».
جاءت المحاضرة ضمن فعاليات برنامج «المعايشة المهنية»، الذي ينظمه معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام، والمخصص لرفع كفاءة مفتشي وزارة الأوقاف في مختلف الجوانب العلمية والعملية.
واستعرض الدكتور بسيوني أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح باعتبارها الأساس لضبط السلوك الوظيفي، وضمان تحقيق العدالة في بيئة العمل، وأوضح أن تطبيق القوانين بصرامة يسهم في معالجة الانحرافات السلوكية، وتعزيز الكفاءة الوظيفية، مشددًا على أن الإدارة الواعية للقوانين تخلق بيئة عمل إيجابية تخدم المصلحة العامة.
وشدد بسيوني على أن القوانين ليست مجرد أدوات ردع، بل هي وسائل تحفيزية للعاملين تدفعهم للالتزام وتحقيق الأداء الأمثل في وظائفهم، وأشار إلى أن الشفافية والمساءلة يمثلان حجر الزاوية في أي منظومة إدارية ناجحة.
وألقى الدكتور يحيى مروان، المفتش القضائي بمكتب النائب العام - عضو إدارة التدريب والمرافعة، محاضرة بعنوان: «السياسة الجنائية في مواجهة غسل الأموال.. دراسة مقارنة»، أوضح فيها أن جرائم غسل الأموال تمثل تحديًا عالميًّا يتطلب تضافر الجهود الدولية والمحلية للتصدي لها بحزم وقوة.
وناقش مروان الأساليب المختلفة التي تعتمدها السياسة الجنائية في مكافحة غسل الأموال، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجهات القضائية والرقابية لتتبع الأموال غير المشروعة، وتطبيق العقوبات المناسبة على مرتكبيها.
كما ألقى السيد المستشار أحمد سعفان، المفتش القضائي بمكتب النائب العام - عضو المكتب الفني لمعهد البحوث الجنائية والتدريب، محاضرة بعنوان «استخدام العملات المشفرة في جرائم غسل الأموال»، تناول فيها جانبًا من التحديات التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة في مجال غسل الأموال، موضحًا أن العملات المشفرة أصبحت أداة رئيسة للمجرمين لنقل الأموال غير المشروعة عبر الحدود.
واستعرض سعفان الآليات المتاحة لمواجهة هذا النوع الجديد من الجرائم، مشددًا على أهمية تطوير التشريعات الوطنية لمواكبة التطورات التكنولوجية، وتعزيز القدرات الرقابية على استخدام العملات الرقمية.
وأكد المستشار سعفان أن مواجهة جرائم غسل الأموال باستخدام العملات المشفرة تتطلب تعاونًا دوليًّا واسعًا نظرًا للطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم، مع ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر التعاملات غير المشروعة عبر الإنترنت.
واختُتمت المحاضرات بتوجيه الدعوة إلى المتدربين للاستفادة من الخبرات المعروضة وتطبيقها في عملهم اليومي، وتأكيد أهمية التعاون بين الأجهزة الإدارية والقضائية في معالجة القضايا التي تمثل خطرًا على الاقتصاد الوطني واستقرار المجتمع.
ويأتي تنظيم هذه المحاضرات في إطار حرص معهد البحوث الجنائية والتدريب على تقديم برامج تدريبية متكاملة؛ لرفع كفاءة العاملين بمختلف الجهات الحكومية، وتعزيز قدراتهم على مواجهة التحديات المعاصرة بكفاءة واحترافية.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان