أحبطت رئاسة مركز ومدينة  سمنود بمحافظة الغربية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، مخالفات تعد وبناء، بوقف 9 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى  المدينة وقرى بالمركز، وذلك خلال  24 ساعة.

انعقاد الاجتماع الشهري لجامعة طنطا بحضور محافظ الغربية

وأوضح كمال عزت رئيس مركز ومدينة سمنود، أنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص، وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 9 حالات لمبانى تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.

إسرائيل تمنع 3 وزراء خارجية أوروبيين من زيارة مناطق بالضفة الغربية

وشدد محافظ الغربية ، على تكثيف حملات الرصد ومتابعة أية مخالفات بناء جديدة قد تحدث وإزالتها فوراً للحد من هذه الظاهرة ومن البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذاً للقانون، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإجراءات القانونية إتخاذ الإجراءات القانونية العشوائي الجهات المعنية البناء العشوائي إله البناء بدون ترخيص الأراضى الزراعية

إقرأ أيضاً:

طلب إحاطة بمجلس النواب لمواجهة مشكلات التصالح فى مخالفات البناء

أكد النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب أن مسئولية مواجهة استمرار مشكلات التصالح فى مخالفات البناء يقع عاتقها على المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية، مطالباً من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اصدار تكليفات فوزية وعاجلة لجميع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية لمواجهة جميع أنواع الروتين والبيروقراطية والأزمات التى تواجه جموع المواطنين فى ملف التصالح على مخالفات البناء.


وتساءل " طنطاوى " فى طلب احاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس شريف الشربينى وزير الاسكان والمرافق عن الأسباب الحقيقية التى لا تزال وراء استمرار مشكلة التصالح فى مخالفات البناء ؟ مطالباً بتقييم اداء المحافظين على اساس ما يحققونه من انجازات فى هذا الملف.


وأكد النائب خالد طنطاوى أن الواقع الفعلى فى ملف التصالح فى مخالفات البناء يشير أن هناك العديد من المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح على مخالفات البناء مع دفع مبالغ جدية التصالح وحصلوا على نموذج رقم 3 ومع ذلك لم يتلقوا ردودا بشأن نتيجة طلباتهم حتى الآن موضحاً أن المسئولين أكدوا أن أغلب ملفات التصالح غير مكتملة المستندات الموثقة والمعتمدة.
 

وقال النائب خالد طنطاوى : إن الأمر يتطلب تقديم المزيد من التوعية للمواطنين حول كل ما يتعلق من بنود تضمنها قانون التصالح فى مخالفات البناء وفى مقدمتها المستندات المطلوبة حتى يتقدم المواطن بها مكتملة ووفقا للائحة التنفيذية الجديدة لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ليستطيع مباشرة الحصول على شهادة صلاحية المبنى، ومن ثم خلال 30 يوما ترد الجهة على المواطن بقبول طلب تصالح من عدمه بدلا من 60 يوما ضمن التسهيلات التي قدمها القانون الجديد مشيراً إلى أن هناك عدداً من المواطنين أشاروا إلى وجود بطء في البت في طلبات التصالح التى تقدموا بها رغم دفعهم مبالغ جدية التصالح، وحصولهم على نموذج رقم 3، ومع ذلك لا يعلمون ما نتيجة طلباتهم سواء بالقبول أو الرفض.


وطالب النائب خالد طنطاوى بتشكيل لجان فنية محايدة داخل كل محافظة تتولى القيام بحملات مفاجئة ومكثفة داخل جميع الأحياء والمدن والمراكز للتأكد من العمل بشكل سريع للانتهاء من ملف التصالح على مخالفات البناء خاصة أن القانون الجديد قدم تسهيلات كبيرة مقارنة بالقوانين الماضية مشيراً الى أهمية تنظيم دورات مكثفة لفهم القانون وكيفية تطبيقه حتى لا تكون هناك شكاوى من المواطنين لسرعة البت في طلبات التصالح الخاصة بهم مع ضرورة وجود متابعة دورية على عمل لجان البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء

مقالات مشابهة

  • إزالة 10 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكفر الشيخ
  • رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء
  • إزالة 207 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في بني سويف
  • إزالة 10 حالات تعد على أرض زراعية وبناء مخالف ببني مزار
  • إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية
  • إزالة 8 حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالغربية
  • طلب إحاطة في النواب بشأن مشكلات التصالح في مخالفات البناء
  • طلب إحاطة بمجلس النواب لمواجهة مشكلات التصالح فى مخالفات البناء
  • إزالة 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 4879 مترا بالأقصر
  • إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية