ساما: تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة يرتفع 19% بالربع الثاني من 2023
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
مباشر - السيد جمال: ارتفع حجم التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمملكة العربية السعودية بنسبة 18.85% بنهاية الربع الثاني من عام 2023 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 41.65 مليار ريال عن قيمتها بنهاية الربع ذاته من العام الماضي.
ووصل إجمالي التسهيلات (المقدمة من جانب القطاع المصرفي وشركات التمويل) إلى 262.
وعلى أساس ربعي، ارتفع حجم التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمملكة بنسبة 4.1% في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة مع الربع الأول من العام ذاته والبالغ بنهايته 252.23 مليار ريال، ليبلغ صافي التمويل في الربع الثاني 10.43 مليار ريال.
وتوزع التمويل المقدم في الربع الثاني من العام الجاري بوقع 4.48 مليار ريال للمنشآت المتوسطة، و5.34 مليار ريال للمنشآت الصغيرة، مقابل 612 مليون ريال للمنشآت متناهية الصغر.
وبلغ حجم التمويل المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المملكة خلال أول 6 أشهر من عام 2023 نحو 33.62 مليار ريال؛ حيث زاد إجمالي التمويل التراكمي بنهاية الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 14.68% مقارنة مع قيمته بنهاية الربع الرابع من عام 2022 والبالغ 229.03 مليار ريال.
%59 من التمويل للمنشآت المتوسطة
واستحوذت المنشآت المتوسطة – يكون حجم إيراداتها من 40 لـ 200 مليون ريال أو عدد موظفيها من 50 لـ 249 موظفاً – على 59.25% من إجمالي حجم التسهيلات بنهاية الربع الثاني من 2023م.
ووصلت قيمة التسهيلات التي حصلت عليها المنشآت المتوسطة من القطاع المصرفي والشركات بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى نحو 155.62 مليار ريال، مقابل 139.85 مليار ريال في الربع المماثل من عام 2022، بزيادة نسبتها 11.28%.
ووصل حجم التسهيلات للمنشآت الصغيرة بالمملكة – يكون حجم إيراداتها من 3 إلى 40 مليون ريال أو عدد موظفيها من 6 إلى 49 موظفاً - إلى 83.88 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام 2023، مقارنة مع 63.04 مليار ريال بنهاية الربع المماثل من العام الماضي؛ لترتفع بنحو 33.05% على أساس سنوي.
ووصل إجمالي تمويل المنشآت متناهية الصغر – إيراداتها تصل لـ 3 ملايين ريال أو عدد موظفيها من 1 إلى 5 موظفين - لـ 23.15 مليار ريال بنهاية الربع الثاني لعام 2023، مقابل 18.1 مليار ريال بنهاية الربع المقارن من العام الماضي؛ لترتفع بنسبة 27.87%.
القطاع المصرفي يقدم 10.4 مليار ريال تسهيلات بالربع الثاني
وارتفع حجم التمويل المقدم من القطاع المصرفي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمملكة بنسبة 19.3% بالربع الثاني من العام 2023 على أساس سنوي، أو ما يعادل 39.73 مليار ريال، فيما زاد على أساس ربعي بواقع 10.39 مليار ريال وبنسبة 4.4%.
وبلغت قيمة التمويل المقدم من المصارف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 245.34 مليار ريال، ارتفاعاً من 205.61 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2022، علما بأنه قد وصل إلى 234.95 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
ووصل حجم التمويل المقدم من المصارف للمنشآت المتوسطة إلى 149.43 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2023، مقابل 75.7مليار ريال للمنشآت الصغيرة، و20.21 مليار ريال للمنشآت متناهية الصغر.
وبلغت نسبة التمويل المقدم من المصارف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمملكة 8.4% من إجمالي حجم تسهيلات المصارف بنهاية الربع الثاني من عام 2023، مقابل 7.9% في الربع المماثل من العام 2022.
وبالمثل، ارتفع حجم التسهيلات المقدم من جانب قطاع شركات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالسعودية بنحو 12.47% بنهاية الربع الثاني من العام 2023 على أساس سنوي؛ ليبلغ 17.31 مليار ريال، مقابل 15.39 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي، فيما كان يبلغ 17.28 مليار ريال بالربع السابق من العام الجاري.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الربع الثانی من عام 2023 من العام الجاری من العام الماضی القطاع المصرفی على أساس سنوی فی الربع عام 2022
إقرأ أيضاً:
مركز الإحصاء – أبوظبي يكشف عن نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 4.1% في الربع الثاني من 2024
كشف مركز الإحصاء – أبوظبي عن تقديراتٍ أوَّلية أظهرت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 4.1% خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، بفضل النمو المتواصل للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، ما يعكس نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها أبوظبي.
وفقاً للتقديرات الأوَّلية التي نشرها مركز الإحصاء – أبوظبي، واصل الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي تسجيل نموٍّ في القيمة الإجمالية، حيث تجاوزت 297 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2024، ما عزَّز نمو اقتصاد الإمارة غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 5.7% دافعاً الاقتصاد الكلي للنمو بنسبة 3.7% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023.
وتشير التقديرات الأوَّلية أيضاً إلى نمو جميع الأنشطة غير النفطية، ما أدَّى إلى صعود الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.6% مُسجِّلاً أعلى قيمة ربعية عند 164.2 مليار درهم، وزيادة مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في اقتصاد الإمارة إلى أكثر من 55.2%، وهي النسبة الأعلى منذ الربع الأخير في عام 2014.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «يأتي استمرار الأداء القوي لاقتصادنا خلال السنوات الماضية تأكيداً على مرونته وحيويته في التعامل بصورة استباقية وإيجابية مع المتغيرات الكبرى في الاقتصاد العالمي مدعوماً بمبادراتنا ومساعينا لتسريع التحول نحو اقتصاد متنوع وذكي ومستدام. لقد نجحت جهود التنويع الاقتصادي في ترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها مركزا اقتصادياً صاعداً، ووجهةً جاذبةّ للمواهب والأعمال والاستثمارات المحلية والأجنبية».
وأضاف معالي الزعابي: «تُسهم مبادراتنا في تعزيز منظومة أعمال حيوية تتميز بالتنافسية العالمية وتوفير الفرص للجميع وتمكنيهم لتحقيق أقصى إمكاناتهم. ومع التحول إلى المرحلة التالية من مسيرة التطور، يعمل “اقتصاد الصقر” المتنامي على الاستفادة من قدرات التكنولوجيا المتقدمة لتسريع النمو الاقتصادي مع وضع التنمية البشرية والاستدامة في مقدمة أولوياتنا».
وقال سعادة عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي: «يعكس التغيُّر الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة أداءً استثنائياً يتمثَّل في النمو المتواصل والزيادة القياسية في القيمة الكلية له، بفضل المساهمة المتميِّزة لقطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والمالية والتي حقَّقت أعلى قيمة ربعية لها لتصل القيمة الكلية للاقتصاد غير النفطي لأعلى مستوى لها عند 164.2 مليار درهم، مقارنةً بالقيمة القياسية التي حقَّقها في الفترة نفسها من عام 2023 عند 154 مليار درهم. ويؤكِّد هذا الأداء القوي قدرة اقتصاد الإمارة على التكيُّف مع التقلُّبات والتحديات العالمية، ما يعزِّز مكانة الإمارة وجهةً مثاليةً بفضل النمو المتراكم للقطاعات والأنشطة الاقتصادية غير النفطية».
وتشير التقديرات الأوَّلية، التي نشرها مركز الإحصاء – أبوظبي، إلى أنَّ قطاع التشييد والبناء قد واصل تحقيق معدلات نمو ملحوظة وصلت إلى 11.5% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، وسجَّل أعلى قيمة ربعية له بقيمة 27.5 مليار درهم. وبلغت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 9.3%، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2015.
وواصلت الصناعات التحويلية النمو بنسبة 2.6% خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليسجِّل القطاع أعلى قيمة ربعية له بلغت 26.8 مليار درهم، ويُسهم بنسبة 9% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الثاني من عام 2024.
وتُشير التقديرات إلى نمو القطاع المالي بنسبة 13.4% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليسهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 7.4%، وارتفاع قيمته المضافة لأعلى مستوى لها، حيث بلغت نحو 22 مليار درهم، ما يُعزِّز القدرة التنافسية للإمارة على الصعيدين المحلي والعالمي، وترسيخ مكانتها وجهةً جاذبةً للاستثمارات.
وأظهرت التقديرات الأوَّلية أيضاً نمواً في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 3.3% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليُسهم بنسبة 5.5% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الثاني من عام 2024، مُحقِّقاً أفضل أداء من حيث القيمة، حيث تجاوزت 16 مليار درهم.
وينعكس الأداء المتميِّز للقطاعات الرئيسية على أداء القطاعات الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك قطاعا النقل والتخزين، والأنشطة العقارية التي حقَّقت نمواً بنسبة 15.2% و5.5% على التوالي خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023 وبقيمة إجمالية تصل إلى 7 و10 مليار درهم على التوالي. ووصلت نسبة مساهمة هذين القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% و3.4% على الترتيب.
وحقَّق قطاع المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 4.4%، وزيادة في القيمة بلغت 8.5 مليارات درهم، ليتجاوز الحد القياسي السابق الذي حقَّقه القطاع في الفترة نفسها من عام 2023. ووصلت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2024، ما يعكس أهمية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، ونجاح السياسات الحكيمة التي وضعتها الحكومة لتطوير خدمات المعلومات والاتصالات في الإمارة.
يُشار إلى أنَّ الاقتصاد غير النفطي لإمارة أبوظبي حقَّق معدلات نمو ملفتة للنظر خلال الفترة الماضية، حيث سجَّل نمواً بنسبة 4.7% خلال الربع الأول من عام 2024، و9.1% خلال عام 2023 مقارنةً بعام 2022، ليثبت قدرته على التوسُّع في ظل تنامي الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الرئيسية مثل الصناعة والمالية والتشييد والبناء.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟