ساما: تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة يرتفع 19% بالربع الثاني من 2023
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
مباشر - السيد جمال: ارتفع حجم التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمملكة العربية السعودية بنسبة 18.85% بنهاية الربع الثاني من عام 2023 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 41.65 مليار ريال عن قيمتها بنهاية الربع ذاته من العام الماضي.
ووصل إجمالي التسهيلات (المقدمة من جانب القطاع المصرفي وشركات التمويل) إلى 262.
وعلى أساس ربعي، ارتفع حجم التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمملكة بنسبة 4.1% في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة مع الربع الأول من العام ذاته والبالغ بنهايته 252.23 مليار ريال، ليبلغ صافي التمويل في الربع الثاني 10.43 مليار ريال.
وتوزع التمويل المقدم في الربع الثاني من العام الجاري بوقع 4.48 مليار ريال للمنشآت المتوسطة، و5.34 مليار ريال للمنشآت الصغيرة، مقابل 612 مليون ريال للمنشآت متناهية الصغر.
وبلغ حجم التمويل المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المملكة خلال أول 6 أشهر من عام 2023 نحو 33.62 مليار ريال؛ حيث زاد إجمالي التمويل التراكمي بنهاية الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 14.68% مقارنة مع قيمته بنهاية الربع الرابع من عام 2022 والبالغ 229.03 مليار ريال.
%59 من التمويل للمنشآت المتوسطة
واستحوذت المنشآت المتوسطة – يكون حجم إيراداتها من 40 لـ 200 مليون ريال أو عدد موظفيها من 50 لـ 249 موظفاً – على 59.25% من إجمالي حجم التسهيلات بنهاية الربع الثاني من 2023م.
ووصلت قيمة التسهيلات التي حصلت عليها المنشآت المتوسطة من القطاع المصرفي والشركات بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى نحو 155.62 مليار ريال، مقابل 139.85 مليار ريال في الربع المماثل من عام 2022، بزيادة نسبتها 11.28%.
ووصل حجم التسهيلات للمنشآت الصغيرة بالمملكة – يكون حجم إيراداتها من 3 إلى 40 مليون ريال أو عدد موظفيها من 6 إلى 49 موظفاً - إلى 83.88 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام 2023، مقارنة مع 63.04 مليار ريال بنهاية الربع المماثل من العام الماضي؛ لترتفع بنحو 33.05% على أساس سنوي.
ووصل إجمالي تمويل المنشآت متناهية الصغر – إيراداتها تصل لـ 3 ملايين ريال أو عدد موظفيها من 1 إلى 5 موظفين - لـ 23.15 مليار ريال بنهاية الربع الثاني لعام 2023، مقابل 18.1 مليار ريال بنهاية الربع المقارن من العام الماضي؛ لترتفع بنسبة 27.87%.
القطاع المصرفي يقدم 10.4 مليار ريال تسهيلات بالربع الثاني
وارتفع حجم التمويل المقدم من القطاع المصرفي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمملكة بنسبة 19.3% بالربع الثاني من العام 2023 على أساس سنوي، أو ما يعادل 39.73 مليار ريال، فيما زاد على أساس ربعي بواقع 10.39 مليار ريال وبنسبة 4.4%.
وبلغت قيمة التمويل المقدم من المصارف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 245.34 مليار ريال، ارتفاعاً من 205.61 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2022، علما بأنه قد وصل إلى 234.95 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
ووصل حجم التمويل المقدم من المصارف للمنشآت المتوسطة إلى 149.43 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2023، مقابل 75.7مليار ريال للمنشآت الصغيرة، و20.21 مليار ريال للمنشآت متناهية الصغر.
وبلغت نسبة التمويل المقدم من المصارف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمملكة 8.4% من إجمالي حجم تسهيلات المصارف بنهاية الربع الثاني من عام 2023، مقابل 7.9% في الربع المماثل من العام 2022.
وبالمثل، ارتفع حجم التسهيلات المقدم من جانب قطاع شركات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالسعودية بنحو 12.47% بنهاية الربع الثاني من العام 2023 على أساس سنوي؛ ليبلغ 17.31 مليار ريال، مقابل 15.39 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي، فيما كان يبلغ 17.28 مليار ريال بالربع السابق من العام الجاري.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الربع الثانی من عام 2023 من العام الجاری من العام الماضی القطاع المصرفی على أساس سنوی فی الربع عام 2022
إقرأ أيضاً:
اتحاد مستثمرى المشروعات يطالب بإلزام البنوك برفع نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المحافظ الائتمانية
تزامنا مع موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيها، طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بضرورة قيام البنك المركزى بإصدار قرار ملزم للبنوك برفع حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من المحافظ الائتمانية موضحا أن تلك النسبة المحددة من قبل البنك المركزى هى 25 % من إجمالي المحفظة وقد تم وضعها حين كانت قيمة الدولار 16 جنيها وبالتالى إذا تم اعادة تقييم تلك المحفظة بسعر الدولار الحالى فإن قيمتها الحقيقية لا تتناسب مع متطلبات المستثمرين لسد احتياجتهم التمويلية المطلوبة لضمان انتظام التشغيل والعملية الانتاجية.
وأكد المهندس علاء السقطى رئيس الاتحاد أن زيادة الاعفاءات الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل تصنيفها يعد خطوة قوية لدعم القطاع فى ظل مناخ اقتصادى عالمى ومحلى ملئ بالتحديات غير المسبوقة.
كما رحب بقرار رفع حجم الأعمال السنوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مشيرا إلى أن الاتحاد كان قد طالب رسميا برفعه منذ مايو الماضى بنسبة تتناسب مع نسب التضخم الموجودة التى تسببت خلال الفترة الأخيرة فى ان يتحول تصنيف المشروع الصغير إلى مشروع متوسط والمشروع المتوسط إلى مشروع كبير، وهذا ليس بسبب التوسعات فى الشركات ولكن بسبب ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات والأصول والتكاليف وبالتالى فإن تعديل الحدود الجديدة بنسبة تتناسب مع نسبة التضخم الموجودة بالسوق المحلى كان ضرورة.
وقال أن القانون رقم 152 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتوى على حوافز غير مسبوقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مطالبا بإعداد حملات توعوية كبرى بهذا القانون لتشجيع الشباب لإقامة مشروعات إنتاجية جديدة كما أكد أن القانون به العديد من المواد التى تسمح بتقنين أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى والسماح بتسجيلها دون أعباء ولا متطلبات كبيرة ودون وضع أى مخالفات أو سداد غرامات.
وقال أن أهم مادة فى القانون هو وجود تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمكنها من الاستفادة بالمميزات المكفولة له بالقانون من كافة الجهات الحكومية وعلى أن يتم تعريفها بحجم الأعمال وليس بحجم المنشأة أو عدد العمالة أو غيرها من المعايير التى كانت تختلف من مشروع لآخر حسب طبيعة المنتج.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»