ساما: تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة يرتفع 19% بالربع الثاني من 2023
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
مباشر - السيد جمال: ارتفع حجم التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمملكة العربية السعودية بنسبة 18.85% بنهاية الربع الثاني من عام 2023 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 41.65 مليار ريال عن قيمتها بنهاية الربع ذاته من العام الماضي.
ووصل إجمالي التسهيلات (المقدمة من جانب القطاع المصرفي وشركات التمويل) إلى 262.
وعلى أساس ربعي، ارتفع حجم التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمملكة بنسبة 4.1% في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة مع الربع الأول من العام ذاته والبالغ بنهايته 252.23 مليار ريال، ليبلغ صافي التمويل في الربع الثاني 10.43 مليار ريال.
وتوزع التمويل المقدم في الربع الثاني من العام الجاري بوقع 4.48 مليار ريال للمنشآت المتوسطة، و5.34 مليار ريال للمنشآت الصغيرة، مقابل 612 مليون ريال للمنشآت متناهية الصغر.
وبلغ حجم التمويل المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المملكة خلال أول 6 أشهر من عام 2023 نحو 33.62 مليار ريال؛ حيث زاد إجمالي التمويل التراكمي بنهاية الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 14.68% مقارنة مع قيمته بنهاية الربع الرابع من عام 2022 والبالغ 229.03 مليار ريال.
%59 من التمويل للمنشآت المتوسطة
واستحوذت المنشآت المتوسطة – يكون حجم إيراداتها من 40 لـ 200 مليون ريال أو عدد موظفيها من 50 لـ 249 موظفاً – على 59.25% من إجمالي حجم التسهيلات بنهاية الربع الثاني من 2023م.
ووصلت قيمة التسهيلات التي حصلت عليها المنشآت المتوسطة من القطاع المصرفي والشركات بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى نحو 155.62 مليار ريال، مقابل 139.85 مليار ريال في الربع المماثل من عام 2022، بزيادة نسبتها 11.28%.
ووصل حجم التسهيلات للمنشآت الصغيرة بالمملكة – يكون حجم إيراداتها من 3 إلى 40 مليون ريال أو عدد موظفيها من 6 إلى 49 موظفاً - إلى 83.88 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام 2023، مقارنة مع 63.04 مليار ريال بنهاية الربع المماثل من العام الماضي؛ لترتفع بنحو 33.05% على أساس سنوي.
ووصل إجمالي تمويل المنشآت متناهية الصغر – إيراداتها تصل لـ 3 ملايين ريال أو عدد موظفيها من 1 إلى 5 موظفين - لـ 23.15 مليار ريال بنهاية الربع الثاني لعام 2023، مقابل 18.1 مليار ريال بنهاية الربع المقارن من العام الماضي؛ لترتفع بنسبة 27.87%.
القطاع المصرفي يقدم 10.4 مليار ريال تسهيلات بالربع الثاني
وارتفع حجم التمويل المقدم من القطاع المصرفي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمملكة بنسبة 19.3% بالربع الثاني من العام 2023 على أساس سنوي، أو ما يعادل 39.73 مليار ريال، فيما زاد على أساس ربعي بواقع 10.39 مليار ريال وبنسبة 4.4%.
وبلغت قيمة التمويل المقدم من المصارف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 245.34 مليار ريال، ارتفاعاً من 205.61 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2022، علما بأنه قد وصل إلى 234.95 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
ووصل حجم التمويل المقدم من المصارف للمنشآت المتوسطة إلى 149.43 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2023، مقابل 75.7مليار ريال للمنشآت الصغيرة، و20.21 مليار ريال للمنشآت متناهية الصغر.
وبلغت نسبة التمويل المقدم من المصارف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمملكة 8.4% من إجمالي حجم تسهيلات المصارف بنهاية الربع الثاني من عام 2023، مقابل 7.9% في الربع المماثل من العام 2022.
وبالمثل، ارتفع حجم التسهيلات المقدم من جانب قطاع شركات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالسعودية بنحو 12.47% بنهاية الربع الثاني من العام 2023 على أساس سنوي؛ ليبلغ 17.31 مليار ريال، مقابل 15.39 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي، فيما كان يبلغ 17.28 مليار ريال بالربع السابق من العام الجاري.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الربع الثانی من عام 2023 من العام الجاری من العام الماضی القطاع المصرفی على أساس سنوی فی الربع عام 2022
إقرأ أيضاً:
25.3 مليار درهم التصرفات العقارية في أبوظبي خلال الربع الأول
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةكشف مركز أبوظبي العقاري، التابع لدائرة البلديات والنقل – أبوظبي، عن تسجيل إمارة أبوظبي، نمواً ملحوظاً في حجم التصرفات العقارية، خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات 25.3 مليار درهم موزعة على 6.896 معاملة، ما يمثل زيادة بنسبة 34.5%، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، التي سجلت 18.82 مليار درهم موزعة على 5.773 معاملة.
وارتفعت معاملات البيع والشراء لتصل إلى 15.51 مليار درهم من خلال 3.819 معاملة، بزيادة نسبتها 26.7% في القيمة و11% في عدد المعاملات، مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي.
كما شهدت الرهون العقارية نمواً قوياً، حيث بلغت قيمتها 9.8 مليار درهم عبر 3.077 معاملة، بارتفاع نسبته 49% عن نفس الفترة من 2024.
وتصدرت جزيرة السعديات قائمة المناطق الأكثر تداولاً من حيث القيمة، بتصرفات بلغت قيمتها نحو 5.6 مليار درهم، تلتها جزيرة ياس بـ 3.6 مليار درهم، ثم مدينة محمد بن زايد بـ2.1 مليار درهم، في حين سجلت كل من جزيرة الريم وجزيرة الحديريات تداولات بأكثر من مليار درهم لكل منهما.
المبادرات الحكومية
وفيما يخص الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع العقاري، أظهر التقرير نشاطاً متواصلاً، بعد أن تم تنفيذ 384 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 1.582 مليار درهم من قبل مستثمرين ينتمون إلى 68 جنسية، مقارنة بـ 58 جنسية خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس الثقة المتنامية في سوق أبوظبي العقاري، ودور السياسات التنظيمية والمبادرات الحكومية في تعزيز جاذبيته على الصعيدين المحلي والدولي.
التحول الرقمي
من جهته، قال المهندس راشد العميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري بالإنابة: «يواصل مركز أبوظبي العقاري جهوده في تطوير منظومة عقارية أكثر كفاءة وتنافسية واستدامة، مستنداً إلى التحول الرقمي وتوفير بيانات موثوقة، والعمل بشكل مستمر مع الشركاء الاستراتيجيين، دعماً لجهود التنمية والتنويع الاقتصادي في أبوظبي، وتعكس نتائج الربع الأول من عام 2025 متانة السوق العقاري في الإمارة، واستمرار جاذبيته كمركز إقليمي ودولي للاستثمار العقاري. ويؤكد النمو الملحوظ في قيمة وعدد التصرفات العقارية، إلى جانب الزيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية، فاعلية السياسات التنظيمية المعتمدة، ويعزز من ثقة المستثمرين والمتعاملين بالسوق».
وأضاف العميرة: «سنواصل تطوير الأدوات التشريعية والرقمية، وتعزيز الشفافية، بما يرسخ بيئة عقارية أكثر مرونة واستدامة، تتماشى مع الرؤية المستقبلية لإمارة أبوظبي».
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة