لجنة القوى العاملة بمجلس النواب توصي بتكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، بتكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار حتى يشعر المواطن بالزيادات التي تقرها الدولة في الأجور والمعاشات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة، إن هناك 4 حزم أقرتها الدولة خلال هذا العام، لكن المواطن لا يشعر بها نتيجة غياب الرقابة على الأسواق، مما يتطلب قيام الجهات المعنية بدورها في الرقابة.
وأشار إلى ضرورة حصول العاملين على الحد الأدنى للأجور في الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام لأن هناك شركات متعثرة ويجب أن تساعدها الشركات القابضة في صرف الحد الأدنى للأجور.
وطالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار والتصدي لجشع التجار، مؤكدا على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور وأن يتم تطبيقه في كل الجهات، وأن تكون الاستفادة الأكبر منه للعاملين والموظفين ذوي الأجور الضعيفة لتحسين ظروفهم المعيشية.
ولفت منصور إلى ضرورة ترتيب الأولويات لأن هناك ضغط حقيقي على المواطن في المعيشة بسبب ارتفاع الأسعار والغلاء، داعيا إلى إعادة النظر في هذه المنح مستقبلا خاصة لأصحاب المرتبات الضعيفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسواق ضبط الأسعار الاجور الرقابة على الأسواق لجنة القوى العاملة
إقرأ أيضاً:
الإسكندرية تضبط 26 منشأة مخالفة وتكثف الرقابة على المصايف
نفذت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في محافظة الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد عبد الرازق، سلسلة من الحملات التفتيشية على عدد من المنشآت السياحية والخدمية شملت هذه الحملات مقاهي وكافتريات ومحلات عامة، بالإضافة إلى فنادق وقاعات أفراح، في أحياء منتزه ثان و حي وسط و حي شرق.
أسفرت هذه الحملات عن ضبط 26 منشأة غير ملتزمة بقوائم الأسعار المعتمدة، وبعضها يقوم ببيع منتجات بأسعار مرتفعة عن الأسعار المعتمدة، فضلاً عن منشآت تفتقر إلى قوائم أسعار معتمدة تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
تم تنفيذ حملة تفتيشية على 3 منشآت فندقية غير مدرجة في قائمة السياحة، بالإضافة إلى 3 قاعات أفراح في منطقة حي الوسط وقد تبين وجود مخالفات في قوائم الأسعار المعتمدة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الصدد.
جاء ذلك في إطار توجيهات الفريق أحمد خالد سعيد، محافظ الإسكندرية، التي تقضي بتكثيف المتابعة والرقابة المستمرة على جميع المنشآت السياحية التابعة للمحافظة، لضمان التزامها بالأسعار المعتمدة من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وذلك بهدف حماية المواطنين من أي استغلال.
تؤكد محافظة الإسكندرية أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف مستعدة لاستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين، وذلك عبر الأرقام التالية:
01270746490 - 01289252668 - 01270477199
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات