لجنة القوى العاملة بمجلس النواب توصي بتكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، بتكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار حتى يشعر المواطن بالزيادات التي تقرها الدولة في الأجور والمعاشات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة، إن هناك 4 حزم أقرتها الدولة خلال هذا العام، لكن المواطن لا يشعر بها نتيجة غياب الرقابة على الأسواق، مما يتطلب قيام الجهات المعنية بدورها في الرقابة.
وأشار إلى ضرورة حصول العاملين على الحد الأدنى للأجور في الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام لأن هناك شركات متعثرة ويجب أن تساعدها الشركات القابضة في صرف الحد الأدنى للأجور.
وطالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار والتصدي لجشع التجار، مؤكدا على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور وأن يتم تطبيقه في كل الجهات، وأن تكون الاستفادة الأكبر منه للعاملين والموظفين ذوي الأجور الضعيفة لتحسين ظروفهم المعيشية.
ولفت منصور إلى ضرورة ترتيب الأولويات لأن هناك ضغط حقيقي على المواطن في المعيشة بسبب ارتفاع الأسعار والغلاء، داعيا إلى إعادة النظر في هذه المنح مستقبلا خاصة لأصحاب المرتبات الضعيفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسواق ضبط الأسعار الاجور الرقابة على الأسواق لجنة القوى العاملة
إقرأ أيضاً:
"المركزي الصيني" يطلب من البنوك الحكومية الحد من شراء الدولار الأمريكي
بكين - الوكالات
قالت مصادر مطلعة يوم الأربعاء إن البنك المركزي الصيني لن يسمح بانخفاضات حادة في قيمة اليوان، وطلب من البنوك الحكومية الكبرى خفض مشترياتها من الدولار الأميركي.
يأتي هذا التوجيه من السلطات في وقت يواجه اليوان ضغوطاً هبوطية شديدة عقب فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية ضخمة على الصادرات الصينية. ورداً على ذلك، اتخذت بكين إجراءات انتقامية.
وأرسل بنك الشعب الصيني هذا الأسبوع إرشادات النافذة، وهي أسلوبه غير الرسمي لإدارة السياسة في الأسواق، إلى البنوك الحكومية، طالباً منها حجب مشتريات الدولار لحساباتها الخاصة، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر لـ«رويترز».
وأضاف أحد المصادر أن البنوك الكبرى طُلب منها أيضاً تشديد إجراءات التدقيق عند تنفيذ أوامر شراء الدولار لعملائها، في خطوة تفسرها الأسواق على أنها وسيلة من البنك المركزي للحد من عمليات المضاربة. وأفاد مصدران منفصلان بأن البنوك الحكومية الكبرى في البلاد شهدت بيع الدولار وشراء اليوان بقوة لإبطاء وتيرة انخفاضه في السوق الفورية المحلية يوم الأربعاء.
وفقد اليوان الصيني نحو 1.3 في المائة حتى الآن هذا الشهر، وبلغ آخر سعر له 7.35 للدولار يوم الأربعاء، بينما سجل نظيره في الخارج أدنى مستوى قياسي له خلال الليل.
بالإضافة إلى ذلك، لن يلجأ البنك المركزي الصيني إلى خفض قيمة اليوان لتخفيف وطأة الرسوم الجمركية على الصادرات والاقتصاد بشكل عام، وفقاً لما ذكره ثلاثة مستشارين سياسيين ومصرفي آخر مطلع على توجهات البنك المركزي لـ«رويترز».
وقال أحد مستشاري السياسات: «لن يحدث انخفاض حاد في قيمة اليوان، لأن ذلك قد يضر بثقة السوق، لكن انخفاضاً طفيفاً في القيمة سيساعد الصادرات». وتابع: «يجب علينا أيضاً مساعدة الشركات الرئيسية من خلال الدعم، أو التخفيضات الضريبية، أو تنويع الأسواق».
ويأتي تركيز بنك الشعب الصيني على استقرار حركة اليوان حتى في وقت تُشكل فيه الحرب التجارية الأميركية المتفاقمة تحدياً كبيراً للقدرة التنافسية لقطاع التصدير الصيني الضخم، مما يشير إلى أن استقرار السوق المالية لا يزال يمثل الأولوية.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا