البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي لـ34.97 مليار دولار
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
اعلن البنك المركزي المصري قبل قليل ارتفاع إجمالي الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية سبتمبر الماضي الي 34.97 مليار دولار بزيادة طفيفة لم تجاوز ال 5ملايين دولار علي أساس شهري .
وسجل الاحتياطي النقدي بنهاية أغسطس الماضي 34.92 مليار دولار .
. البنك المركزي يرد بالتفاصيل
كشفت تقارير رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري عن تجاوز الاحتياطي النقدي لمصر لحاجز الـ7شهور لتدبير احتياجات البلاد من السلع الأساسية والمواد الخام ليتخطي المعدلات العالمية.
ارجع مصدر بارز بالبنك المركزي المصري في تصريحات لصدي البلد بأن الاحتياطي النقدي لمصر رغم ارتفاعه بصورة طفيفةاط إلا أنه لا يزال يتوافق مع المعدلات الدولية الطبيعية مع قدرات الدولة المصرية علي الوفاء بكافة التعهدات.والالتزامات الدورية للمؤسسات الدولية .
يتكون الاحتياطي النقدي في مصر من الاحتياطيات الذهبية عوائد قناة السويس و الصادرات السلعية و الإيرادات السياحية و الاحتياطيات من النقود والعملات الأجنبية والعربية المختلفة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتياطي النقدي البنك المركزي مال واعمال اخبار مصر الاحتیاطی النقدی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يسحب 967.45 مليار جنيه سيولة عبر عطاء السوق المفتوحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، عن سحب سيولة بقيمة 967.450 مليار جنيه من خلال عطاء السوق المفتوحة، وذلك بمشاركة 24 بنكًا، وفقًا لقراره بتعديل سياسات قبول العطاءات بسعر فائدة 27.75%.
وكان البنك المركزي قد أصدر في أبريل 2024 تعليمات جديدة بشأن القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main Operation) ضمن عمليات السوق المفتوحة، والتي كان يتم تنفيذها سابقًا عبر مزاد بسعر ثابت (Fixed-rate Tender) على أساس أسبوعي. ووفقًا لهذه التعديلات، يتم الإعلان مسبقًا عن حجم العملية وقبول العطاءات بناءً على نسبة العطاء المقدم من كل بنك مقارنة بإجمالي العطاءات، مع تطبيق سعر العملية الرئيسية عليها.
وفي إطار تبني أفضل الممارسات الدولية في إدارة فائض السيولة لدى القطاع المصرفي وتعزيز فعالية السياسة النقدية، قرر البنك المركزي تعديل آلية قبول العطاءات للعمليات الرئيسية لربط الودائع، لتصبح "قبول جميع العطاءات المقدمة" (Full Allotment) بدلًا من أسلوب التخصيص السابق، وذلك اعتبارًا من 23 أبريل 2024، مع نشر نتائج كل عملية على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.
وأكد المركزي أنه سيواصل إدارة السيولة لضمان تحقيق التوازن بما يتماشى مع هدفه التشغيلي، والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لليلة واحدة بين البنوك، بما يعكس سعر العملية الرئيسية ومتوسط سعر الكوريدور.